اگر چه موضوع زمان رسیدگی به صلاحیتها در قانون با محدودیت قابل توجه روبرو می باشد و دولت یا مجلس باید این نقیصه را با ارائه طرح یا لایحه ای برطرف کنند. اما مدعیان این شبهه یا از روند اقدامات در حوزه بررسی صلاحیتها بی اطلاع هستند که طبعاً نبایستی قضاوت کنند و یا از اقدامات گسترده شورای نگهبان اطلاع دارند ولی با هدف تضعیف و تخریب شورا اینگونه غیر منصفانه اظهار نظر می نمایند .

1 – فعالیتها و بررسی های شورای نگهبان در انتخابات منحصر به 12 عضو محترم نیست و در حال حاضر 31 دفتر استانی و بیش از400 دفتر شهرستانی و همچنین ستاد مرکزی شورا مشتمل بر چندین اداره کل در زیر مجموعه آن فعالیت می کنند .

2 - علاوه بر سلسله مراتب تشکیلاتی مزبور ، شبکه گسترده ناظرین شورای نگهبان و شبکه محققین شورا و ... نیز بصورت افتخاری با شورای نگهبان همکاری دارند .

3 - در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 94 ، شورای نگهبان برای 12800 داوطلب مجلس خبرگان و مجلس شورا جمعا بیش از 81000 استعلام از سازمانها و نهادهای اطلاعاتی ، امنیتی ، قضایی ، انتظامی حراستی ، گزینشی و حفاظتی انجام داد و طبعاً تمامی سازمانهای مزبور و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آنها در این زمینه فعال بوده اند .4 - در انتخابات فوق الذکر بیش از 75000 مورد اخبار و گزارشات و اطلاعات و پاسخ استعلامات از سازمانها و نهادهای مختلف بدستشورای نگهبان رسید و بیش از 45000 مورد تحقیقات توسط شبکه محققین انجام شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت .    

5 - ماهها قبل از شروع ثبت نام رسمی داوطلبین، گروهی از زبده ترین کارشناسان بررسی صلاحیت ، پرونده افرادی  که از قبل اعلام داوطلبی کرده بودند را مورد بررسی مقدماتی قرار دادند و شرایط را برای تصمیم گیری در هیئتهای نظارت استانی و مرکزی فراهم نمودند و هیئت های مذکور نیز با صدها جلسه کارشناسی به بررسی دقیق پرونده ها پرداختند.

6 - کارگروه های ویژه بررسی صلاحیت در ستاد شورا تشکیل و به عنوان عوامل اجرایی در خدمت هیئت مرکزی و شورای محترم نگهبان تمامی پرونده ها را منظم نموده و برای تصمیم گیری اعضای محترم آماده می نمودند.

 با توجه به نکات فوق، اینکه القا شود 12 نفر به 12000 پرونده رسیدگی کردند ، کاملاً غیر منصفانه و غیر واقعی است.

شبهه دوم : در قضیه (سپنتا نیکنام) عضو زرتشت شورای اسلامی شهر یزد شورای نگهبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا دخالت مستقیم نموده که خارج حیطه‌ی  اختیارات شورا است. 

برای پاسخ به این شبهه در مقدمه، بایستی صورت مسئله را ترسیم ‌کنیم تا ابهامات موجود رفع شود ؛

شرح ماجرا : موضوع این بود که در انتخابات شورای اسلامی شهر یزد فردی از اقلیت های دینی توسط دستگاههای ذیربط تایید صلاحیت شد. متعاقب این موضوع در اذهان برخی از شخصیتهای سیاسی و دینی استان و برخی اشخاص جامعه این ابهام بوجود می‌آید که بر اساس قانون، اقلیتهای دینی نمی توانند نماینده مسلمانان در مجلس یا شورا بشوند و بر اساس نامه ای که یکی از سوی اعضای مجلس خبرگان به شورای نگهبان ارسال می شود، شورا نیز به استناد تبصره2 ماده201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظر تفسیری خود را نسبت به تبصره ماده26 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار بیان نمود. پس از این موضوع، انتخابات برگزار و این فرد در رای لازم را برای ورود به شورای شهر بدست می آورد. پس از آن عضو علی البدل شورای شهر یزد با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به انتخاب فرد یاد شده به دیوان عدالت اداری اعلام و دیوان نیز بر اساس وظیفه قانونی که تشخیص داده، با استعلام مجدد از شورای نگهبان ، حکم به موجه بودن اعتراض عضو علی البدل و ابطال عضویت " سپنتا نیکنام" می نماید.

