گیل خبر/ صدیقه مرادی* اداره یک جامعه انسانی براساس نظم و هنجارهای اجتماعی می باشد، هنجاری های اجتماعی نیز را میتوان شیوه های رفتاری دانست که تعیین کننده کنش متقابل میان مردم می باشد که پیروی از آنها تعادل و نظم جامعه را در پی دارد و در مقابل، عدم پیروی از هنجارها باعث بروز انحراف در جامعه می شود. سوال اینجاست که آیا انحراف همان جرم است؟ و جرم و بزهکاری دو مفهوم یکسان هستند و یا متمایز و جدا از یکدیگر: قبل از پاسخ باید گفت که در جوامع بدوی و ایستا (جوامعی که قواعد و قوانین مکتوبی وجود نداشت) انحراف، بزهکاری و جرم در یک معنا بکار گرفته می شود و هر سه به مفهوم تخلف و سرپیچی از آداب و رسوم و ضوابط جامعه اطلاق می شدند و در پاسخ باید عنوان نمود که از دیدیگاه حقوقی: هر رفتاری که بر خلاف نظم عمومی جامعه صورت بگیرد و قانوناً قابل مجازات باشد جرم است که مطابق این دیدگاه هیچ تفاوتی بین انحراف و جرم بزهکاری وجود ندارد. اما با بررسی و مطالعات انجام شده در جامعه شناسی انحرافات شاید بتوانیم مرز میان این 3 مفهوم را تا حدودی مشخص و معین نمود. در جامعه شناسی انحرافات: انحرافات اجتماعی (پیوستاری از رفتار هستند که هم به تخلف از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی با قانون شکنی رسمی ارجاع داده می شوند نظیر قتل و سرقت و هم تخلف از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بدون قانون شکنی رسمی ارجاع داده می شوند مثل فرار از مدرسه) انحرافات اجتماعی بر حسب سن مرتکب در دو مقوله (بزهکاری و جرم) طبقه بندی می شوند. بدین ترتیب که رفتار انحرافی نوجوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند بزهکاری نامیده می شود. نوجوانان مرتکب این رفتار را بزهکار می نامند و رفتار بزهکارانه نوجوانان می تواند در طیف های مختلف انحراف اجتماعی بصورت قانون شکنی رسمی و یا غیر رسمی صورت می گیرد. مثل سرقت و یا فرار از خانه که البته اصطلاح بزهکاری رسماً در سال 1899 وقتی که اولین قانون بزهکاری نوجوانان در آلینوس شیکاگو تصویب شد، متداول گشت. تا سال 1899 نوجوانان و بزرگسالان در یک مجموعه قرار می گرفتند و هر نوع مجازات و یا برنامه اصلاحی و بازپروری که برای منحرفان بزرگسال اعمال می شد برای نوجوانان منحرف نیز قابل اجرا بود. در حالیکه امروزه برای بزهکاری نوجوانان اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته می شود. جرم: کاربرد واژه جرم براساس نظام قضایی کیفری بیشتر کشورها در خصوص بزرگسالانی به کار می رود که قوانین مکتوب و مدون جامعه را نقص می کند و پس از انجام مراحل محاکمات قانونی و حکم دادگاه مجرم شناخته می شوند و نسبت به آن ها مجازات اعمال می شود. در پایان اگر بخواهیم اهمیت تفکیک انحرافات ، جرم و بزهکاری را از منظر جرم شناسی تبیین نماییم: می توانیم بگوییم که انحرافات اجتماعی یا کج روی و فاصله گرفتن از معیارهای اخلاقی عرفی و آداب و سنن حاکم بر جامعه ای است که دوام و استمرار سلامت جامعه در گرو پایبندی به آن هنجارهاست، به عنوان مثال تکدی گری و یا ولگردی می توانند نقص موازین ادب و اخلاق اجتماعی باشد اما قانونگذار کیفری معمولاً در میان این انحرافات اجتماعی بخشی از انحرافات را که واجد اهمیت بیشتری هستند جرم انگاری می کند تا زمینه برای ارتکاب جرم خطرناک تر فراهم نشود که از فواید این امر می توان به کاهش تورم کیفری در نظام تقنینی اشاره نمود. *مدرس دانشگاه ، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی پایگاه گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.