قاسم‌پور رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا لایحه زنان در شخصی‌ترین مسئله زناشویی ورود پیدا کرده است و تبعات اجتماعی و فرهنگی چنین رویکردی چه می‌تواند باشد، گفت: قاعدتا آن چیزی که برای ما مهم است هر حمایتی که قرار است از زنان اتفاق بیافتد این حمایت باید منجر به استحکام خانواده باشد و آن چیزی که در لایحه دنبال شده است که در صحبت‌هایم بیان کردم «رویکرد مسئله محوری» اگر در خانواد‌ه‌ای سوءرفتار وجود دارد باید نحوه ورود ما به گونه‌ای باشد که این ناامنی را از بین ببریم و استحکام خانواده را دنبال کنیم.

گیل خبر/ به گزارش جماران، فاطمه قاسم پور در  نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد لایحه‌ی ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار به تشریح ابعاد این لایحه پرداخت و گفت: سال ۹۰ مقام معظم رهبری مواردی را در خصوص حقوق زنان مطرح فرمودند و معاونت زنان دولت وقت، تدوین و بررسی لایحه مربوط را آغاز کرد که با تغییر دولت، مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه جمع شده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال و به دلیل موارد کیفری و قضایی به قوه قضائیه سپرده شد و در زمان ریاست رئیسی در قوه قضائیه، در شهریور ۹۸ به دولت تحویل داده شد.

 
قاسم پور ادامه داد: پس از قتل رومینا اشرفی در خرداد ۹۹، رئیس‌ جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را دادند و در دی ۹۹ این لایحه به مجلس تحویل داده شد که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۰ در صحن علنی بررسی و مجلس با قاطعیت به این لایحه رای داد. 

رییس فراکسیون زنان به موازنه حقوق زنان پرداخت و گفت: موارد ارسالی باید مبتنی بر قواعد حمایتی و کیفری در کنار یکدیگر باشد و رویکرد ما باید یک اقدام اجتماعی باشد تا موازنه حقوق‌ زن و حقوق خانواده تحقق یابد. در حوزه قوانین و وظایف، نظارت و پایش و موارد کیفری و آیین دادرسی نیز اصللاحاتی صورت گرفته است. یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سوء رفتار، خدمات مورد نیاز خود را از طریق این پنجره واحد دریافت کند. تلاش فراکسیون این است که بتوانیم ریشه سو رفتار را حل کنیم تا مسئله‌ای که باعث ایجاد سو رفتار شده برطرف شود و حقوق‌ زن و تحکیم خانواده را در کنار یکدیگر دنبال کنیم.

وی افزود: با ایجاد پنجره واحد خدمت، نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف خواهد شد و باعث می‌شود همه دستگاه‌ها با یک نگاه زنجیره‌ای تکالیف خود را انجام دهند.

قاسم پور گفت: طی روزهای اخیر خبری مبنی بر ممنوعیت خروج زنان بالای 18 سال بدون اذن ولی مطرح شد که چنین چیزی صحت ندارد.در مورد خروج زنان در موارد ضروری تدابیری دیده شده مبنی بر اینکه درخواست خود را به دادگاه خانواده ارائه کرده و دادگاه نیز با فوریت به موضوع رسیدگی خواهد کرد

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code