ماجرای فیش های حقوقی دردسرساز:
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ ۰۶:۲۴ چاپ
به گزارش گیل خبر، در هفته جاری موضوع فیش های حقوقی نجومی اصلی ترین موضوع محافل سیاسی بود و اظهارنظرهای مختلفی نیز درباره این موضوع مطرح شد و البته انتقاد اصلی به عملکرد دولت درباره سکوت در این زمینه و عدم شناسایی چنین حقوق هایی وارد بود و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت باید درباره این موضوع موضع گیری کند. واکنش ها به فیش های حقوقی تا حدی افزایش یافت که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی، گفت: صورت های مالی بانک ها براساس چارچوب های اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی ها به مدیران بانک ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به وجود می آید. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت از این موضوع اطلاعی نداشته است، منصور حقیقت پور نماینده مجلس نهم در گفت وگو با نامه نیوز اعلام کرد که دولت به دلیل مشغله و داشتن پروژهای بزرگ ملی از این موضوع ی اطلاع است. حقوق ها در برخی از ادارات زوایای پنهانی وجود دارد، اینکه فردی 234 میلیون ماهیانه حقوق بگیرد به هیچ عنوان قابل درک نیست. آقای وزیر در سخنانی اعلام کردند که از اینکه این موضوع افشا و رسانه ای شده است بسیار خشنود است زیرا دست دولت را برای بررسی های بیشتر باز می گذارد. سخنان وزیر جای خوشحالی دارد. بسیاری دیگر نیز از این موضوع به عنوان تخرب دولت نام بردند ومعتقدند که این موارد کاملا برنامه ریزی شده و علیه دولت یازدهم است. البته دریافت حقوق های کلان میلیونی و میلیاردی جای هیچ گونه توجیحی ندارد و هیچ فردی نمی تواند به عنوان پاداش و غیره دریافت ها کلان داشته باشد . به گفته دکتر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم، علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده است که در زمینه های مختف سعی دارند دولت را تخریب کنند. برخی از سیاسیون نیز اما معتقدند که این تخریب ها در شرایطی که نزدیک به انتخابات هستیم طبیعی است و مختص این دولت نیست. احمدبخشایش اردستانی در گفت وگویی اعلام کرد نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است و این فضای تخریب دولت هم طبیعی است. منتقدان، حامیان و منتقدان برجام علیه هم صحبت می کنند و توانایی های خود را به رخ طرف مقابل می کشانند و توانایی طرف را زیر سوال می برند. البته بسیاری نیز به عملکرد دولت در رابطه با این موضوع انتقادهایی را وارد کرده و معتقدند دولت باید سکوت خود در این زمینه را بشکند و این موضوع را پیگری کند. نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس  معتقد است که در این شرایط یک سوال مطرح می شود و آن این است که چرا مسئولان دولتی زودتر از این که موضوع حقوق های نجومی رسانه ای شود آن را پیگیری نکرده در مقابل آن سکوت کرده بودند. سیدحسن قاضی زاده هاشمی هم در واکنش به انتشار فیش های حقوقی میلیونی پزشکان، گفت: نباید این موضوع درکشور دامن زده شود زیرا مردم آگاه بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی می دانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند روز اخیر به زشت ترین شکل ممکن اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: اینکه فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر می کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است، اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شوند در غیر این صورت این اقدامات پسندیده نظام نیست و اعتماد و باور مردم را کاهش می دهد. اما دادستان کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد مسئله فیش های حقوقی را نباید سیاسی و جناحی کرد و یک جناح فیش های حقوقی جناح دیگر را انتشار دهد. علاوه بر این موضوعی که در بسیاری از اظهارنظرها مطرح می شد بازگشت این پول ها به خزانه بود که سرانجام رئیس سازمان بازرسی به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد. نامه نیوز