به گزارش گیل خبر، نزدیک به ١٧٠ ایرانی در جریان فاجعه منا کشته شده اند و صدها نفر هم مفقود و مجروح هستند. در این شرایط هنوز بستر حقوقی پیگیری این موضوع در فضای بین المللی، نامکشوف است و استادان حقوق بین الملل می توانند آن را مشخص تر کنند.
برخی معتقدند می توان در دادگاه های بین اللملی علیه عربستان شکایت کرد و برخی دیگر اظهار نظر حقوقی را نیازمند روشن شدن ابعاد حادثه می دانند. صابر نیاورانی، استاد حقوق بین الملل، با تأکید بر این نکته که عربستان مکلف به تأمین امنیت زائران بوده، معتقد است «تعقیب قضایی متخلفین و جبران خسارات وارده به قربانیان حادثه وظیفه دولت ریاض است».
احراز جرم
صابر نیاورانی، توضیح داد: «به موجب حقوق بین الملل عرفی، هر عمل متخلفانه بین المللی یک دولت، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد شد. در این زمینه باید دید آیا دولت عربستان مرتکب یک تخلف بین المللی شده است یا خیر. با درنظرگرفتن مبانی حقوقی توریست مسافرتی یا اصطلاحا زائر، می توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تضمین امنیت؛ دولتی که فردی را به عنوان توریست در کشور خود می پذیرد، باید امنیت آن مسافر را در کشور خودش تضمین کند.
۲. درباره تعهد دولت ها به احترام به اتباع خارجی؛ این مسئله ناظر به حقوق بین الملل عرفی بشر و حقوق معاهداتی بشر است. البته باید در این زمینه دید دولت عربستان درباره تضمین حق حیات این زائران تعهدی داشته است یا خیر. فارغ از این قضیه براساس قوانین حقوق بین الملل عرفی بشر، تمامی دولت ها مکلف هستند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند.
۳. برای ایجاد مسئولیت بین المللی یک دولت باید عمل متخلفانه بین المللی در نقض تعهد بین المللی صورت بگیرد. باید دید در این زمینه این اتفاق افتاده است یا خیر.» او ادامه داد: «دولت عربستان بدون تردید مکلف به تضمین امنیت جانی این مسافران بوده است، بر همین اساس دولت عربستان مکلف به دو تعهد بین المللی است: ۱. تعقیب قضائی متخلفین در صورت وجود جرم ۲. جبران خسارات وارده به قربانیان حادثه و حتی خسارات وارده به بستگان این قربانیان (بسته به نظام حقوقی، این جبران خسارات می تواند متفاوت باشد به این شکل که مثلا علاوه بر جبران خسارات مادی، خسارات معنوی ناشی از آلام وارده به خانواده و بستگان قربانیان نیز جبران شود که در نظام های حقوق پیشرفته مثل نظام حقوقی ایالات متحده پیش بینی شده است)».
او معتقد است که عربستان درصورتی که به دو تعهد بالا عمل نکند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت. «درصورتی که در تعقیب مجرمینی که مسئول این حادثه دلخراش بوده اند، کوتاهی کند یا نخواهد رسیدگی کند یا نتواند اقدام به تعقیب حقوقی و قضائی کند؛ یا عدم جبران خسارات. هر خسارتی در حقوق بین الملل اعم از حقیقی یا حقوقی درصورتی که جبران خسارت درمورد او صورت بگیرد، دولت مرتکب تخلف بین المللی شده است».
اقامه دعوا
نیاورانی اضافه کرد: «دیوان بین المللی کیفری به موجب اساس نامه خود صلاحیت های کاملا محدود و مشخصی دارد و آن در جایی است که جنایتی بین المللی اتفاق افتاده باشد، اعم از نقض صلح و جنایت جنگی علیه بشریت. این اتفاق به هیچ وجه قابل انطباق با جنایات اساس نامه دیوان بین المللی کیفری نیست. علاوه بر اینکه دیوان بین المللی کیفری درصورتی صلاحیت دعوی در موضوعی را دارد که دولت درگیر با ماجرا، صلاحیت این دیوان را بپذیرد که نپذیرفته است، طبیعتا این قضیه منتفی است». او می افزاید: «براساس گزارش هایی که از طریق رسانه ها مطرح شده -البته باید مدارک و مستدلات بررسی شود- دولت عربستان اجازه ورود نیروهای امدادی سایر کشورها را تا ساعت ۱۶:۳۰ نداد و این تعلل از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به خودی خود باعث کشته شدن تعداد بسیار زیادی از افراد شده چون دولت عربستان با امکانات بسیار محدود و جمعیت بسیار زیاد، توان کنترل و امدادرسانی نداشته.
