گیل خبر/کاوه نوعی؛بدون شک امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی ست که تمامی مذاهبِ آسمانی پیروان خودرا به رعایت آن سفارش کرده اند.زشتی نقض امانت نیز مورد تایید پیامبران و اولیای دینی و معلّمان اخلاق در تمام ادوار قرار گرفته است چونانکه شیخ عطار در تذکره الاولیاء حکایتی از شدت امانت داری ابراهیم ادهم ذکر کرده است؛

"ابراهیم ادهم گفت وقتی باغی به من دادند تا ازآن محافظت کنم،صاحب باغ آمد و گفت انار شیرین بیاور؛بیاوردم،گفت این که ترش است،شیرینش رابیاور طبقی دیگر آوردم ،آن هم تُرش بود،گفت ؛ای سبحان الله چندین گاه است در باغ هستی و ترش و شیرین را نمی دانی،گفتمش من باغ تورا نگاه می دارم و طعم آن را ندانم و نچشیده ام.مرد گفت بدین زاهدی که تویی گمان می برم ابراهیم اَدهمی.
همینطور در آیات متعددی از قرآن کریم ،مردم به رعایت امانت ودرستکاری در روابط اجتماعی با دیگر همنوعان خود توصیه شده اند،مثلا در آیه ۵۸ سوره نساء خداوند مردم را به رسانیدن امانات به اهل آن امر نمود،همینطور در آیه ۳۷ سوره"انفال" مؤمنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است.پیامبر نبی نیز در یکی از احادیث خود دو خصلت دروغگویی و خیانت در امانت را از مومن دور دانسته.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت همان است که در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات آمده:
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترَد شود یا به مصرف معیّنی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌ بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

موضوع جرم ؛
عبارت است از "اموال منقول و غیر منقول و نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن"که درادامه به منظور تقریب ذهن به کیفیت وچگونگی تحقق جرم خیانت ازآن سخن خواهیم گفت.
الف:اموال منقول و غیر منقول
در رابطه با مفهوم مال منقول و غیر منقول مواد قانون مدنی قابل توجه است؛ در ماده ۱۹ ق.م:"اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است" وبه موجب ماده ۱۲ قانون مذکور:"مال غیرمنقول آن ست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود."

ب:نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن
وصف نوشته های موصوف از نظر قابلیت تبدیل مستقیم آن ها به مال،حصری واز نظر مصادیق تمثیلی هستند.هرچند نامتجانس بودن گروه نخست(مال منقول وغیر منقول) بانوشته ها می تواند به معنای مجوز تفسیر موسع از گروه اخیر باشد،اما ضرورت تقریب میان اموال واین گونه نوشته ها موجب می شود که در یک ردیف ودر عرض هم قرار بگیرند ونوشته دراین معنا به سند تحصیل مال اطلاق شده و مفهوم دیگری ازآن استنباط نمی گردد.

شرط دیگری که در تحقق جرم مزبور لازم است،تعلق موضوع مال به دیگری ست
عدم تعلق مال به مرتکب علی الاصول از شروط اصلی جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری،سرقت و امثال آن هاست،جرم خیانت در امانت نیز ازاین قاعده مستثناء نیست.با این همه گاه در مواردی می توان مالک عین را به جهاتی خائن در امانت دانست.به طور مثال چنانچه مستاجر که مالک منافع است،به دلیل مسافرت ،عین مستاجره را برای مدت زمان مشخص به موجر(مالک) امانت دهد و وی آن را تصاحب نموده و مانع استیفای منفعت مستاجر،که متصرف قانونی است،گردد،خائن در امانت محسوب می شود.

