گفته می شود در کشور حداقل پنج میلیون نفر از شبکه های اجتماعی موبایلی مانند وایبر و واتس اپ و ... استفاده می کنند.
به گزارش گیل خبر ، با این وجود طی یک سال گذشته در دوره های زمانی مختلف هر بار بحث فیلترینگ یکی از این نرم افزارها مطرح شده و خواسته شده است به دلایلی جلوی ادامه فعالیت آن گرفته شود. به عنوان مثال در دوره ای حکم فیلتر کردن واتس اپ به وزارت ارتباطات ابلاغ شد و در عین حال این گونه عنوان شد که فیلتر شدن نرم افزارهای دیگری مانند « تانگو» و «اینستاگرام» هم در دست بررسی قرار دارد و با وجود اینکه فعالیت های مجرمانه زیادی در این نرم افزارها صورت می گیرد هنوز فیلترینگ آنها تصویب نشده است.
در این زمینه بسیاری از کاربران بر این باورند که یکی از عمده دلایلی که منجر به فیلتر شدن این شبکه ها در ایران می شود بحث زیان کردن اپراتورهای موبایل است اما در این خصوص وزیر ارتباطات تاکید دارد قرار نیست در ایران شبکه ای به دلیل موضوعات اقتصادی فیلتر شود.
اما در این میان با وجود تاکیدات مختلف مسوولان دولتی و حتی نظرات صریح رئیس جمهور درباره لزوم محدود شدن فیلترینگ، نمایندگان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای بر استمرار این جریان اصرار داشتند. البته بعدها تصمیماتی اتخاذ شد تا بر اساس آنها سیاست گذاریهای کلان درباره نظام پالایشی کشور به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود تا درباره سیاستهای کلان فیلترینگ تصمیم گیری شود که البته در این خصوص نیز بحث های مختلفی مطرح شد.
نکته جالب دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که اگر چه در کمیته 13 نفره تعیین مصادیق مجرمانه شش عضو از اعضای دولت به شمار می روند؛ در این زمینه وزیر ارشاد در روزهای گذشته بر این نکته تاکید کرده است که آئین نامه ای در دست تصویب قرار دارد که با تصویب نهایی آن فیلتر یا رفع فیلتر هر صفحه و سایتی با نظر اکثریت اعضای کارگروه مصادیق مجرمانه صورت خواهد گرفت.
علی جنتی گفته است: در گذشته مسوولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت ها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی 5 نفره سپرده شده بود که در این باره تجدید نظر صورت گرفته و از این پس فیلتر و یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید ضمن اخذ نظر 13 عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت بگیرد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن نظر اکثریت اعضا برای فیلتر یا رفع آن احتمال وقوع اشتباه در تصمیم گیری ها به صفر می رسد.
او با تاکید بر اینکه اخذ نظر 13 عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه چارچوب مناسبی در راستای اتخاذ تصمیمات درست ایجاد می کند٬ گفت: هر چند که در بسیاری از مسائل اتفاق نظر بین اعضای کمیته به ویژه در مسائل مربوط به امنیت ملی کشور٬ عفت عمومی و مسائل اخلاقی جامعه دیده می شود اما باز هم برخی از آرای متضاد وجود دارد.
جنتی با بیان اینکه درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از این پس منجر به رفع و یا فیلتر صفحه یا سایتی نخواهد شد٬ گفت: اگر اکثریت مطلق اعضا رای به رفع و یا فیلتر صفحه یا سایتی دهند این موضوع اعمال خواهد شد٬ البته این طبق آیین نامه ای است که در حال تصویب است.
او با بیان اینکه شکی در برخورد با صفحه ها و سایت هایی که ضد عفت عمومی جامعه باشد نیست٬ گفت: به طور مثال برخی شبکه های ارتباطی و اجتماعی که به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد می کند و نوعی جاسوسی به شمار می روند فیلتر این نوع سایت ها از مواردی است که مورد اتفاق نظر اعضا قرار دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بعید نیست برخی اختلاف سلیقه هایی در اعمال فیلتر و یا رفع آن بین اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در زمینه های شبکه های ارتباطی باشد مانند وایبر٬ واتس آپ و شبکه های اجتماعی هم مانند فیس بوک و تویتر و امثال اینها وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه بیش از 4.5 تا 5 میلیون نفر از مردم در کشور از شبکه های ارتباطی چون وایبر و واتس آپ استفاده می کنند٬ گفت: در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه ها که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته باید با احتیاط برخورد کرد و تصمیمات پخته تر و دقیق تری با حضور همه اعضای اصلی این کمیته گرفت.
علاوه بر بحث نرم افزارهای موبایلی در زمینه پالایش سایت ها نیز اکنون شیوه کار به گونه ای است که همواره سایت پیوندها که مخصوص سایتهای فیلتر شده است در میان یکی از پنج سایت پربازدید کشور قرار می گیرد. پیش از این برخی مسوولان این گونه اعلام کرده بودند که در 95 درصد موارد این سایت ها بر اساس درخواستهای مردمی فیلتر می شوند.
با این وجود برخی دیگر از مسوولان خود به انتقاد از وضعیت فیلترینگ پرداخته و بر این نکته تاکید داشتند که لازم است فیلترینگ هوشمند مورد استفاده قرار گیرد تا اگر به طور مثال یک مورد خطا در سایتی وجود دارد دسترسی به کل آن مسدود نشده و تنها بخش مشکل دار فیلتر شود.