گیل خبر/ سرویس شهری: همزمان با روزهای آخر بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر رشت توسط هیات نظارت این شهرستان، شنیده ها حاکی از آن است که صلاحیت چهار عضو دیگر این شورا نیز با مشکل روبه رو شده است. پیش از این هم صلاحیت یک عضو شورا توسط هیات اجرایی احراز نشده بود. با این وضعیت تنها سه عضو شورا باقی می مانند که البته  بررسی صلاحیت آن ها هنوز به نتیجه نرسیده است. 

گفته می شود صلاحیت هر هشت عضو کاندیدای شورای فعلی, توسط یکی از مراجع نظارتی با استناد به نامه سازمان بازرسی منفی بوده است. شنیده می شود یکی از اصلی ترین دلایل منفی بودن صلاحیت اعضای شورا توسط این مرجع نظارتی, به پاداشی برمی گردد که پیش از این به حساب اعضای شورا واریز شده بود و با ورود سازمان بازرسی دوباره برگردانده شده است. هیات اجرایی با این استدلال که اعضای شورا این پاداش را برگردانده اند صلاحیت هفت عضو شورا را مورد تایید قرار دادند، اما اعضای هیات نظارت معتقدند که اگر بازرسی به این قضیه ورود نمی کرد این اعضا پاداش را برنمی گرداندند. البته هیات نظارت شهرستان در مورد سه عضو شورا هنوز به نتیجه نرسیده و شنیده ها حاکی از آن است که ممکن است صلاحیت آن ها را مورد تایید قرار دهد. 

کمیل رمضانی ( رئیس دفتر امام جمعه سنگر )، رمضانعلی طالبی ( رئیس مجمع عالی بسیج گیلان)، محمد اسکندری ( رییس دانشگاه پیام نور رشت)، علیرضا مبرهن ( رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان رشت) و محمدرضا عاشورزاده دلچه ( رئیس اسبق آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت) به عنوان اعضای هیات نظارت شهرستان رشت فعالیت می کنند. یکی از مسائلی که افکار عمومی انتظار دارند, رعایت عادلانه و دقیق بررسی صلاحیت ها است. اگر قرار باشد به خاطر پاداش صلاحیت اعضای شورا مورد تایید قرار نگیرد، باید همه آن ها در یک ترازو قرار بگیرند. ضرب المثل عامیانه ای است که «ظلم بالسویه عدل است» و عدالت در این زمینه باید در مخالفت و یا تایید همه اعضای شورا تحقق پیدا کند. 

بسیاری از مردم به ریز جزئیات عملکرد اعضای شورا آشنایی ندارند و مراجع چندگانه استعلام کاندیداها در این زمینه به هیات های نظارت کمک می کنند که بر اساس آن باید صلاحیت کاندیداها مورد بررسی قرار گیرد. هیات های نظارت نیز در این زمینه موظف هستند که بدون جانبداری های خاص به این موضوع ورود کنند و بر اساس قانون برای امضای خود عدالت را رعایت کنند و همه کاندیداها را به یک چشم بنگرند. اگر قرار باشد پاداش برای یک عضو شورا محل اشکال باشد بقیه اعضای شورا نیز باید در همین راستا دیده شوند. این امری است که پرونده اعضای شورای پنجم رشت را برای مردم به صورت شفاف مشخص کند و اگر اشکالی است پرونده کار آن ها را برای همیشه ببندد.