گیل خبر/ به نقل از فارس؛ یکی از اصلی ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال های گذشته با آن مواجه بوده است، به بحث افزایش بی رویه نقدینگی در سطح جامعه و به تبع آن تورم ارتباط پیدا می کند. سیاست هایی که تاکنون برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اجرایی شده است، هنوز نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند. یکی از موضوعاتی که دولت آینده باید برای رفع آن تلاش فراوانی انجام دهد، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش های مولد اقتصاد است. دکتر حامد خلیلی، اقتصاددان  در زمینه سیاست های اقتصادی دولت آینده معتقد است: در ابتدای آغاز باز در کشور عملیات بازار باز به عنوان حلال مشکل تورم شناخته می شد. یعنی عده ای خوشحال بودند که با استقرار این سازوکار دیگر مساله تورم کشور حل می شود که چنین نشد. در ادامه بخش نخست گفت و گوی فارس با خلیلی را می خوانید:

در صورتی که شما مشاور رئیس جمهور آینده باشید، چه اولویت هایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارید؟

دولت 1400 به بعد و یا حکمرانی اقتصادی در کشورمان، در واقع در شرایطی کشور را تحویل می گیرد که چه ما بخواهیم و چه ما نخواهیم باید در یک دوراهی و یا بهتر است بگوییم چند راهی تصمیم گیری کند. کسی نیست که نداند الان زمان عمل است و زمان دست روی دست گذاشتن مانند سال های قبل، گذشته است. اهمال ها و سستی هایی که به خصوص در دهه گذشته یعنی دولت های یازدهم و دوازدهم در کشور ما انجام شده است، اگر بخواهد ادامه پیدا کند، قطعا چشم انداز خوبی نخواهیم داشت. راه حل هایی که هم اکنون فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد ارائه می کنند، نظرات خوبی است. راه حل هایی مناسب و قابل تاملی در حوزه های مختلف مطرح شده است. پس برای حل مشکلات و مسائل اقتصاد ایران راه حل ها ارائه شده است. ویژگی که رئیس جمهور آینده ما باید داشته باشد این است که این فرد هر کسی که می خواهد باشد، زمانی که در مقابل سیل نظرات برای حل مشکلات کشور قرار می گیرد و احیانا فرقی هم نمی کند که خودش اقتصاددان باشد یا خیر، مجبور است به این راه حل ها گوش دهد و بهترین ها را متناسب با شرایط کشور انتخاب کند.

* رئیس جمهور آینده از اجرای نظریات کپی شده خودداری کند

در صورتی که نظریه های خوبی برای اداره بهتر کشور در حوزه اقتصاد ارائه شده است، پس مشکلات فعلی چرا حل نشده باقی مانده است؟

هم اکنون راه حل هایی که در حال ارائه است، عموما دو مدل راه حل هستند. یک سری از راه حل ها کپی پیستی هستند. این سری از راه حل ها براساس تجربه های سایر کشورها که در حوزه های مختلف، موفق عمل کرده اند، انتخاب شده و ارائه دهندگان آنها می گویند چون آنها مساله شان حل شده است، ما هم باید همان راه حل ها را انجام دهیم. توصیه جدی من به رئیس جمهور آینده این است که اگر دنبال این راه حل بروند، آینده کشور ما بعد از 1400 نامشخص خواهد بود. ضمانتی برای این مساله وجود ندارد اگر ما بیاییم مثلا در حوزه سیاست های پولی و بانکی همان مکانیزم پولی در اتحادیه اروپا را انجام دهیم، ما هم به همان نتایجی خواهیم رسید که آنها رسیدند. یک سری دیگر از راه حل ها که در واقع راه درستی است که رئیس جمهور آینده باید این مسیر را انتخاب کند، آن است که ما بر اساس ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوتی که خودمان در حال حاضر و به صورت واقعی داریم، راه حل ها را انتخاب کنیم. همچنین در راستای چشم اندازی که حکمرانی کلی کشور ما ترسیم کرده و می کند، این راه حل ها باید گزینش شوند.

