گیل خبر/ سرویس اقتصادی- در حالی که براساس تبصره1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور(اصلاحی 1392/06/12)، اعضای هیات مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند، اما اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز گیلان که چندین و چند دوره حضور در هیات رئیسه اتاق اصناف رشت را در کارنامه دارند، برخلاف نص صریح قانون در تلاش و رایزنی برای حضور دوباره در این انتخابات هستند!

هفته گذشته درحالی اسامی داوطلبان عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان رشت منتشر شد که نامی از این افراد در لیست نبود، اما شنیده ها حاکی از آن است که این افراد قصد تمکین به قانون را نداشته و در تکاپوی یافتن راهی برای حضور مجدد در هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز گیلان هستند.

اگرچه این افراد با حربه هایی همچون ادغام غیرقانونی برخی اتحادیه های صنفی سعی در دور زدن قانون داشته و در انتخابات ثبت نام کرده بودند، اما با هوشیاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان به عنوان رئیس کمسیون نظارت استان، نامشان از فهرست نهایی داوطلبان عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز گیلان حذف شد.

با این حال اما به نظر می‌رسد حذف اسامی اکثریت هیات مدیره فعلی اتاق اصناف رشت که غالبا براساس قانون نمی‌توانند در این هیات مدیره حضور یابند، پایان ماجرا نبوده و این افراد گویا خود را فراتر از قانون پنداشته و به هر قیمتی خواهان حضور مجدد در انتخابات این هیات مدیره هستند.

در حالی که مقام معظم رهبری بارها به جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت جوانان تاکید داشته‌اند، مشخص نیست برخی که دهه ها حضور در اتاق اصناف مرکز گیلان را در کارنامه دارند، چه شوق خدمتی دارند که حاضر به دل کندن از جایگاه خود و باز کردن راه‌ برای ورود نسل جدید و دگردیسی و تغییر مدیران نیستند؟

پدرخوانده‌های اتاق اصناف رشت در حالی خود را معاف از قوانین کشور و ابلاغیه های وزرات صمت می دانند که در سال 97 و در پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ۱۷۰۰ مدیر دولتی از جمله ۱۷ استاندار و چندین معاون وزیر و ۸۰ معاون استاندار ظرف چند روز مجبور به ترک سمت خود شدند. حال چه شده است که این افراد شأنیت خود را بالاتر از استانداران و مدیران و بالاتر از قانون رسمی کشور می‌بینند؟

بدون شک در صورت حضور این افراد در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف رشت، شاهد یک بدعت خطرناک خواهیم بود؛ بی اعتبار شدن مجلس شورای اسلامی و زیر پا گذاشته شدن قوانین رسمی کشور! باید دید که واکنش مجمع نمایندگان گیلان در این زمینه چه خواهد بود.

حال باید تا انتخابات منتظر ماند و دید که وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پی فشارهای افراد و نهاد‌های مختلف، سر خم کرده و از اجرای نص صریح قانون چشم پوشی خواهند کرد یا شاهد اجرای عدالت و احترام به قانون خواهیم بود.

با توجه به آغاز دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی در زمان ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و در راستای برنامه های مبارزه با فساد آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم، انتظار می‌رود بند 1 تبصره 22 قانون نظام صنفی کشور که یک قانون مترقی در فسادستیزی شناخته می‌شود، به درستی و تمام و کمال رعایت شود.

از حجت الاسلام خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان و احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان درخواست می‌شود در راستای اجرای نص صریح قانون، از ورود افرادی که دهه ها در اتاق اصناف رشت حضور داشته و اکنون حضورشان فاقد صلاحیت قانونی است، جلوگیری به عمل آورده و با خاطیان و قانون‌شکنان به جد برخورد نمایند.

بیم آن می‌رود که در صورت عدم رعایت قانون در برگزاری این انتخابات، بار دیگر همچون ماجرای استیضاح شهردار، کار به شکایت به دیوان عدالت اداری بکشد و نام رشت به خاطر عدم اجرای صحیح قوانین، در کشور سر زبان ها بیفتد.

گفتنی است رای گیری برای انتخاب 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل اتاق اصناف شهرستان رشت، روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 برگزار خواهد شد.