معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: برای ثبت معامله خودرو، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست.
سرهنگ جهانی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرحهایی برخوردارند و علیالخصوص در مجلس انقلابی حال حاضر، در بررسی هر طرحی که به مجلس ارائه میشود، منافع عموم مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح خواهند داد.
وی تصریح کرد: در این طرح کارشناسینشده در حالی ادعای حذف مراکز شمارهگذاری مطرح میشود که ساز و کار جایگزینی برای کشف خودروهای فاقد اصالت، خودروهای سرقتی یا دارای شکایت، کلاهبرداری با تغییر در ارکان خودرو، کشف جرایم امنیتی و اقتصادی خودرو محور مانند تصادفات منجر به جرح و فوت، سرقت، آدمربایی و قاچاق کالا وجود ندارد و قطعاً علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان عموم مردم در هنگام خرید و فروش خودرو خواهد شد، طبیعتاً تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.
این مقام انتظامی ادامه داد: نظر پلیس مصداق رأی شماره ۱۸۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که در آن تصریح شده است قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول (مانند خودرو) الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
نظر شما: