گیل خبر/ فرشاد نوروزپور-۱ – وزارت اطلاعات اصلی ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی ایران و رسمی ترین بازوی اجرایی سیاست ها و برنامه های امنیتی کشور به حساب می آید. در اجرای این وظیفه، دیدگاه ها و برنامه های مدیران رده بالای وزارتخانه در مقاطع مختلف زمانی، آثار و نمود های متفاوتی در جامعه به جای گذاشته است. برای نمونه زمانی که کارشناسان امنیتی حرفه ای و فنی در وزارت دوره اصلاحات، سعی در تبدیل معاند به مخالف و منتقد به موافق داشتند و یا در سال های ۸۸ تا ۹۲ و عملکردی که با دلسردی و روی گردانی فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از این وزارتخانه همراه شد.

به دنبال تحقق حماسه سیاسی در خرداد ۱۳۹۲، سپردن مسوولیت وزارت اطلاعات به عنوان نهادی که اصولا مرجع پاسخ گویی و احقاق برخی از مطالبات رای دهندگان به حسن روحانی بود، با حساسیت و نگرانی قابل فهمی از جانب نخبگان جامعه دنبال می شد.

در نهایت سکان هدایت «چشم» کشور به دکتر سید محمود علوی سپرده شد. این انتخاب امید را در دل فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنده کرد، چراکه آنها کسی را به عنوان سیاست گذار و طراح استراتژی امنیتی کشور می دیدند که خود، زمانی قربانی نگاه افراطیون شده است. درواقع این جملات وزیر اطلاعات، نمونه خوبی برای آشنایی با نگاه او به مفهوم امنیت همراه با آرامش است: «ایجاد امنیت در جامعه در پویایی فرهنگی و شکوفایی اقتصادی تاثیر گذار است. بنابراین اگر خواهان رشد و پویایی فرهنگی و اقتصادی جامعه هستیم، باید امنیت جامعه را فراهم کنیم. وزارت اطلاعات خود را موظف به تولید امنیت برای مردم، نه تولید امنیت بر مردم، تامین امنیت برای دانشگاه ها، نه بر دانشگاه ها، می داند تا استادان و دانشجویان به راحتی بتوانند حرف بزنند. نخبگان ما در دانشگاه ها باید احساس آرامش و آسایش کنند».

اگرچه در بررسی کلی عملکرد حدود یک ساله وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید، به نکات مثبتی نظیر خودداری از برخوردهای آشکار امنیتی، التیام بخشی به امنیت روانی جامعه، زمینه سازی برای آرامش سیاسی، بازگشت نشاط به اجتماع، تقویت علقه عمومی به هویت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی در پرتو عنایت بیشتر به حقوق شهروندی تصریح شده در قانون اساسی می رسیم، اما اجرایی شدن کامل برنامه های وزیر و تیم مدیریتی فعلی، نیازمند تغییرات ملموس و موثر در سطوح پایین تر کارکنان این نهاد است. نکته ای که به نظر می رسد در چند ماه اخیر و بعد از ارزیابی های سازمانی، تقریبا سرعت بیشتری به خود گرفته است تا عملکرد یک زیرمجموعه بر اساس استراتژی و رویکرد مدیران قبلی وزارتخانه، برنامه های وزیر دولت یازدهم و به طریق اولی مجموعه دولت و رییس جمهور را زیر سوال نبرد.

۲ -نقل است که به دنبال مانع تراشی ها و مخالفت های عده ای، برای حضور برخی کارمندان و مدیران اجرایی در بدنه دولت، حضرت امام خمینی (ره) فرموده اند: «رسیدگى به صلاحیت کارمندان و متصدیان امور، با بی طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‏شوند، اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایى که در رژیم سابق داشته‏اند، مگر آن که با قراین صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند» (صحیفه امام  ج‏۱۷، ص ۱۳۹) و نیز «چنانچه قبلا تذکر داده‏ام میزان در گزینش، حال فعلى افراد است، مگر آن که از گروهک ها و مفسدین باشند، یا حال فعلى آنها مفسده جویی و اخلالگرى باشد. و اما کسانى که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضى نارواها شده‏اند ولى فعلا به حال عادى و اخلاق صحیح برگشته‏اند، تندروی هاى جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود». (صحیفه امام  ج‏۱۷، ص ۲۲۰)

با مطالعه این سخنان رهبر آزادی ملت ایران از استبداد رژیم سابق، درمی یابیم که آن چه امام (ره) حتی بیش از همکاری با یک رژیم ستمگر، ذم و از آن حذر می دادند، اشکال تراشی ها و تندروی های «جاهلانه» در برخورد با افراد و احتمال تضییع حقوق آنان است.

نصب العینی که کاش دست اندرکاران نهادهای نظارتی و امنیتی آن را در عمل به کار می بستند. به بیان دیگر، در مقطع کنونی که کشور فضای ناپایدار و مشوش سیاسی سال هایی ۸۸-۹۲ را سپری کرده و از آن جا که بسیاری از بزرگان سیاست از هر جناح دچار لغزش و خطا شدند، این درست نیست که تصمیم گیران قسمت هایی از نهادهای امنیتی، با نگاهی حذفی، دفعی و همراه با بدبینی یا پیش داوری های سیاست زده به فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اهالی دانشگاه نگاه کنند.

ذکر این نکته ضروری است که بی شک در امور مختلف کشور، اشکالات و ظرفیت های فعال نشده برای پیشرفت وجود دارد و اصلا همین کمبودهاست که موجب تعیین نقشه راه و برنامه های کلان و سازنده توسط مقام معظم رهبری و مسولان عالی نظام در مقاطع زمانی مختلف می شود و لذا نباید کسانی که به دنبال اصلاح امور هستند را به یک باره معاند و مخالف بدانیم. با پذیرش این نکته، باید گفت هنر یک کارشناس امنیتی آن است که در مسیر لغزان فعالیت های سیاسی و اجتماعی، دست کسانی که پیشنهاد و انتقاد دارند را بگیرد، نه آن که او را به آن طرف میدان پرت کند و پایش را بکشد. چه این رویه در میان مدت می تواند به بازی برد- برد دو طرف تبدیل شود، نهادی که می تواند جهت انجام وظایف و پیشبرد برنامه ها در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی مطابق استراتژی های دکتر علوی روی کمک و همدلی فعالان آن عرصه حساب کند و فعالینی که دستگاه امنیتی را چشم و هدایت گر می دانند و نه دستانی مشت کرده روبروی خود. تلاش کارکنان نهادهای ذی ربط در مساله امنیت، باید جذب و حمایت از نیروهایی باشد که تلاش برای اصلاح امور در چارچوب قانون اساسی و نظام دارند، حتی اگر در مقاطعی دچار لغزش ها و خطاهای تکنیکی و تحلیلی شده باشند و ظرفیت هایشان نه تهدید که به فرصت بدل شود. این دقیقا جایی است که فرمایش حضرت امام (ره) باید الگو قرار گیرد، میزان، حال فعلی افراد است.

/فرهیختگان گیلان