به گزارش گیل خبر ، از همان زمان که خودروهای بنزینی اختراع شد، بنزنی به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد همه کشورهای دنیا تبدیل شد. در واقع سیستم حمل و نقل بارمیان شهری و حتی میان کشوری، صنعت خودرو سازی که یکی از بزرگترین صنایع کشورهای توسعه یافته و حتی کشوری مانند ایران است، حمل و نقل مسافرین در شهر ها و بین شهرها و ...همه و همه به بنزین وابسته است و به این ترتیب دور از ذهن نیست ، در کشورهای توسعه نیافته با اقتصادی که از پایبست دچار اشکال است، گرانی بنزین ارتباط مستقیم با گرانی سایر کالاهای اساسی داشته باشد و حالا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه های گرانی بنزین در سال 93 به گوش می رسد. زمزمه هایی که افکار عمومی را نگران گرانی هایی کرده که خواه و ناخواه در راه خواهد بود.گرانی هایی که بارها با افزایش قیمت بنزین به مردم تحمیل شده و در واقع تجربه بد روزگار گذشته حالا هم مردم را نگران این مساله کرده است که با تورم فعلی چگونه می توانند بار تورمی جدید که افزایش نرخ بنزین به وجود خواهد آورد را تحمل کنند و زیر فشار اقتصادی له نشوند. افزایش ناگهانی قیمت های اساسی اما از ابتدای انقلاب تا کنون و علی الخصوص با روی کار آمدن دولت سازندگی در کشورمشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است. سیاست تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و اجرای شتاب زده هدفمند کردن یارانه ها در دهه ۸۰ از جمله این سیاست ها بوده که مهم ترین اثر آن افزایش نقدینگی و تورم را افزایش داده و معیشت مردم از این طریق با مشکلات جدی مواجه شده است. در واقع این نوع سیاست اقتصادی که تاریخچه آن در ایران به دولت هاشمی رفسنجانی گره خورده است، به طور خلاصه به رویکردهایی گفته می شود که مقصود آرمانی آن هضم شدن در اقتصاد جهانی است. هدفمندی در دوران احمدی نژاد هنوز از یادها نرفته است که اجرایی شدن این سیاست در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آورد که نتیجه آن در سال ۱۳۷۴ ، بروز تورمی نزدیک به ۵۰ درصد در اقتصاد کشور بود. بعد از آن اما نوبت به اجرای هدفمندی یارانه ها در دهه 80د رسید که باز هم بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کرد.بار تورمی که هنوز هم در دهه 90 گریبان مردم را گرفته و گرانی را میهمان خانه ها کرده است. قانون هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی از 28 آذرماه 1389 در سراسر کشور به اجرا در آمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده بود. طبق این قانون قرار بود طی 5 سال و در قالب سه فاز قیمت حامل های انرژی در کشور اصلاح کند. به طور مثال قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اجرای این قانون به عمر دولت نهم وصال نداد و همان طور که اشاره شد این قانون در دولت دهم به اجرا در آمد. نحوه اجرای دولت دهم بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقادها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا دربیاورد. این بدان معنا بود که از 28 آذرماه سال 89 که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا 12 مردادماه 92 که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول 32 ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد در حالیکه همان طور که ذکر آن رفت باید در طول 5 سال و به صورت پلکانی 3 فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت های حامل های انرژی را اصلاح کند. دولت یازدهم و چالش بنزین بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما ، دولتی ها اعلام کردند که تا پایان سال 92 همان شیوه به ارث برده از دولت گذشته را در زمینه قانون هدفمندی یارانه اجرایی می کند وبعد از سال 92 قصد دارند نرخ بنزین را افزایش دهند. اتفاقی که بعد از کش و قوس های فراوان و شایعات مختلف درباره نرخ بنزین رخ داد و در نهایت بنزین که قرار بود تک نرخی شود باز هم دو نرخی ماند تا به صوت نیمه یارانه ای لیتری 700 تومان و به صورت آزاد لیتری 1000 تومان عرضه شود. گفتنی است ، بر اساس مصوبه جدید مجلس مقرر شده بود در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجرا کند. همچنین درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین شود. آمارهای بین المللی از هدفمندی یارانه ها این در حالی است که آخرین آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد که دهک های بالای جامعه، پنج برابر دهک های پایین، یارانه بنزین دریافت می کنند. طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه (سال 1394) نباید کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد این در حالی است که با توجه به قیمت بنزین در بازار خلیج فارس که رقمی بین دوهزارو650 تا دوهزارو750 تومانی برای هر لیتر بدون هزینه حمل و نقل است؛ دولت حداقل هزارو700تومان یارانه برای عرضه بنزین آزاد وارداتی و حدود دوهزارتومان برای بنزین سهمیه ای یارانه پرداخت می کند و درواقع یارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است. از سوی دیگر بنا بر آمار صندوق بین المللی پول، 41 درصد یارانه بنزین در ایران به 20درصد ثروتمند جامعه و تنها هشت درصد آن به 20درصد فقیر جامعه تعلق می گیرد که نشان می دهد ثروتمندان از این حیث پنج برابر فقرا یارانه می گیرند. در این باره همچنین گزارش یکی از نهاد های رسمی کشور نشان می دهد که انرژی حدود 2/4 درصد از کل هزینه های خانوارهای شهری و3/6 درصد از کل هزینه های خانوارهای روستایی را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب به نظر می رسد دولت در آزاد سازی نرخ بنزین بر اساس قانون به اهداف خود نزدیک هم نشده است و در واقع هنوز هم همان آش و کاسه دولت دهم برقرار است.باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف جراحی اقتصادی بزرگ کشور در دوران حیات دولت یازدهم چه خواهد بود.