اختصاصی گیل خبر/ سامان بدر: به دنبال ابطال آرای منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان بحث بر درست یا غلط بودن تصمیم شورای نگهبان بالا گرفته است و در نهایت وزارت کشور قبول کرده است که نتیجه رای شورای نگهبان را بپذیرد و سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد: شورای نگهبان ناظر نهایی انتخابات است و از این به بعد این موضوع را باید از این شورا استعلام کرد. با این حال یک نکته دیگر اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور ظاهرا این است که وزارت کشور معتقد است به جای آرای مینو خالقی که باطل شده نفر ششم راهی مجلس می شود. با این حال سخنگوی هیات مرکزی هیات نظارت قبلا اعلام کرده بود به دنبال ابطال آرای مینوخالقی انتخابات میان دوره ای برگزار می شود. استدلال حقوقی ابطال آرای مینو خالقی به طور رسمی اعلام نشده است، اما به وضوح مشخص است که صلاحیت وی توسط شورای نگهبان رد شده است. در این صورت قانون چه می گوید؟ شاید قانون انتخابات در این رابطه چندان به صراحت امری را مشخص نکرده است. اما مصادیقی است که نشان می دهد که در صورت عدم صلاحیت کاندیدای پیروز نفر بعدی وارد مجلس می شود. در انتخابات دوره نهم مجلس صلاحیت احسان الله رادمهر بعد از انتخابات در حالی که وارد دور دوم مجلس شده بود به دلیل مدرک تحصیلی ناقص رد شد و نفر بعد بهمن محمدیاری که سوم شده بود  در دور دوم انتخابات شرکت کرد و در نهایت محمود شکری وارد مجلس شد. همچنین در دوره نهم عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: در حوزه انتخابیه سمیرم، آرای نفر اول ابطال شد و با این حساب نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه یافتند. وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند نیز نتیجه انتخابات درخصوص نفر دوم باطل اعلام شده و نفرات سوم و چهارم به مرحله دوم راه یافته اند.(اینجا را بخوانید) از این دست مصادیق به وفور بارها دیده شده است. با این استدلال اکنون علی رضا آجدانی نیز می تواند به عنوان نماینده اصفهان انتخاب شود. البته مشخص است که قانون صراحت لازم را در این رابطه اعلام نکرده است . تنها در تبصره 2 ماده 8 قانون انتخابات آمده است: چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه ، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه مورد نظر محاسبه می شود. اینجا قانون از عدم تصویب اعتبارنامه توسط مجلس سخن گفته است و نه شورای نگهبان، با این حال خود شورای نگهبان با ردصلاحیت تعدادی از کاندیداهای پیروز قبل از آغاز نمایندگی انتخابات را به دور دوم کشانده است.به نظر می رسد مجلس آتی باید صراحت این قانون را مشخص کند تا شاهد چنین اختلافاتی در امر تصمیم گیری نباشیم.