گیل خبر/ سام سکوتی- بحث نظارت آنهم از نوع استصوابی آن در زمان آغاز عملیات اجرایی انتخابات همیشه در میان پر طرفدارترین مباحث بوده است و از طرفی برخی انتقادهایی به این تاسیس حقوقی در حقوق اساسی کشورمان وارد می کنند و از طرف دیگر فعالان سیاسی نزدیک به این نهاد و یا خود اعضای حقوقدان شورای نگهبان سعی در رفع شبهات می کنند. اینکه آیا این نهاد مشابه ای در کشورهای توسعه یافته دارد یا خیر، با بررسی قوانین انتخابات دیگر کشورها می توان تاسیس هایی مشابه که البته بیشتر آنها قضایی هستند و عنوان دادگاه را یدک می کشند یافت که کارکردی نزدیک به شورای نگهبان دارند اما در عمل تفاوت عمده ای با کاری که شورای نگهبان در کشور ما انجام می دهد دارند که در زیر بحث می شود. نهاد هایی چون شورای قانون اساسی در فرانسه، دیوان عالی در امریکا، دادگاه قانون اساسی در کره جنوبی و در برخی دیگر از کشورها خود مجالس نقش نظارتی را ایفا می کنند و در وجود نهادی جهت نظارت بر صحت برگزاری انتخابات و سپس تفسیر و تائید قوانین مصوب توسط مجالس هیچ جای شک و شبهه ای نیست که با مراجعه به سایت شورای نگهبان کشور هم می توان این امر را رصد کرد، بر روی سایت شورای نگهبان مقایسه تطبیقی میان این تاسیس در ایران و تاسیس مشابه ای در فرانسه اطلاع یافت که مولف آن از بیان یک تفاوت عمده این دو نهاد به سادگی عبور کرده است که محل بحث این سطور نیز همان است. موضوع تائید صلاحیت نامزدها موضوع مورد جدل بین مخالفان نظارت استصوابی و موافقان سالهاست که در روزنامه ها و جلسات مناظره و تبادل اندیشه بر روی میز قرار می گیرد و هر طرف هم سعی در رد و تائید براساس موازین حقوقی کشور دارند. اینکه وقتی امری از کانال قانونی به تصویب رسیده است مطاع است و تمامی نامزدها و عوامل دست اندرکار باید به آن پایبند باشند امر پذیرفته شده ای است اما این ما را از بحث وبررسی پیرامون آن منع نمی کند و در مسیر بررسی قانون اساسی بسیاری از کشورها تنها موضوعی که موفق به یافتن آن نشدم داستان رد و تائید صلاحیت ها شیوه مورد بحث در ایران بود. در بیشتر کشور ها حزبی بودن لازمه ی حضور در انتخابات ها و یا گرفتن امضا از بیش از پانصد نفر از فعالان سیاسی هر استان کشور وجود داشت که هدف آنهم پیشگیری از ورود افراد بدون سابقه سیاسی در سطح کشوری در مصدر امور است اما رد کردن نامزدها پیش از شروع انتخابات در قوانین هیچ کشور قابل ذکری یافت نشد. بیشتر این نهاد های نظارتی مسئولیت نظارت بر اجرای درست انتخابات را بر عهده داشتند و پس از آنهم به بررسی قوانین و رد و تائید آن می پردازند. یعنی نظارت پس از رای مردم آغاز می شود و قبل از آن همه چیز را در اختیار مردم قرار داده اند تا .تصمیم بگیرند و در پایان بر صحت انجام کار منتخبین مردم در امر قانون گذاری نظارت می کنند. به نظر می رسد در کشور ما آغاز نظارت ها پیش از رای مردم ریشه در بی اثر شدن نقش چند نفر از فقها در بررسی و تطبیق قوانین مصوب پارلمان با شرع اسلام دارد که در مشروطه شرط شد و خیلی موثر واقع نشد و شورای نگهبان هم می تواند از نتایج همان شورای فقهای مجلس مشروطه باشد. به امید روزی که ایران عزیز بر روی ریل توسعه از همه نوع آن قرار گیرد. سام سکوتی بداغ پایگاه گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.