به گزارش گیل خبر، معاون اول پاسخ داد. پاسخ اتهامی که دو ماه پیش در سرمقاله یک روزنامه اصولگرا به او زده شده است را دو ماه بعد با استناد به دو استعلام از دیوان محاسبات کشور داد. اسحاق جهانگیری که با افشاگری ها از تخلفات و انتقادات مرکز توجه منتقدان حسن روحانی شده است حالا هم با شکایت رو به رو شده است هم انتقاد منتقدان برای انتقاد از او به سراغ دوره وزارتش بر وزارت صنعت و معدن رفته اند تا شاید از آنجا تخلفی پیدا کنند. انتقاد از او در سرمقاله یک روزنامه اصولگرا اما مدتی پیش از شکایت شخص رییس دولت سابق از معاون اول مطرح شد. اسحاق جهانگیری هرچند که می گوید رازهای زیادی در سینه دارد و به موقع قرار است آن را افشا کند اما همان مقدار کمی را هم که گفته، منتقدان برنتابیده اند. دیروز اما او با سند و مدرک جواب یک منتقد را داد و اعلام کرد که اگر آنها سندی دارند بهتر است رو کنند. محمدکاظم انبارلویی درست دو ماه پیش در سرمقاله روزنامه رسالت ضمن انتقاد از انتقادهای دولتمردان فعلی از دولتمردان سابق، مدعی شده بود که شخص رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور آمار غیرواقعی ارایه می دهند. انبارلویی در آن سرمقاله صراحتا به جمله اسحاق جهانگیری در مورد «ابهام در سرنوشت درآمد ١٠٠ میلیارد دلاری حاصل از واگذاری ها» گفته بود«چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسوول در این زمینه صدای شان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثا: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاری ها در این سال ها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل ٥٥ دارد و قاعدتا باید داشته باشد. جناب آقای رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور در هشت ساله دولت های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب آمیز معاون اول رییس جمهور بی اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه های سنواتی در این هشت سال را داده است، خبر ندارد که این ١٠٠ میلیارد دلار کجاست؟ رابعا: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات ٨١ تا ٨٤ را در پرونده ٨٤١/٤١٨/٢ط/ی به تاریخ ٢٠/١٠/٨٩ در رصد داشته و دریافت و پرداخت های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ ٦٠٨٢٥٣٧٨٠٠٠رصد می کرده، چگونه واگذاری ها در مقیاس ١٠٠ میلیارد دلار را رصد نمی کرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد «این مبلغ کجاست» گفت وگو می کرد تا جواب مقتضی را دریافت می نمود.» به بیان ساده تر در این مقاله این گونه تاکید شده بود که اسحاق جهانگیری در فاصله سال های ٨١ تا ٨٤، دریافت و پرداخت های خلاف قانون داشته است. اما دیروز دفتر معاون اول رییس جمهور در پاسخ به سرمقاله این روزنامه تحت عنوان «فایده سیاه نمایی چیست؟» (مورخ ٢٥/٣/٩٤) در جوابیه ای اعلام کرده است: ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ٢٣/١١٣/٢٧٢/٨٦/م مورخ ٣/٤/٩٤ و نامه شماره ٢٥/١٧٤/٩٤ مورخ ٦/٥/٩٤، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضایی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، نه در سال های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. در پایان این جوابیه درخواست شده تا در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای پرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است، اقدام شود. /اعتماد