به گزارش گیل خبر، احمد سیاوش پور روز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان افزود: تمامی دستگاه های متولی که قانون برایشان تعیین تکلیف و شرح وظایف تعریف کرده، باید با جدیت و کار میدانی برای حفظ حقوق بیت المال تلاش کنند. وی با تصریح بر اینکه به اندازه کافی مصوبات و قانون در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: اموری که باید انجام دهیم؛ کارهای عملیاتی، اجرایی و حفظ و نگهداری است و نباید در این خصوص سهل انگاری شود. سیاوش پور با اشاره به بخشنامه دستگاه قوه قضاییه در خصوص صیانت از حقوق بیت المال، تصریح کرد: وظیفه شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و ایجاد تعامل و راهکارهای عملی – راهبردی است؛ اما کار اصلی بر عهده دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله ادارات کل منابع طبیعی، امور اراضی، آب منطقه ای، شیلات، محیط زیست، مسکن و شهرسازی و نیز شهرداری هاست. وی از دستگاه های اجرایی و نظارتی مربوطه در استان خواست با حساسیتی بیشتر و بدون ملاحظه، مقابله با پدیده زمین خواری و تصرفات غیرمجاز اراضی ملی را پیگیری کنند. تداوم طرح هادی روستایی تهدیدی برای تغییر کاربری اراضی گیلان رییس کل دادگستری گیلان در ادامه این نشست با اشاره به قرار گرفتن بخش عظیمی از اراضی کشاورزی در اجرای طرح هادی روستایی، تداوم این طرح را یکی از تهدیدات تغییر کاربری اراضی در استان عنوان کرد. سیاوش پور با تاکید بر اینکه طرح هادی بیش از نیاز روستاها دیده شده و اکنون بخش زیادی از اراضی کشاورزی استان را تهدید می کند، از بنیاد مسکن خواست تا با بازنگری و محدود کردن روستاها و تعیین محدوده به اندازه نیاز روستاها، از تهدید تغییر کاربری اراضی جلوگیری کند. وی با بیان اینکه باید در جاهایی که خطر تهدید تغییرکاربری هست، بازنگری شود؛ تصریح کرد: بخش هایی که اراضی ملی به ویژه سواحل را تهدید می کند ، در اولویت بازنگری قرار بگیرد. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گیلان نیز در این جلسه گفت: نوع بافت روستاهای استان به لحاظ پراکندگی باعث شده بخشی از اراضی کشاورزی داخل محدوده طرح هادی قرار بگیرد. سید کریم فلاح شمس با بیان این که افق اجرای طرح هادی برای ۱۰ سال پیش بینی شده و باید بازنگری شود، افزود: برای سال ۱۳۹۲ ، ۷۰ روستا و برای سال ۱۳۹۳ ، ۶۰ روستا برای اجرای طرح هادی پیش بینی شده بود که همچنان در حال بازنگری آن هستیم. وی یادآور شد: در اکثر روستاهایی که بازنگری شده ، محدوده روستا به کمتر از نصف رسیده است. طی هفته گذشته تیم ویژه ای نیز از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به تخلفات در بخش تخریب جنگل و دست اندازی به منابع طبیعی و اراضی ملی در گیلان به این استان سفر کرد بود که ماموریت بازرسان ، در راستای عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با متصرفان غیرقانونی منابع ملی و تاکید و دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور انجام شد. این تیم بازرسی با انجام تحقیقات میدانی و بازدید از فضاها و مکان های از قبل پیش بینی شده، اقدام به تهیه و تدوین گزارش کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی هفدهم اسفندماه سال گذشته در دیدار مسوولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حراست از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاه های مرتبط دانستند و با اشاره به دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت حفظ زمین و ثروت های عمومی کره خاکی گفتند: اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسوولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تاکید کرده اند زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست محیطی بر هم خوردن این تعادل است. ایشان به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک اشاره و از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تاسف شدید کردند و افزودند: دستگاه های مسوول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند. معظم له پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسایل رنج آور و اسف بار دانستند و تاکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود. از مجموع اراضی ملی گیلان ۵۶۵ هزار هکتار اراضی جنگلی، ۲۴۵ هزار هکتار اراضی مرتع و ۲۸۸ هزار هکتار اراضی ملی جلگه ای و ۱۱ هزار هکتار اراضی ساحلی مستحدث (سواحلی که با پسروی دریا ایجاد می شود) می باشد. /ایرنا