نکته دیگری که در جرم مورد بحث واجد دقت و تامل است،چگونگی دریافت مال یا نوشته است،ازجمله "مال یانوشته به کسی داده شده" در متن ماده ۶۷۴ ق.م.ا.ت می توان نتیجه گرفت که لازمه تحقّق مفهوم "داده شده"گرفتن و پذیرش است،هرچند که شکل دریافت یاپذیرش فاقد اهمیت بوده و به هرطریق که مفهوم "داده شدن"صدق کند،مقدمه لازم برای تبدیل دریافت کننده به امین فراهم می گردد و نحوه دریافت ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد.در شکل غیر مستقیم مانند آنکه دریافت از جانب وکیل،یا نماینده،یا با هرعنوانی که مورد قبول وی بوده است،یا واریز وجه به حساب کسی یا دریافت بسته از مامور پست باشد.از سویی منظور از جمله"به کسی داده شده.در متن ماده،به تصرف آمدن موضوع است وصرف در اختیار داشتن ویا وضع ید،حتی مشروط به مسترد کردن ،مفهوم مورد نظر قانونگذار را افاده نمی کند،بطور مثال چنانچه جواهر فروش ،یک سرویس جواهر را به مشتری جهت ملاحظه در همان مکان بدهد،دراینصورت فرار مشتری از مغازه به جهت عدم سپردن سرقت است نه خیانت در امانت،اما اگر جواهرفروش،جواهر مورد نظر مشتری را به لحاظ آشنایی به مشتری بدهد تادر منزل یا مکان دیگر مورد بازدید والدین اونیز قرارگیرد،"سپردن محقق" است ودر صورت عدم استرداد فعل وی منطبق با جرم خیانت در امانت است.

ماهیت حقوقی رابطه امانی
از مهمترین ویژگی‌های سلبی رابطه امانی،تملیکی نبودن آن است؛هرچند مسترد کردن از جمله شروط آن باشد،مانند عقد قرض.بدین توضیح که هرچند قانونگذار در ماده ۶۷۴ ق.م.ا در ارتباط با نوع رابطه حقوقی به چهار نوع عقد(اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت) اشاره می کند، ولی عدم استفاده ازواژگان "مانند"یااز"قبیل"به معنای حصری بودن این عناوین در رابطه با جرم خیانت در امانت نیست چه آنکه سایر عقود امانی معین نیز در اساس با عقود مذکور در ماده فوق از نظر عدم تملیک و مسترد نمودن ویا به مصرف معیًن رساندن تفاوتی ندارند،لذا می توان گفت ذکر عناوین چهارگانه فوق در ماده ۶۷۴ق.م.ا از باب تمثیل بوده نه از باب حصر وشمول آن همه عقود امانی را در برمی گیرد.چنانچه در قانون مدنی نیز در برخی از آن ها به صراحتبه امین بودن عامل اشاره شده است،به چند مورد آن اشاره می کنیم:
مضارب در حکم امین است(ماده ۵۵۶ق.م)
رهن در ید مرتهن امانت محسوب می شود(ماده ۷۸۹ق.م)
شریکی که مال الشرکه در ید اوست،در حکم امین است.(ماده ۵۸۴ق.م)

