سخنگوی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب مجلس گفت: بنا به اعلام وزیر اقتصاد دولت فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد اما برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه و ساماندهی یارانه‌های پنهان خواهد داشت.

 گیل خبر/ به گزارش خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح نشست عصر امروز فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور اکثریت اعضای فراکسیون و با دعوت از وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی در محل صحن مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی چگونگی اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها و ساماندهی وضعیت یارانه‌های پنهان و آشکار برگزار شد.

وی افزود: بنا به اعلام سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد اما برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه و ساماندهی یارانه‌های پنهان خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب مجلس ادامه داد: وزیر اقتصاد در خصوص برنامه‌های دولت برای نظام یارانه‌ای اعلام کرد که دولت برای ساماندهی ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی در حال مطالعه و برنامه‌ریزی بوده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

بی‌عدالتی در توزیع یارانه پنهان و آشکار باید جبران شود

سخنگوی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب مجلس گفت: نمایندگان نیز در این جلسه صحبت‌هایی در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و برنامه‌ریزی دولت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها مطرح کردند و از آن‌جایی که در حال حاضر یارانه‌ها به‌ویژه یارانه‌های پنهان به‌صورت عادلانه در جامعه توزیع نمی‌شود و دهک‌های بالای جامعه و افراد برخوردار یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، لازم است دولت در شرایط فعلی درآمدی خود برنامه‌ریزی کاملی برای توزیع مطلوب آن و نزدیک کردن یارانه‌ها به عدالت انجام دهد.

اسماعیلی افزود: یارانه پنهان و آشکار در حوزه انرژی و کالاهای اساسی بیشتر به دهک‌های بالای جامعه اختصاص پیدا می‌کند و ما در حال حاضر وجود ۸۶ میلیارد دلار یارانه پنهان و نزدیک ۱۶ میلیارد دلار یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم که بیشتر این رقم در اختیار اقشار ثروتمند قرار می‌‌گیرد و این بی‌عدالتی باید جبران شود و اعضای فراکسیون بر این موضوع تأکید داشتند که دولت مردمی لازم است هر چه سریع‌تر این موضوع را در برنامه‌های خود قرار دهد، همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در حال حاضر به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و سوداگران بیشترین منافع را از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌برند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code