از این بابت دولت عربستان قطعا مرتکب تخلف بین المللی شده است. اما اگر اقدام به جبران خسارت کند، به موجب حقوق بین الملل مسئولیتی از این حیث ندارد. چون ممکن است دولت ها به سبب اعمالی که مرتکب می شوند خواسته یا ناخواسته خساراتی را به اتباع اعم از داخلی یا خارجی وارد کنند که مکلف هستند این خسارات را جبران کنند و در صورت جبران خسارت مسئولیتی از منظر «حقوق بین الملل» ندارد».
جبران خسارت
نیاورانی در مورد بسترهای حقوقی این موضوع نیز گفت: «متأسفانه نظام حقوقی ما و کشورهایی چون عربستان راجع به جبران خسارت دچار خلأ حقوقی است و متأسفانه نگاه بسته ای به موضوع جبران خسارت وجود دارد و همین ضعف حقوقی در نظام حقوقی عربستان نیز وجود دارد. خسارات را برای هر فردی به شکل یکسان در نظر می گیرند. متأسفانه چنین رویکردی در نظام حقوقی خودمان نیز وجود دارد. اکثرا دیه فرد قربانی را به عنوان خسارت در نظر می گیرند. درحالی که به موجب نظام حقوقی موجود ایران که تصور نمی شود در نظام عربستان سعودی چنین قانون پیشرفته ای وجود داشته باشد، به موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۱۳، تمامی خسارات، اعم از مادی و معنوی، فارغ از اینکه مبلغ دیه آن را پوشش بدهد یا نه، باید جبران شود.
در بخش خسارات معنوی، خسارات به خانواده خانواده ها و بستگان قربانیان نیز می تواند قابل مطالبه باشد. مثلا خانواده ای که پدر خود را با زحمت زیاد و ذوق و شوق وصف ناپذیری به سفر حج فرستاده اند و حالا پدر خود را قربانی این حادثه اسفناک می بینند. طبیعتا خسارات معنوی مثل تألمات روحی شدید این خانواده نیز باید جبران شود».
نیازمند داده های حقوقی هستیم
در همین زمینه یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل نیز در گفت وگویی اظهارنظر حقوقی در این مورد را منوط به داشتن «داده های حقوقی» می داند. او توضیح داد: «دو بحث در حوزه حقوقی مطرح است که باید بررسی شود؛ یکی مسئولیت بین المللی دولت عربستان است و دیگری هم مسئولیت مدنی است؛ یعنی وقتی یک کار خلاف مقررات بین المللی صورت بگیرد، می شود برای جبران خسارت و پرداخت دیه عربستان را محکوم کرد. چون همان طور که خودشان هم گفتند اگر چنین حوادثی رخ دهد و دلیل حادثه مشخص نباشد، می شود گفت عربستان باید امنیت زائران را تأمین کند و می توانیم برای دیه با آنها صحبتی داشته باشیم.
بحث دیگر، مسئولیت بین المللی است که ثابت کنیم عربستان کدام کنوانسیون و تعهدات بین المللی خود را در این ماجرا نقض کرده و به خاطر آن خسارتی وارد شده است که بحث های تکنیکی و حقوقی دارد. بعد از اینکه مشخص شد نقضی صورت گرفته و کنوانسیون و پروتکلی یا عرف بین المللی را بتوان ملاک قرار داد که ثابت کند عربستان تعهداتش در قبال دولت ایران و سایر دولت ها را نقض کرده، باید دید کدام مرجع بین المللی برای رسیدگی به این موضوع صالح است. برای مشخص کردن مرجع صالح هم اول باید در محاکم داخلی عربستان اقامه دعوا کنیم و اگر آنجا به عدالت نرسیدیم به محاکم بین المللی مراجعه کنیم».
مولایی معتقد است که «فعلا این بحث ها را باید به دستگاه دیپلماسی بسپاریم تا آنها مدیریت کنند؛ چون کارشناس دارند و متوجه منافع ملی هستند و ظرافت های دیپلماسی را می دانند».او افزود: «برای جبران خسارت افراد هم باید به محاکم عربستان مراجعه شود و این تکنیک مربوط به حقوق دانان است که دولت حمایت کند تا یک گروه وکالتی از جانب آنها این کار را انجام دهند. در محاکم بین المللی دولت ایران می تواند از باب دیپلماتیک وارد شود اما در محاکم داخلی، دولت ها وارد این مسائل نمی شوند».
روزنامه شرق