کار با اجرت یا بی اجرت؛

با التفات به متن ماده ۶۷۴ ق.م اسلامی چونانکه راجع به خیانت در امانت در می یابیم که؛چونانکه در متن ماده آمده:
هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا "هر کار دیگری با اجرت یا بی ‌اجرت" به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مصداق دیگری از رابطه حقوقی میان اشخاص و موضوع ماده مذکور،انجام کاری از سوی امین در ارتباط با خواسته امانت گذار است.به عبارت روشن تر ،موضوع جرم یعنی اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته وچک و قبض و نظایر آن به طرف امین داده می شود تا با آنها کاری با اجرت یا بی اجرت انجام گردد.
اطلاق و عموم عبارت "هرکار با اجرت یا بی اجرت"به نوعی نشان دهنده عزم قانونگذار به خروج از حیطه عقود معین امانی وبه رسمیت شناختن هرنوع رابطه امانی در فرض سپردن مال است.با این بیان می توان نتیجه گرفت که،رابطه امانی را صرفا نبایست به عقود معین تسری داد،زیرا عبارت "هرکار بی اجرت یا با اجرت"که با واژه "یا"از عقود معین امانی تفکیک گردیده است،نه فقط ناظر بر عقود معین غیر مذکور در ماده اخیر است،بلکه تمام عقود امانی غیر معین را نیز شامل می شود.با این بیان وقوع جرم خیانت در امانت در قرادادهای خصوصی افراد نیز،با فرض اجتماع سایر ارکان تحقق می یابد ولزوم وقوع عقدی معین و خاص منتفی ست.در همین راستا ذکر نکته ای را خالی از فایده نمی دانم،چندی پیش با ملاحظه یک قرارداد فیمابین دو جواهر فروش،چنین آمده بود،جواهرات را به تو فروختم چنانچه تا آخر هفته آنها را فروختی پولش را می خواهم ودر صورت عدم فروش خودِ جواهرات را به من مسترد کن،در غیر اینصورت شما خائن در امانتی!به نظر ما تشخیص رفتار مرتکب با موارد و مصادیق جرم را عنصر قانونی جرم معین می کند،نه اشخاص
لذا نمی توان در قرارداد خصوصی چنین نوشت که؛ چنانچه مُقترض در فرجه زمانی معین مال موضوع قرض را به قرض دهنده مسترد نکند کلاهبردار محسوب می شود،نگارش چنین ضمانت اجرای کیفری بی گمان لغو وبی اثر است،آنچه در مثال جواهر فروش نیز واجد تامل است؛عقد بیع در یک لحظه بوجود می آید و در همان لحظه اثر تملیکی آن واقع می شود ولو آنکه خریدار ثمن آن را نقدا نپرداخته باشد،لذا عدم استرداد مال خریداری شده از سوی فروشنده نمی تواند مصداق جرم خیانت در امانت تلقی گردد وضمانت اجرای آن مسئولیت کیفری در بر نخواهد داشت،مگرآنکه جواهر فروش مال خودش را در اختیار جواهر فروش دیگری قراردهد تا وی آنهارا در ویترین مغازه اش برای وی بفروشد که دراینصورت عدم پرداخت وجه ویا رد جواهرات مصداق تحقق فعل خیانت درامانت خواهد بود.

فرایند ارتکاب
#شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن مال موضوع امانت
درشرط مزبور چنانچه در متن ماده آمده "....وبنا براین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنی برسد......"واژه یا دوشرط استرداد و مصرف معین را از یکدیگر جداساخته ووجود هریک کافی به مقصود است.
استرداد اشیاء
تصریح به اشیاء در متن ماده ۶۷۴ ق.م ا.ت را باید منحصر به موضوع جرم یعنی اموال منقول یا عیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن در صدر ماده دانست و اطلاق آن مورد نطر قانونگذار نبوده است.شرط استرداد اصولا و به طور ضمنی موید امانی بودن رابطه و نفی مالکیت کسی است که اشیاء نزد او بوده است.
در عمده عقود معین امانی،استرداد شرط است وبا این شرط،عقد وصف امانی پیدا می کند.ماده ۷۹۰ قانون مدنی تصریح دارد:"بعداز برائت مدیون رهن در ید مرتهن امانت است"
#به مصرف معین رسانیدن
شرط دیگری در ماده ۶۷۴ ق.م.ا.ت به مصرف معین رسانیدن موضوع رابطه امانی ست.این شرط نیز همانند شرط استرداد به طور ضمنی حاکی از فقدان رابطه تملیکی است ودریافت کننده مال یانوشته باشرط به مصرف معین رساندن آن،تبدیل به امین می شود.برای مثال در فرضی که "مشتری ثمن معامله را توسط شخص ثالث برای تسلیم به بایع ارسال داشته،ید شخص ثالث امانی بوده و تصرف شخص اخیر الذکر در ثمن موصوف از مصادیق خیانت در امانت است. همینطور وبه نظرما در فرضی که مال،چک یا سفته ویا دست خطی نزد کسی باشد که وصول آن مقید و مشروط به انجام کاری شده باشد ودارنده بدون تحقق آن شرط، درمال یا اسناد مزبور تصاحب مالکانه نماید،در خائن دانستن وی نباید تردید نمود،از سویی برای تحقق جرم خیانت در امانت نیاز نیست که سپارنده ابتدائا به قصد استرداد مالی را به دیگری بسپارد تا با فقدان سپردن جرم منظور محقق گردد،بلکه با قید دیگری که در ماده آمده (به مصرف معین رساندن) همینکه دارنده آن را در غیر منظور سپارنده استفاده کند،چنانچه فوقا بیان شد،در غیر منظور تعهد ابتدایی استفاده نموده واین بطور ضمنی حاکی از فقدان رابطه تملیکی دریافت کننده مال یانوشته باشرط به مصرف معین رساندن وتبدیل شدن وی به امین در غیراز مورد تعیین شده است،ازاین حیث در روابط امانی میان مردم دادگاه نباید به دنبال تصریح به این عناوین باشد،بلکه ماهیت رابطه می تواند آن را متًصف به امانی بودن و لزوم مسترد کردن یا به مصرف معیًن نماید،بدون آنکه به آن اشاره صریحی شده باشد.

