گیل خبر/ جواد زبردست گشتی

 این دست نوشته به بهانه مروری برتکلیف دولتها در اجرای اصل 30 قانون اساسی کشور و همچنین تاکید مجدد بر دغدغه مقام معظم رهبری در اجرای عدالت آموزشی و افزایش کیفیت آموزشی مدارس دولتی و همچنین مراقبت و توجه تخصصی به آسیبهای اجتماعی در آموزش مجازی و فضای مجازی، نگاشته شده است. همانطوری که در اصل 30 قانون اساسی کشور آمده است دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما بی مقدمه چند سئوال مطرح است که باید متولیان امور به آن اهتمام داشته و پاسخگوی جامعه باشند.
سئوال اول: آیا بعد از گذشت بیش از 4 دهه از تصویب قانون اساسی کشور، ما به اجرای دقیق اصل 30 قانون اساسی، نزدیک شده ایم یا اینکه از اجرای دقیق اصل 30 قانون اساسی فاصله گرفته ایم؟
سئوال 2: عدالت آموزشی چیست ؟ و چرا هنوز عدالت آموزشی در کشور ما یک دغدغه است؟
سئوال 3: متولی عدالت آموزشی در کشور ؟
سئوال 4: آیا می توانیم آموزش مجازی داشته باشیم و در عین حال آسیبهای فضای مجازی را نداشته باشیم؟
پاسخ به سوالات مطرح شده، محور موضوع دست نوشته حاضر می باشد. با گذشت بیش از 4 دهه از تصویب قانون اساسی، متاسفانه در اجرای اصل 30 قانون اساسی کشور ما، وضعیت به جای فراگیر شدن آموزش رایگان، کاملا برعکس بوده و نظام آموزشی رایگان، به نظام آموزشی پولی تبدیل و به عبارتی با پول می توان به مدرک در مقاطع بالاتر، دست پیدا نمود،پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد بدون آزمون و همچنین پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی در قالب پردیس دانشگاهی و ... دلایل متقن بر این ادعا است. کیفیت آموزش نیز درتمام مقاطع تحصیلی، از مقطع ابتدایی تا سایر مقاطع بیش از پیش نزول نموده و وضعیت فعلی نگران کننده است و دقیقا دلیل دغدغه مقام معظم رهبری روی همین مهم است. (بیش از 80 درصد رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری در رشته علوم انسانی، از یک مدرسه در شمال پایتخت بوده است!!)
در پاسخ سوال دوم، باید تعریفی ساده ای از عدالت داشته باشیم، تعریف ساده عدالت، برابری است، پر واضح است که در تعریف عدالت آموزشی باید به این مهم بپردازیم که آیا همه افراد در سطح جامعه از شرایط آموزش رایگان و همچنین سطح آموزشی برابر و یکسان برخوردارند؟ کسی نیست که به این سوال پاسخ مثبت بدهد.

حال می خواهیم در قالب همین پاسخ، به موضوع مهم و ارائه یک راهبرد در این خصوص بپردازیم. با توجه به اینکه کشور در شرایط بحران اقتصادی و درگیر با پدیده نو ظهوری همچون آسیبهای ویروس کرونا و انتقال سریع آن است و مقوله آموزش در سطوح مدرسه تا دانشگاه دچار تحول اساسی شده است و به ناچار باید آموزشها و آزمونها به صورت غیر حضوری و به عبارتی مجازی برگزار گردد و قطعا برای برخورداری همگان، در سرتاسر کشور نیاز به بستر ارتباطی مناسب (اینترنت) و همچنین ابزار اتصال به این فضا (نوت بوک، تبلت و ...) می باشد.

همچنین می دانیم که اولا امکان ارتباط اینترنتی در کل کشور برای همگان وجود ندارد و همچنین همگان امکان خرید ابزار اتصال به این فضا را ندارند، از آنجایی که فقط 84 روستای بدون هرگونه ارتباط، فاقد ارتباط تلفن ثابت، فاقد ارتباط هرگونه شبکه موبایلی و طبیعتا فاقد هرگونه ارتباط اینترنتی در استان گیلان وجود دارد!! (مصاحبه مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در تاریخ 12 شهریور 1399))، پیشنهاد واضح و مشخص نگارنده، این است که از رسانه ملی که در سراسر کشور و در دسترس همگان می باشد و هیچ نیازی نیز به ابزار ارتباطی و تجهیزات مرتبط به آن ندارد، استفاده شود. . در راستای اجرای عدالت آموزشی، رسانه ملی باید به صورت کاملا هدفمند، به جای برنامه های تبلیغی بلا استفاده و بی هدف (تبلیغات فروش چیپس و پفت، رب گوجه و سس، و نظایر آن) به تقویت و افزایش شبکه آموزشی تمام وقت در کشور بپردازد و گام مثبت و موثر تر از گذشته، بردارد و با تولید محتوی آموزشی درسی و مناسب با پرورش این نسل از دانش آموزان و دانشجویان، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت انقلابی نماید. (با استفاده از سیمای استانی هر استان و رسانه ملی (سیمای کشور)، به راحتی می توان عدالت آموزشی را در کشور شکل داد. همگان از یک آموزش واحد در کشور برخوردار می شوند. آنگاه ما می توانیم در شرایط یکسان در کنکورهای مختلف شرکت کنیم.

امروز کنکور برای کسی که در دورترین روستاهای کشور و با پایین ترین سطح آموزشی کشور، آموزش می بیند با کسی که در بهترین مدارس کشور، آموزش می بیند ، یکسان است و این با روح عدالت و برابری هیچ سازگاری ندارد. و با دادن سهمیه منطقه ای به داوطلبان کنکور در سراسر کشور، به درستی نمی توان عدالت و برابری را برقرار نمود. شاید کرونا هشداری برای پرداختن و حرکت به این مسیر باشد!! اگر جای نگرانی در خصوص برگزاری آموزش مجازی به جای آموزش حضوری در مبحث پرورش در آموزش و پرورش کشور است، ابتدا باید به این نکته اشاره بشود که سالیان سال است، مبحث مهم پرورش در آموزش و پرورش بسیار کمرنگ و شاید بهتر است بگوییم کاملا به فراموشی سپرده شده است (واقعا در حال حاضر، معاونت پژوهشی در آموزش و پرورش چه جایگاهی دارد؟). اما اگر جای نگرانی در خصوص برگزاری آموزش مجازی به جای آموزش حضوری در بخش آسیبهای فضای مجازی و شبکه های پیام رسان خارجی همانند واتساپ ، تلگرام، اینستا و ... وجود دارد، راه کار آن اجرایی نمودن طرح شبکه علمی کشور است که سالیان سال است اجرای آن در کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در این مجال کوتاه امکان پرداختن به موضوع مهم شبکه علمی کشور، که واقعا یکی از دغدغه های مهم کشور می باشد، نیست، اما واقعا در این طرح به راحتی می توان مدارس و دانشگاه های کشور را به شبکه علمی کشور، متصل نمود و محتوای علمی مورد نیاز آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی را فراهم نمود. اما آیا به نظر شما خواننده محترم، جلوس نمودن و به عبارتی اشغال نمودن جایگاه های تخصصی تصمیم گیری و قانونگذاری، توسط برخی افراد غیر متخصص ، در قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، دلیل برخی از این عقب ماندگی ها نیست؟ پر واضح است که با شرایطی که انتخاب نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی مجلس با نگاه باندی و حزبی و حتی بعضا با قرعه انداختن ، صورت می گیرد، نباید انتظاری بهتر از شرایط فعلی انتظار داشت.