گیل خبر/ سرویس اجتماعی- سجاد کریمی پاشاکی، فعال حقوقی گیلانی که پیش از این با پیگیری های خود توانسته بود بخشنامه ها، مصوبات و حتی برخی از آیین نامه های هیئت وزیران را با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باطل کند، این بار نسبت به اعمال فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ از سوی شورای امنیت کشور، طرح شکایت کرده است.

متن شکایت به شرح زیر است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند طرف شکایت طی مصوبه شورای امنیت کشور(مستقر در وزارت کشور) نسبت به دستور مسدود سازی دو سامانه اینستاگرام و واتس اپ اقدام نموده است که مصوبه مذکور قابل دریافت از طرف شکایت می باشد. این در حالی است که این اقدام با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای مردم بر سامانه های مذکور قرار داشته و بدینوسیله باعث اضرار ایشان می شود به شرح ذیل برخلاف قانون است.

اولاً مستفاد از اصل بیست و هشتم و نیز بند 4 اصل 43 قانون اساسی، انتخاب شغل از حقوق اساسی هر فرد است که در خصوص کیفیت آن در این اصول بحث شده است فلذا میلیون ها ایرانی با استفاده از فضای مجازی و نیز با وجود عدم ممانعت ابرازی و اعلامی و قانونی، در بستر برنامه های اینستاگرام و واتس اپ، کسب و کار خود را مهیا ساخته و با جذب مشتری و ارایه خدمات، تعهداتی را ایجاد و استقبال کنندگانی را به خود اختصاص داده که ناشی از هزینه، زحمت و صرف زمان می باشد. از این رو حتی مفروض بر وجود حق برای طرف شکایت (که چنین نیز نیست) تصویب مسدود سازی چنین بسترهایی مخالف اصل چهلم قانون اساسی و ناقض حقوق مکتسبه افراد بدون جبران اضرار آنهاست.

ثانیا؛ شورای امنیت ناشی از ماده 1 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 دارای تکالیف ذیل است:

الف - جمع‌ بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی - سیاسی - اجتماعی کشور جهت بهره ‌برداری ‌سریع بمنظور ترسیم وضع موجود و پیش‌ بینی تحولات آتی.
ب - برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه ‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج - مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
ه‍ - پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
و - هم‌ آهنگ نمودن موارد مشترک با شورایعالی دفاع.همانطور که مشخص است در این بندها اختیار و وظیفه ای مبنی بر محدود و ممنوع سازی و یا امر به مسدود سازی حقوق مردم ملاحظه نمی شود از این رو از آنجائیکه ایجاد هرگونه محدود سازی در شرایط اضطراری از تکالیف مقنن مندرج در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی است از این رو اعمال آن توسط طرف شکایت در رابطه با مسدود سازی سامانه های یاد شده مغایر این اصل می باشد.

ثالثاً به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شورای امنیت صرفاً بمنظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و تصمیم گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است بنابراین سایر اعضا اعم از دائم یا مدعو صرفاً نقش مشورت دهنده داشته و تصمیم در این خصوص با وزیر کشور است. علیهذا از آنجائیکه این تصمیم گیری مضیق در تکالیف و وظایف و اختیارات این شورا است بنابراین تجاوز از این موارد از جمله امر به مسدود سازی سامانه های مذکور در حدود اختیارات طرف شکایت نبوده و مراجع قانونی دیگر از جمله مجلس یا دستگاه قضایی اختیار چنین اعمالی را خواهند داشت.
از این رو با توجه به موارد مطروحه مصوبه شورای امنیت کشور با موضوع امر به مسدود سازی دو سامانه اینستاگرام و واتس اپ خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و نیز مغایر اصول گفته شده در متن دادخواست بوده که ابطال آن از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.