مصادیق رفتار ارتکاب

چنانچه در فراز پایانی ماده ۶۷۴ ق.م.ا.ت آمده، عناصر مادی جرم خیانت در امانت مشتمل بر "استعمال" "تلف" "تصاحب" و"مفقود می باشد که ما به اختصار در خصوص هریک به ایضاح مطلب خواهیم پرداخت:

۱)استعمال نمودن،چنانچه از معنای لغوی آن پیداست به مفهوم استفاده کردن و منفعت بردن ناروااز مال موضوع امانت است،مانند آنکه؛ کسی خودروی خودرا جهت استفاده شخصی به دوستش عاریه وامانت بدهد و وی از آن به منظور جابه جایی مسافر استفاده کند،همینطور در جایی که لباس و اتومبیلی نزدامین صرفا به منظور حفاظت و نگهداری باشد و وی ازآن استفاده شخصی ببرد،در هرحال استعمال با بقای عین نیز ممکن است و لزومی به از بین رفتن عین ندارد.قابل توجه است که؛در هریک از فروض عمل باید با سوء نیت همراه باشد.

۲)اتلاف یا از بین بردن عمدی مال موضوع امانت نیز از دیگر مصادیق رفتار مادی جرم خیانت در امانت است،اتلاف ممکن است با مباشرت امین باشد مانند آنکه وی عمدا کتاب‌های مورد امانت را پاره کند،ویا به تسبیب باشد مانند آنکه عمدا گوسفندان موضوع امانت را در دسترس حیوانات درنده قرار دهد.
در باب تلف منافع نیز باید حسب مورد وبراساس نوع و موضوع رابطه امانی اتخاذ تصمیم شود.باتوجه به اینکه تلف کردن شامل ازبین بردن جزء یا کل می شود،امکان تحقق آن باترک فعل نیز متصًور می باشد.مانند آنکه امین ازمال امانی مراقبت کافی نکند و همین امتناع به تلف بیانجامد یا امتناع باغبانِ امین از آبیاری که منتهی به خشک شدن محصولات ودرختان گردد.

۳)تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن ،وبه تصرف خود درآوردن،دست انداختن ودست اندازی است.ودر مفهوم حقوقی نیز به هرنوع برخورد مالکانه با مال غیر تصاحب گفته می شود.
اشکال تصاحب منحصر به موارد خاصی نیست و ممکن است ازطریق فروش یا انتقال مال غیر،صدور سند به نام خود،انکار امانت،هبه کردن،امتناع از استردادمال(ترک فعل) ،اجاره ویا به رهن گذاشتن مال ونظایر این ها به انجام رسد.تصاحب به هرصورتی که باشد می تواند نسبت به تمام یا بخشی از مال ویا منافع آن محقًق گردد.البته،صرف خودداری از استرداد برای تصاحب کافی نیست،بلکه چنین امتناعی باید به معنای برخورد غاصبانه باشد.

۴)مفقود نمودن، از دیگر عناصر مادی جرم خیانت در امانت مفقود نمودن و یا از دسترس خارج کردن مال موضوع امانت است،ناگفته پیداست قصد و سوء نیت مرتکب در خارج کردن مال از دسترس مالک آن ضروری ست بدیهی ست چنانچه بر اثر اهمال یا سهل انگاری امین مال موضوع امانت برای مثال از جیب سوراخش بیفتد نمی توان وی را تحت این عنوان قابل مجازات دانست،بلکه به موجب ماده ۶۱۴ ق.مدنی صرفا از منظر حقوقی ضامن و مسئول است. لذا هر فقدانی از منظر قانونی در خصوص مورد قابل انطباق با جرم خیانت نیست بلکه منظور فقدانی ست که توام با تعدی آن هم با سوء نیت امین همراه باشد مانند آنکه امین درب اصطبل را عامدانه باز بگذارد تا اسب‌های داخل آن فرار کنند.نکته دیگری که در خصوص مفقود کردن قابل توجه است آن است که،ممکن است مال یا نوشته در دسترس هیچکس نباشد ودرعین حال برخلاف تلف، موجود باشد ولی از دسترس مالک آن خارج شود،مانند رها کردن سگ خانگی در خیابان،بازگذاشتن قفس پرنده های خانگی وفرار آن ها،انداختن جواهر امانی در بیابان ویا رودخانه،هریک از موارد از مصادیق مفقود کردن است.

