به گزارش گیل خبر دفتر محمود احمدی نژاد به "فهرست تخیلی" استناد کرده و خواستار انتشار مبلغ وام هایی شده که ادعا می شد نزدیکان رییس دولت دهم دریافت کرده اند. تلاشی برای نشان دادن "پاکدستی" دولت محمود احمدی نژاد. دو دولتی که یکی از میراث های آن، هزاران میلیارد بدهی معوقه در سیستم بانکی است. میراثی که نه دفتر محمود احمدی نژاد و نه مسئوالان دولت او حاضر به پاسخگویی درباره آن نیستند. ماجرای تخلفات اقتصادی در دولت نهم و دهم آن قدر گسترده و پیچیده است که با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی، گفته می شود هنوز بخش مهمی از آن افشا نشده است. تخلفاتی که عملا شبکه بانکی کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است. مدتی است چند تن از نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از بانک ها را کلید زده اند. پروژه ای که به گفته ایرج ندیمی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها ماحصل آن تا کنون دستگیری چند نفر از بدهکاران کلان بانکی بوده است. او در عین حال تاکید دارد که تخلف در دولت قبل صورت گرفته است اما دولت یازدهم باید تمامی این تخلف ها را جبران کند.به گزارش گیل خبر رقم معوقات بانکی آن قدر زیاد و پراکنده است که دستگاه های مختلف مامور رسیدگی به بازگرداندن آن ها به سیستم بانکی هستند. از بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کمیسیون اصل 90 مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها که یکی از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص مطالبات معوقه بانکی است. ایرج ندیمی می گوید: «بانک ها دو نوع مطالبات دادند یک نوع معوقات هستند یعنی معوقه بررسی شده و مشکوک الوصول که در حال حاضر حدود 80 هزار میلیارد تومان است. نوع دیگر مطالبات بانکی استمهال است یعنی برای پرداخت آن مهلت داده شده است که اکنون مبلغ آن نیز 80 هزار میلیارد تومان است.» نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: «خود دولت نیز حدود 250 هزار میلیارد به مجموعه های مختلف بدهکار است. البته این بدهی مربوط به دولت گذشته است اما این دولت باید آن را پرداخت کند. از سوی دیگر نیز ما 440 هزار میلیارد هم پول برای اتمام پروژه های نیمه تمام دهه اخیر نیاز داریم.» او با بیان اینکه بانک باید محور توسعه باشد تاکید دارد:«مطابق استانداردهای پولی و مالی بیش از 60 درصد تامین مالی باید از سوی بانک ها باشد تا بتوان کشور را از وضعیت کنونی نجات داد.» به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها «بازگشت 160 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه و استمهالی به سیستم بانکی کشور منتج به افزایش سرمایه خواهد شد و دولت می تواند بدهی خود را به مجموعه های مختلف پرداخت کند در غیر این صورت راهی به جز افزایش سرمایه گذاری نداریم.» ندیمی هم چنین می گوید: «در جریان تحقیق و تفحص از بانک ها تمرکز این کمیته بر اشخاص اقتصادی بدهکار به بانک ها بود تا اشخاص سیاسی. چرا که ممکن بود افراد سیاسی واسطه این وام های کلان بوده باشند اما بعید است که خود به طور مستقیم درخواست وام بدهند. بنابراین در این مفاسد شخصی است که برخی از آنان نیز دستگیر شدند همگی شخصیت های اقتصادی بودند. برخی دیگر نیز از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب و بررسی هستند.» این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد که «مجموعه این موارد علامتی هستند که نشان می دهد اتفاقاتی در کشور رخ داده است که خلاف قانون بوده است. اما جبران تخلف دولت گذشته بر گردن دولت یازدهم است. در واقع صدها هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی، میراث دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی است.» منبع: تدبیر