گیل خبر/ شورای شهر رشت به درخواست شهرداری مبنی بر افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی ارزش معاملاتی ساختمانی که مبنای محاسبه جرایم ساختمانی است، رای مثبت داد.

بر این اساس، قیمت پایه هر متر مربع جریمه ساختمانی در شهر رشت که در سال ۱۴۰۰، ۶۴۸ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۱.۵ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد نمود.

با امکان اعمال ضریب ۰.۵ تا ۳ در کمیسیون ماده ۱۰۰، قیمت هر متر مربع جریمه ساختمانی شهر رشت در سال ۱۴۰۱ بین ۷۵۰ هزار تا ۴.۵ میلیون تومان خواهد بود.

جالب توجه است که که گویا شورانشینان اساسا اعتقادی به افزایش پلکانی مبالغ ندارند تا شوک جدی‌ای به قیمت‌ها وارد نشود و به یک‌باره تصمیم به چنین افزایش چشمگیری گرفته اند. در حالی که در سال ۹۲، ارزش معاملاتی ساختمانی ۱۵۰ هزار تومان بود، در سال ۹۹، این مبلغ به ۳۳۰ و در سال ۱۴۰۰ به ۶۴۸ هزار تومان رسید.

اگر قرار به افزایش مبالغ است، چه بهتر است که با تدبیری بیشتر، نسبت به افزایش پلکانی و آرام آرام مبالغ اقدام شود و نه افزایش چندین برابری!

آن چه باعث نگرانی است آن است که به نظر می‌رسد این طرح بیش از آن که باعث کاهش تخلفات ساختمانی شود، باعث افزایش چشمگیر مسکن در رشت خواهد شد.

به عبارت دیگر گویا این طرح تنها برای افزایش درآمدهای شهرداری تصویب شده است و ما‌به التفاوت جریمه ساختمان سازان متخلف، از جیب مردم پرداخت می‌شود!

لازم به ذکر است که پیش از این شورای شهر رشت افرایش حدود ۱۰۰ درصدی عوارض ساخت مسکن در شهر را نیز مصوب نموده بود.

شورای ششم رشت که از همان ابتدا خود را انقلابی و مردمی می‌نامید، به نظر می‌رسد خیلی زود راه خود را از مردم جدا کرده و حتی برخلاف شعارهای دولت در راستای ارزان‌سازی مسکن، به دنبال افزایش سرسام آور قیمت خانه‌ها در شهر رشت است.

در حالی که دولت سیزدهم در تلاش است نرخ تورم را کاهش دهد تا فشارها بر مردم کاهش یابد، به نظر می‌رسد شورای شهر رشت کمر همت به افزایش سرسام‌آور تورم مسکن در رشت بسته است.

شنیده می‌شود علیرضا تاج شهرستانی، هادی رمضانی، مجید عزیزی، حسین رضویان و رضا عاشری ۵ عضوی هستند که به مصوبه رای مثبت دادند.
همچنین مسعود عباس‌نژاد، مهدی نوری هریس، شمس شفیعی و حسن کریمی کرنق ۴ عضو مخالف این طرح بودند.

محمدحسین واثق کارگرنیا و نادر حسینی نیز دو عضو غایب این در این رای‌گیری بودند.

به نظر می‌رسد شورای ششم شهر رشت همچون شورای پنجم، مسیر سقوط را در پیش گرفته‌ است و همانگونه که از میان شورای دوره قبل، تنها یک نفر در شورای فعلی توانست حضور یابد، بعید به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی، آینده بهتری در انتظار اعضای شورای ششم رشت باشد.

باید منتظر ماند و دید که آیا فرماندار رشت در کمیته تطبیق، همسو با دولت به مخالفت با این طرح تورم‌زا خواهد پرداخت یا مهر تاییدی بر مصوبه شورای شهر رشت خواهد زد؟