وقوع ضرر درجرم خیانت در امانت
جزء آخر ازرکن مادی جرم خیانت در امانت،ضرر است که در ماده ۶۷۴ ق.م.ا.ت به آن تصریح شده است."....وشخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنهارا به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف ویا مفقود نماید" نکته بسیار مهم آن است که ضرر باید به نحو اجتناب ناپذیری معلول یکی از چهار مصداق رفتار مرتکب به شرح فوق باشد.لدا صرف رابطه امانی و اقدام منتهی به ضرر مالکین یا متصرفین از سوی امین،در ارتکاب رفتاری خارج از موارد مذکور ،از شمول ماده اخیر خارج است.

رای تعیین مفهوم ضرر در خیانت در امانت باید به فلسفه جرم انگاری آن توجه شود.کانون توجه قانون گذار درخصوص مورد،حمایت از امانت و امانت داری است که در واقع مبنای اخلاقی دارد.بنابراین ،ضرر دراین جرم،خسارت یا هر نتیجه سویی است که ناشی از نقص تعهدات امین در قبال رابطه امانی وصدمه به اعتماد می باشد.از سویی در رابطه باضرر ،توجه به چند نکته مهم ضروری می نماید: نخست آنکه هرچند ضرر مالک یا متصرف شرط تعیین کنده در تحقق جرم منظوراست ولاکن انتفاع امین شرط نیست،همچنین جبران ضرر وی نیز بعداز وقوع آن،ماهیت جرم را تغییر نمی دهد بلکه حسب مورد فقط می تواند موجبات تخفیف در مجازات را فراهم آورد.
دوم،تصریح قانون به"مالکین یا متصرفین"به عنوان کسانی که متضرر شده اند،می بایست نتیجه فرایند اقداماتی باشدکه از هریک از عناصرنامبرده شامل؛ (تلف،استعمال،تصاحب ویا مفقود کردن) در ایراد خسارت پدید آمده باشد.
سوم.ضرر در خیانت در امانت باید مسلًم و قطعی باشد،البته چنین قطعیتی ملازمه با ورود خسارت مادی ندارد،چنانچه ضرر در مفهوم مادّی آن پذیرفته شود،تنها در مصداق تلف قابل بررسی است که این تفسیر به دلیل مغایرت با نظر مقنن قابل پذیرش نیست وبرهمین اساس دادگاه باید تفسیری را بپذیرد که همسو و منطبق با نظر قانونگذار باشد.
چهارم.درصورتی که نسبت به مال امانی و مالکیت آن ،ایراد شرعی وقانونی نباشد،اما امانت گذار این مال را با انگیزه ارتکاب جرم به امین بسپارد وامین ازاین طریق منافعی به دست آورد مانند آنکه از وجوهات سپرده شده به وی، بهره ربوی دریافت کند،دراین صورت،در محکومیت امانت گذار به عنوان معاون و امین بعنوان مباشر جرم رباخواخواری تردیدی نیست،ولی در هرحال وجوه امانی باید به مالک ویامتصرف قانونی بازپرداخت شود.
در خصوص جرم خیانت در امانت سخن بسیار است، ما دراین مُقال به قدر بضاعت ناچیز، درهمین اندازه جستاری از اهم مطالب را به نحو تخلیص بیان کردیم،اگر نقص و کاستی در گفتار بود راغبان و مشتاقان این سطور برما عفو کرده ومارا از ارشادات عالمانه خویش بی نصیب مگذارند که پیوسته محتاج یادگیری و دانش آموزی هستیم.