اما پاسخ شبه مذکور : نخست اینکه شورای نگهبان درباره شخص سپنتا نیکنام یا انتخابات خاص شورای شهر یزد هیچ اظهارنظر مصداقی نکرده است. اظهار نظر شورای نگهبان اظهار نظری شرعی و قانونی است که بر اساس قانون اساسی نسبت به یک قانون نظر تفسیری خود را اعلام نموده است .

متاسفانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تبصره2 ماده201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که خودشان تصویب کرده‌اند، توجهی    نکرده اند ، که در آنجا آمده است: “شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت‌‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجددا مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نیست بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی” و بر نظر خود نسبت به ادامه حضور فرد یاد شده در انتخابات اصرار نمودند.

 شورای نگهبان در تاریخ 96/01/26 قبل از برگزاری انتخابات، همه آن مسیر قانونی را طی کرده است. جالب این است که رئیس‌جمهور محترم به وزیر کشور هم دستور اجرای این قانون را داده‌اند. هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس از قانون تخلف کردند و این نظر قانونی را اجرایی نکردند و شورای نگهبان نیز هیچ پیگیری در این خصوص نداشته است.

در نتیجه شورای نگهبان در برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا و نسبت اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی هیچ اظهار نظر و دخالتی نداشته است .

 اظهار نظر شورا در خصوص برخی قوانین ازجمله قانون مجازات اسلامی و ... هم مسبوق به سابقه است.

وظیفه شورای نگهبان، پاسداری از قانون اساسی است و اظهار نظر در خصوص موارد اینچنینی در خصوص یک مصداق خاص نیست بلکه یک نظر تفسیری عام در خصوص آن قانون بر اساس یک وظیفه ذاتی است .

شبهه سوم : شـورای نگهبان با رد صلاحـیت جناحـی، اصل بی طرفی را خدشه دار و انتخابات را مهندسی می نماید. 

-1 اولین و شفافترین پاسخ به این شبهه این است که تمام آنهایی که مدعی بودند رد صلاحیتها جناحی است ، پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی دهم مدعی شدند که اکثریت کرسی های مجلس دهم در اختیار آنها می باشد و شیپور فتح مجلس را با صدای بلند نواختند !! از مدعیان این شبهه باید پرسید اگر رد صلاحیتها جناحی است، چگونه بیش از صد نماینده از مجلس کنونی و کمتر از صد نماینده در مجلس نهم و همچنین در مجالس قبلی از جناح مد نظر آنان تأیید صلاحیت شده و به مجلس راه یافته اند و حتی در برخی ادوار اکثریت قابل توجه مجلس در اختیار آنها بوده و تعداد قابل توجه دیگری علیرغم تأیید صلاحیت ، موفق به کسب آراء مردم نشدند؟

-2 دیگر اینکه برخی از افراد مطرح و سرشناس ازجناح در اصطلاح اصولگرا نیز بدلایل قانونی رد صلاحیت شدند که حتی نماینده مجلس بودند .

-3 اینکه تعداد رد صلاحیت شده ها از یک جناح خاص بیشتر بوده، ناشی از فقدان شرایط قانونی در افراد منتسب به این جریان سیاسی است و به جای متهم ساختن نهاد نظارتی باید به دنبال التزام و عمل به قانون باشند.

-4 نگاهی به ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان می دهد که افرادی از جناح های مختلف تأیید صلاحیت و در انتخابات حضور یافته یا بعضاً خود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند.

شبهه چهارم : آیا شورای نگهبان بعداز برگزاری انتخابات میتواند صلاحیت نامزد منتخبی را رد نماید  آیا در ماجرای مینو خالقی شورای نگهبان خلاف قانون و رویه گذشته خود عمل کرده است؟ 

برای پاسخ به این شبهه به باید بچند پرسش پاسخ داده شود ؛

ــ ماجرای مینو خالقی چیست؟

خانم مینو خالقی کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه اصفهان منتخب سوم اصفهان شد. در آخرین روز اسفند همان سال، شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان اعلام نمود با توجه به مستنداتی که واصل شده صلاحیت خانم مینو خالقی برای ورود به مجلس شورای اسلامی را رد کرده است و آرای داوطلب مذکور را ابطال نمود.

ــ آیا شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات سال 1394 فقط پرونده خانم خالقی را برررسی کرده است؟

پس از برگزاری انتخابات 7 اسفند، شورای نگهبان با توجه به گزارشات و مستندات واصله، علاوه بر موضوع خانم خالقی، پرونده 4 نفر دیگر از جمله 2 منتخب اصلاح‌طلب تهران را نیز بررسی کرد که نهایتاً تنها درباره خانم خالقی رأی به ابطال آرای وی داده شد.

ــ منتقدان درباره موضوع خانم خالقی چه می‌گویند؟

منتقدان، از جمله وزارت کشور و بخشی از اصلاح‌طلبان می‌گویند شورای نگهبان پس از اتمام انتخابات و تأیید صحت برگزاری انتخابات در یک حوزه نمی‌تواند صلاحیت یک کاندیدا را رد کند و تمام مسائل مربوط به احراز صلاحیت کاندیداها باید پیش از برگزاری انجام شود.

 منتقدان می‌گویند در مرحله پسا انتخابات، این نمایندگان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی هستند که باید درباره اعتبارنامه منتخبان تصمیم‌گیری کنند، بنابراین در این منزلگاه ورود شورای نگهبان به مسئله وجاهت قانونی ندارد.

ــ در این خصوص قانون چه می‌گوید؟ و نظر شورای نگهبان چیست؟

اصل 99 قانون اساسی می‌‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به‌عهده دارد.

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح بیشتر اصل 99 قانون اساسی آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و "در تمام مراحل"، "در کلیۀ امور" مربوط‌ به انتخابات جاری است.

شورای نگهبان بر مبنای اصل 99 و ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که می‌گوید نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است، تأکید دارد که ردصلاحیت پس از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نیز جزو نظارت استصوابی است. ــ آیا ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بی‌سابقه است؟

ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بی‌سابقه نیست. مشخصاً در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو بعد از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نتایج، ردصلاحیت شد.

 در انتخابات نهمین دوره مجلس نیز کاظم سلیمی منتخب حوزه انتخابیه تویسرکان و علی اکبر متین منتخب حوزه انتخابیه ایلام پس از برگزاری انتخابات و بر پایه مستندات و دلایلی که به خود این افراد اعلام شد، ردصلاحیت شدند و آرای آنها ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در همین انتخابات در حوزه انتخابیه سمیرم نیز آرای یکی از منتخبان ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. ابطال آرای نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات مجلس نهم نیز از جمله سوابق این موضوع است. به‌صورت غیررسمی شنیده می‌شد که مشکل نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، مشکل درمدرک تحصیلی بوده است.

همچنین در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه طوالش نیز یکی از راه یافتگان به مرحله دوم انتخابات، با توجه به اشکال در مدرک تحصیلی، آرای وی ابطال و از ادامه رقابت ها باز ماند و نفر بعدی جایگزین شد.

علاوه بر موارد فوق که پس از برگزاری انتخابات صورت پذیرفته است در رویه شورای نگهبان رد صلاحیت کاندیداها بعد از آغاز تبلیغات انتخاباتی و پیش از بزرگزاری انتخابات نیز مواردی متعددی وجود داشته است.

شبهه پنجم : شورای نگهبان با 12 نفر عضو چرا باید این مقدار از بودجه عمومی کشور را به خود   اختصاص دهد؟   

ردیف بودجه شورای نگهبان مانند دیگر سازمانها در چند بخش پاسداری از احکام اسلام، نظارت بر قوانین و نیز در بخشی دیگر حوزه انتخابات و امر نظارت بر انتخابات است و در سالهایی که انتخابات برگزار می‌شود بودجه آن انتخابات خاص، اختصاص داده می‌شود و هرساله این بودجه انتخاباتی را در بودجه شورای نگهبان داریم. این مقایسه که چون اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند بایستی بودجه آن بر اساس این تعداد تعیین شود  مقایسه‌ای اشتباه است! مانند این است که بگوییم بودجه قوه مجریه مختص رئیس جمهور است ،این مقایسه درستی نبوده و مجادله و سفسطه است. بودجه شورای نگهبان علاوه بر امور اداری و جاری برای ساماندهی شبکه نظارت و انجام وظایف پیش بینی شده در قانون از جملات وظایف نظارتی در حوزه انتخابات و ... در طول سال اختصاص می‌یابد، بخشی از این بودجه نیز صرف حفظ، نگهداشت و ارتقای آموزشی ناظرین می‌شود . 

بودجه شورای نگهبان در سال 97 مانند سایر دستگاهها افزایش7 درصدی داشته است. البته غالباً طبق روال سایر دستگاهها بخشی از اینها تخصیص داده نمی‌شود، متاسفانه برخی که خود را حقوقدان هم می‌داند، می‌گویند بودجه سال 67 با 97 شورای نگهبان چند برابر شده است. آیا هزینه اقلام و خدمات همان قیمت سال 67 است؟ هر حقوقدان و دانشمندی می‌داند که در مقایسه امری، شرایط باید یکسان باشد. 

از طرفی شورای نگهبان با داشتن تشکیلات مرکزی و استانی و داشتن وظایف مهمی در قانون، یکی از نهادهای کم تعداد به لحاظ نیروی انسانی و کم هزینه به لحاظ بودجه ای می‌باشد. 

شبهه ششم : در تصمیمات شورای نگهبان بی عدالتی وجود دارد. 

 چرا شورا در خصوص عملکرد خود به هیچ نهادی پاسخگو نیست و امکان اعتراض به تصمیمات آن در مرجع دیگری وجود ندارد ؟   

شورای نگهبان هم در چارچوبی که قانون اساسی که مردم به آن رأی داده اند  عمل می‌کند و اینچنین نیست که شورای نگهبان بتواند هرطوری که خواست عمل بکند و به کسی هم پاسخگو نباشد. اما اینکه بایستی مرجع دیگری برای نظارت و رسیدگی به اعتراضات نسبت به عملکرد شورای نگهبان وجود داشته باشد، تدبیر مناسبی نیست ، زیرا در بحث‌ها و تقابلها که هیچ‌وقت تمامی ندارد، هر نهادی که اضافه شود دور بررسی‌ها بیشتر افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل در مباحث انسانی و اجتماعی نهادهایی هستند که ناچار باید مسئله را خاتمه دهند. جایگاه شورای نگهبان هم این چنین است. حالا اگر نهاد دیگری هم ناظر بر شورای نگهبان مقرر شود، توقع نظارت بر آن نهاد هم وجود خواهد داشت.از طرفی مجموعه شورای نگهبان با شیوه انتخاب فقها و حقوقدانان چه در موضوع بررسی قوانین و تشخیص عدم  مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس و چه در موضوع انتخابات، ذینفع نبوده و براساس قانون وظایف خود را انجام می دهد.