گیل خبر/ هادی حق شناس * واقعیت مطلب این است که انتقاد، انتقاد است و منتقد نباید ملاحظات سیاسی را برای نقد دولت در دستور کار قرار دهد. وظیفه هر شهروندی است که اگر دولتی اشتباهی مرتکب می شود، آن را اعلام کند تا راه بر تکرار اشتباه بسته شود. از طرف دیگر شفافیت حداقل انتظاری است که یک جامعه از هر دولتی دارد. یکی از عناصر تاثیرگذار سرمایه اجتماعی که سرمایه ای برای توسعه اقتصادی تلقی می شود، شفافیت اطلاعات و میزان اعتماد مردم به اطلاعات ارایه شده توسط دولت است. در یک فضای باز اقتصادی اگر دولتمردان معتقدند که باید قیمت ها واقعی شود و یارانه ها به حداقل برسد و مردم قیمت واقعی خدمات دولتی را پرداخت کنند، آن گاه باید این حق را برای مردم قایل شوند که اطلاعات شفاف و دقیق را دریافت کنند. البته این حق عمومی شهروندان است و جزو مهم ترین حقوق شهروندی هم محسوب می شود. گرچه در کنار این مساله، این گونه اطلاعات اقتصادی کمک می کند به تصمیم گیری بهتر فعالان اقتصادی و کاهش ریسک پذیری برای سرمایه گذاران. آنچه دو روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد، تقریبا بخش عمده آن قبلا اعلام شده بود و به یک معنی حاوی نکات خیلی جدیدی نبود. مثلا شاخص تولید صنعتی منفی چهار درصد است، تعداد پرونده های بهره برداری شده منفی ١٠ درصد، تاسیس واحدهای صنعتی منفی ۴/۶ درصد یا پروانه های ساختمانی شهری منفی ٣۶ درصد است. همین چند شاخص برای تحلیلگران اقتصادی کافی است تا بتوانند شاخص های کلان اقتصادی را تخمین بزنند اما بهتر بود که خود دولت و بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را اعلام می کرد. به هر حال آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، بخشی به تحریم های ظالمانه مربوط است و همان طور که همگان مستحضرند ما همچنان در نقل و انتقلات ارزی مشکل داریم، این اتفاق در نقل و انتقالات نفت هم وجود دارد و کاهش چشمگیر قیمت نفت هم مزید بر علت شده تا درآمدهای ارزی به شدت کمتر شود. دلایل وضعیت فعلی اقتصادی ایران متقن است. هر چند باید به این هم اشاره کرد که وزرای اقتصادی دولت می توانستند رفتار و تدبیر بهتری در دو سال گذشته داشته باشند. یعنی نباید همه چیز را به گردن تحریم ها بیندازیم زیرا مدیریت بهتر قطعا وضعیت فعلی را بهتر می کرد. ولی اینها دلیل بر این نمی شود که ما اگر آمارهای منفی داریم، رشد اقتصادی را اعلام نکنیم و تنها اعلام رشد مثبت را در دستور کار خود قرار بدهیم. باید به مردم اعتماد داشت و جایی که اطلاعات مخل امنیت ملی کشور نیست و برای مردم یاس و ناامیدی ایجاد نمی کند اطلاعات اعلام شود. مضاف بر این، با توجه به فضای سیاسی کشور تاثیرات فضای پسابرجام، دولت نباید نگران اعلام آمار خودش باشد. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال هم لازم به ذکر است که اگر به معنی واقعی در دی ماه برجام اجرایی شود، که البته بر اساس اخبار، مبادله اورانیوم غنی شده انجام گرفته، می توان گفت منابعی که در دو ماه بهمن و اسفند آزاد می شوند و افزایش صادرات نفت و تزریق آن به اقتصاد می تواند بحران رشد اقتصادی را تا حدی کاهش دهد. * روزنامه اعتماد پایگاه گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.