۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۰۴:۲۵
به گزارش گیل خبر، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد به کار گرفته است.
«محمدباقر نوبخت» شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران زنجان افزود: توان خرید مردم به علت وجود تورم پایین است و به هر میزان که تورم کاهش یابد به همان اندازه نیز قدرت خرید مردم بالا می رود.
وی یاد آور شد: دولت در سال گذشته، برای افزایش توان خرید مردم اقدام به تصویب افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولتی کرد، چرا که نرخ تورم را 20 درصد پیش بینی کرده بود اما در عمل فقط موفق به افزایش 15درصدی این رقم شد.
نوبخت اظهار کرد: در سال جاری دولت تورم 14 درصدی را برای کشور پیش بینی می کرد و توانست تورم را به همین میزان نیز تقلیل دهد و از همین رو میزان افزایش حقوق کارکنان به 14 درصد معادل نرخ تورم موجود رسید.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ما هر چه تلاش کنیم تورم را مهار کنیم، در واقع قدرت خرید مردم را تقویت کرده ایم و دولت تمام تلاش خود را در این دوره برای کاهش نرخ تورم دو رقمی تا 10 درصد به کار بسته است.
وی به نرخ سود بانکی در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: در مورد اینکه نرخ بهره بانکی به 14درصد رسید، باید متوجه بود که آن اعداد 13 درصد دستوری مورد ادعا از سوی بانک ها، هیچ جا اجرا نمی شد و در عمل بانک ها بهره مورد نظر خود را دریافت می کردند.
نوبخت ادامه داد: در ماه های گذشته در شورای پول و اعتبار کشور تصویب شده است که این میزان باید به حد 20 درصد و حتی برای برخی 22 درصد تقلیل یابد.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به فعالیت موسسات مالی غیر مجاز و سودجویی از فضای پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: موسسات غیر مجاز مالی آن دسته از موسساتی هستند که یا مجوز لازم را ندارند و یا بیش از دامنه کاری مجوز صادر شده فعالیت می کنند.
وی افزود: بانک مرکزی به شدت با این ربایی که در کشور رایج شده بود، در حال برخورد است و قوه قضاییه کمک می کند تا بتوان این موسسات غیر مجاز را شناسایی و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری کرد.
نوبخت به کاهش بخشی از اعتبارات عمرانی استان ها در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات عمرانی جدول 1-10 در سطح تمامی استان ها در قانون برای سال 94 نسبت به سال 93 شاهد کاهش بود به گونه ای که از شش هزار و 100 میلیارد تومان در سال 93 به پنج هزار و 400 میلیارد تومان رسید و همین موضوع منجر به کاهش میزان بودجه این بخش در سطح تمام استان ها شد.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: اعتبارات عمرانی جدول 2-10 نیز که مربوط به اعتبارات توازن منطقه ای است، در سال جاری شاهد افزایش بود به گونه ای که از سه هزار و 776 میلیارد تومان در سال 93 به شش هزار و 75 میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه یارانه افراد پردرآمد حذف می شود، تصریح کرد: وزیر اقتصاد و دارایی از سوی دولت مامور شد تبصره 20 قانون برنامه بودجه را اجرا کند.
نوبخت تاکید کرد: این ماده قانونی مربوط به هدفمندسازی یارانه هاست و در این قانون گفته است که دولت موظف است افراد را شناسایی و نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمدبه تشخیص خود عمل کند.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: وزارت اقتصاد و دارایی از بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی استفاده و تعدادی از یارانه بگیران پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را قطع کرد و اعلام کرد که اگر کسی نسبت به این وضعیت معترض است اعلام کند.
وی افزود: در صورتی که افراد نسبت به این وضعیت اعتراض کنند، این وزارتخانه با توجه به اطلاعات مالی، دلایل لازم برای حذف نام آنان از لیست یارانه بگیران را ارایه می کند.
نوبخت یادآور شد: دولت به این ترتیب در حال محدود کردن این افراد است اما همچنان بیش از 76 میلیون نفر در کشور از یارانه استفاده می کنند.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وارد شدن پول های آزاد شده به کشور اشاره کرد و گفت: در خصوص آزادی پول هایی که داشتیم بخشی از این پول ها متعلق به دولت و درآمد شش تا هفت میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت محسوب می شود که باید وارد بانک مرکزی شده و برای بهره برداری به ریال تبدیل شود.
وی اظهار کرد: چون بانک مرکزی ایران تحریم بود بنابراین ارز حاصل از فروش نفت به کشور تزریق نشده بود و در صورتی که از این پس این درآمد وارد کشور شود، می توان 18 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید داشت و آن را به طرح های عمرانی در جهت توسعه استان ها تخصیص داد.
نوبخت به فرصت ایجاد شده برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اشاره کرد و آن فرصتی برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز نظام خواند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه هم اکنون نقدینگی مورد نیاز کشور آن سرمایه ای است که در بخش تولید و صادرات به کار گرفته شود، گفت: طرف های خارجی می توانند بخشی از کمبود سرمایه مورد نیاز کشور را تامین کنند.
وی خاطر نشان کرد: ورود سرمایه گذاران خارجی به این معنا نیست که آن ها می آیند و جایگزین واحدهای تولیدی داخلی می شوند، بلکه بدان معنا است که آنان می توانند به صورت مشارکتی و یا سرمایه در گردش به سرمایه گذاری در ایران بپردازند.
نوبخت تاکید کرد: ما موظف هستیم که به تولید رویکرد داخلی داشته باشیم و یک رشد اقتصادی درون زا اما برون نگر شکل دهیم.
/ایرنا
