۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۲۰:۱۱
گیل خبر/ جامعه شناسان حقوق شهروندی را مجموعه قواعدی تعریف کرده اند که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می کند؛ به عبارتی چیزی که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداری از آن است.
به نظرمی رسد طرح موضوعات به صورت کلی و محوری در متن مواد و منشور حقوق شهروندی، سیال و مصداقی بودن آن را در مسائل جاری یا نوظهور درعرصه جامعه تحت الشعاع خود قرارداده است. بنابراین بازنگری و آسیب شناسی علمی در این راستا ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده تا از رهگذر آن هرگونه سوءتعبیر و مصادره به مطلوب به عمل آمده از مفهوم حقوق شهروندی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ناممکن شود.
گاهی مشاهده می شود در اغلب نهادها و واحدهای خدمات رسانی آداب تکریم ارباب رجوع با تمسک به سند افتخارآمیز حقوق شهروندی دستخوش تحول شده است به گونه ای که نگارش جملات و عبارات کوتاهی تحت عنوان «منشورحقوق ارباب رجوع» در بنرها و پوسترهای رنگی و یا داخل در قالب فلزی، دیدگان مراجعان و شهروندان را نوازش می دهد. لوح هایی مانند منشورحقوق بیمار، منشورحقوق مشتری و.... منشاء قانونی منشورهای موردنظر، همچنین سازمان و اهرم های نظارتی که با لحاظ مقررات قانونی مراقبت کنند تا نکات مندرج در منشور براساس حقوق واقعی شهروندان تدوین یابد، درهاله ای از ابهام قراردارند.
بنابراین شایسته است دستگاه قضا در راستای صیانت از قداست سند ارزشمند حقوق شهروندی آستین همت بالا زده و با انجام تمهیدات کارشناسی و تشریک مساعی با دستگاه های اجرایی و دولتی به شفاف سازی درامراطلاع رسانی اقدام کنند و به هرگونه اعمال سلائق شخصی یا سازمانی که منجر به تضییع حقوق شهروندی شده و صلابت آن را در اذهان عمومی مخدوش سازد مهربطلان بزند. تشکیل «ستاد راهبردی ونظارتی حقوق شهروندی» در دستگاه قضا و تعمیم آن به مراکز دادگستری استان ها در این زمینه راهگشا خواهد بود.
این ستاد در چارچوب مقررات قانونی در دستورالعمل ها ومصوبه های درون سازمانی تشکیلات اداری نظارت کرده و درصورت بروز هرگونه هنجارشکنی و تضییع حقوق عامه مردم واردعمل می شود. این ستاد می تواند علاوه بر ترمیم نواقص مشهود در زمینه تدوین برنامه های جامع آموزشی در مبحث حقوق شهروندی در چارچوب قوانین موضوعه کشوری و دستورالعمل های خاص سازمانی دستگاه های مربوطه به یاری آن سازمان ها و تشکل های مردمی بشتابد. کارشناسان این مجموعه پژوهشی، قضایی و نظارتی باید مراقبت کنند حقوق شهروندی در پرتو حمایت قانونی همواره از آموزه های دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه مان الهام گرفته و در همه سطوح و لایه های اجتماعی نفوذ یابد.
به عنوان مثال با تحقق این طرح ستاد مذکور می تواند باهماهنگی و همکاری آموزش و پرورش درمقطع دبستان با تدوین «منشورحقوق دانش آموز» در مقوله قداست بخشی به حقوق شهروندی و نهادینه ساختن آن در میان کودکان و نوجوانان نقش مهمی ایفا کند چراکه، با تامل و دقت نظر دانش آموزان، اولیاء و مربیان در لوح موصوف هرگونه برخوردهای نامتعارف مربیان با دانش آموزان، رفتارهای پادگانی و... از سیمای مدرسه به کلی رخت برمی بندد و درنتیجه «حق» و «تکلیف» در جاده دوطرفه و عاری از سنگلاخ به منصه ظهور و مرحله اجرا می رسد و هرگونه تقابل و تعارضات رفتاری درمحیط مدرسه به تعامل و تفاهم احسن بدل می شود.
* کارمند دادسرای عمومی وانقلاب و مدرس دانشگاه
همرسانی کنید:
نظر شما: