به گزارش گیل خبر، وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت : مرتضوی ۴۴۵میلیارد «ین» برای تضمین واگذاری شرکت ها به زنجانی داده و بابک زنجانی چک های تامین اجتماعی را به شرکت نفت برده و به ازای آن نفت خریده است. مجتبی نظری با اشاره به ابلاغ حکم بخشی از تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی افزود: بر این اساسا وی به رد مال به ازای 6 ماه حقوق که به عنوان سرپرست در تامین اجتماعی دریافت کرده به مبلغ 46میلیون و 274هزار تومان محکوم شد. وی تاکید کرد: علاوه بر این وی به یک سال حبس طبق قانون ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم شد که 6 ماه آن به مدت یک سال تعلیقی است؛ یعنی اگر او در مدت یک سال مرتکب جرم دیگری شود این 6 ماه نیز به مابقی حکم او اضافه خواهد شد اما 6 ماه حبس او قطعی است که باید اجرا شود. وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان معتقد بود که مرتضوی باید از تاریخی که رای دیوان عدالت اداری صادر شده تا آخرین روزی که در سازمان بوده تمامی حقوق خود را بازگرداند اما دادگاه تنها رای به زمانی که او سرپرست سازمان تامین اجتماعی بود داد و معتقد بود حقوقی که در آن دوره گرفته مورد تعرض واقع نشده چون در ماده 17، قانون شرایط خاصی را برای سرپرستی معین نکرده اگر چه علی القاعده به نظر ما سرپرست باید همان صلاحیت های مدیرعامل را داشته باشد. همچنین یکی از وکلای شاکیان پرونده تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: بخش اعظم اتهام های مرتضوی در تامین اجتماعی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و هنوز در دادسراست و برای این قسمت کیفرخواست صادر نشده است. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور حکم پرونده مرتضوی به ایلنا گفت: مطلع شده ام که آقای مرتضوی در بخشی از پرونده تخلف در سازمان تامین اجتماعی به حبس و ردمال محکوم شده است اما این تنها بخشی از پرونده تخلفات وی در سازمان تامین اجتماعی است و هنوز به قسمت شکایت ما رسیدگی نشده است. وی افزود: حکم اخیری که صادر شد، در مورد بخشی از اسناد و گزارش های هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بود، اما بخش اعظم اتهام های مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی همچنان نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و در دادسراست و برای این قسمت کیفرخواست صادر نشده است. شاکی و وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی تاکید کرد: ما معتقد بودیم بهتر است به تخلفات مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به صورت یکجا رسیدگی شود، اما نظر دادستانی این بود که برای بخش هایی از این تخلفات که تحقیقات راجع به آنها به اتمام رسیده بود، کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شود. اما این تنها بخش کوچکی از شکایت های وارده به عملکرد مرتضوی را شامل می شود. اعتراض می کنیم از سوی دیگر وکیل مدافع روح الامینی اولیای دم یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک از ابلاغ حکم دادگاه کیفری استان تهران در خصوص شکایت موکلش از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل خبر داد و گفت: دادگاه مرتضوی را در این ارتباط تبرئه کرده است. میر مجید طاهری در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: روز چهارشنبه از دفتر شعبه برای ابلاغ حکم تماس گرفتند و با مراجعه به شعبه دادگاه، حکم ابلاغ شد. وی با اشاره به تبرئه مرتضوی در حکم بدوی صادر شده از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی اظهار کرد: به طور قطع به حکم صادره اعتراض می کنیم و تا جایی که قانون اجازه می دهد این پرونده را دنبال می کنیم و از تمامی فرصت های قانونی استفاده خواهیم کرد. طاهری با بیان اینکه انتظار چنین رأیی نداشته است، خاطرنشان کرد: تمام سعی مان را برای احقاق حق انجام دادیم و از این پس نیز به تلاش خود ادامه می دهیم. حکم به قسمت اصلی پرونده مربوط نمی شود عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی هم حکم صادره برای مرتضوی را بدون ارتباط با بخش اصلی پرونده تفحص از این سازمان در قوه مقننه خواند. نادر قاضی پور در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی و حکم صادره برای وی افزود: رأیی که در این رابطه برای مرتضوی داده شده است، به قسمت اصلی پرونده تحقیق و تفحص ارتباطی ندارد و مساله تحقیق و تفحص هنوز ادامه دارد و مستندات این تخلف جداگانه به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. نماینده ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد داده ایم در ذیل بررسی پرونده تامین اجتماعی و گزارش تحقیق و تفحص ارائه و در این خصوص به تخلفات هیات مدیره سابق و معاونان مرتضوی، به صورت جامع رسیدگی شود. مرتضوی طلبکار هم شد اما دادستان سابق تهران با بیان اینکه حکم دادگاه در خصوص پرونده های تامین اجتماعی و کهریزک هنوز به دستم نرسیده است، گفت: البته درباره ماجرای کهریزک شکایتی ندارم ولی به حکم صادره در مورد پرونده تامین اجتماعی معترضم چرا که از سازمان تامین اجتماعی 68میلیون تومان طلبکارم. سعید مرتضوی اظهار کرد: در پی مراجعه وکیلم به دادگاه، به وی گفته شده است که شنبه هفته آینده حکم را به ما ابلاغ می کنند. وی با بیان اینکه بر اساس شنیده ها رای دادگاه حدود 13 صفحه است، افزود: شنبه شخصا به دادگاه مراجعه می کنم و پس از خواندن حکم ابلاغ شده، نظر خود را در خصوص رای دادگاه اعلام می کنم. مرتضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «نظر شما در خصوص حکم صادر شده چیست؟» گفت: من باید استدلال رای را مشاهده کنم. در رابطه با پرونده تامین اجتماعی، وکیل این سازمان شکایتی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه من 6 ماه آخر تصدی خود را به عنوان سرپرست سازمان فعالیت کرده ام و ادعا شده است که سرپرست باید همان شرایط مدیرعاملی را داشته باشد و من نمی توانستم سرپرست باشم. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: من در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کردم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ماده14 اساسنامه این اختیار را دارد که هر شخصی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی انتخاب کند و من نیز بر اساس حکم رسمی وزیر وقت در این پست فعالیت کردم. وی گفت: حقوقی که در این مدت به من داده می شد، به صورت علی الحساب بوده لذا به کار بردن تحصیل مال غیر قانونی در این مورد صحیح نیست. مرتضوی اضافه کرد: علی الحساب به این معناست که در آخر هر دوره که هیات امنا حقوق مدیرعامل را قطعی کرد اگر مشاهده شد که مدیر حقوقی بیشتر از حق مدیریتش را دریافت کرده باشد، دستوری صادر می شود تا حقوق واریزی به حساب مدیرعامل پس گرفته شود و اگر کم دریافت کرده باشد، بقیه حقوقش به او پرداخت می شود. مرتضوی عنوان کرد: بنابراین من بر اساس نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل مالی سازمان تامین اجتماعی، 68 میلیون تومان طلبکار هستم، ولو اینکه آنها بگویند بابت این 6 ماه سرپرستی اصلا حقوق به تو تعلق نمی گیرد و 48 میلیون تومان از این مبلغ را کسر کنند، باید 20 میلیون تومان باقیمانده را به من بپردازند و چیزی برای رد مال و حبس باقی نمی ماند. /آرمان