* دو ویژگی اساسی راه حل های رفع مشکلات اقتصادی کشور

یعنی راه حل های اجرایی شده در دهه گذشته ویژگی هایی نداشته است که بتواند مشکلات کشور را برطرف کند. راه حل هایی که انتخاب می شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

اگر ما در واقع از میان تعداد زیاد موارد مطرح شده، راه حل هایی را کشف کنیم که دو ویژگی داشته باشند، می توانیم به رسیدن به نتیجه آنها خوشبین باشیم. اولا، این راه حل ها باید متناسب با ظرفیت ها، نقاط ضعف و قوت و شرایط فعلی کشور باشد. دوما، راه حل های انتخاب شده باید هماهنگ با چشم اندازها و سیاست های کلی نظام باشند. اگر این دو مساله در انتخاب راه حل ها توسط رئیس جمهور و دولت آینده رعایت شود، می توان گفت موفقیت این تصمیمات و راه حل ها تا حدود زیادی تضمین شده است. رئیس جمهور آینده باید هنرش این باشد که این راه حل ها با ویژگی های گفته شده را شناسایی کند. این توصیه کلی من است که دولت بعد، باید سیاست های اقتصادی خود را براساس شرایط روز کشور و بر پایه و همسو با نظام حکمرانی کشور که برنامه های بالادستی را به نگارش درآورده، اتخاذ کند.

* رئیس جمهور باید توانایی تبدیل نظریات به عمل را داشته باشد

در صورتی که رئیس جمهور بتواند راه حل درستی را از میان انبوه راه حل های پیشنهاد شده انتخاب کند، مشکل کشور در زمینه اقتصاد حل می شود و یا دولت آینده باید کارهای دیگری نیز انجام دهد؟

البته هنر رئیس جمهور این است که این استراتژی ها را تبدیل به عمل کند. مشکل فعلی کشور ما همین است که استراتژی ها تبدیل به عمل نمی شوند. یعنی ما در حال حاضر در حوزه های نظری کمبودی نداریم و باید فردی سکان دولت را در دست بگیرد تا بتواند این نظریه ها را عملیاتی کند. ما واقعا صاحب نظرهایی داریم که نظریات کامل و خوبی ارائه کرده اند و باید از این افراد و نظریات آنها استفاده شود تا کشور به آنچه که باید تبدیل شود.

* رشد نقدینگی بزرگترین مشکل اقتصادی کشور است

با توجه به آنچه گفته شد، به سوال اول برمی گردیم. اصلی ترین مشکل کشور در حوزه اقتصاد که باید دولت بعد به آن توجه ویژه داشته باشد، چیست؟

موضوعی که وجود دارد در حوزه عمل که به نظر من رئیس جمهور آینده باید حتما برای آن علاجی در نظر بگیرد، مساله نقدینگی در کشور است. از چند ماه پیش انتقاداتی به دولت آقای روحانی مطرح شد که در 3 سال اخیر نقدینگی دو برابر شده است. درباره این موضوع اگر صادق باشیم همه مساله به دولت ایشان بر نمی گردد. این مساله در حالی است که انتقادات زیادی به دولت یازدهم و دوازدهم داریم. اما مساله نقدینگی همه اش به دولت باز نمی گردد. نقدینگی در کشور ما سالیانه حدود 20 درصد در حال افزایش است. نقدینگی در ایران یک تابع توانی است. یعنی هر سال باید 20 درصد قبلی را ضربدر 20 درصد سال جدید کرد. به این روش یعنی هر سال میزان نقدینگی به شدت رشد پیدا می کند. شناخت از تابع توانی بسیار مهم است. این تابع بعد از گذشت زمان به صورت انفجاری بالا خواهد رفت. نقدینگی امروز در جامعه ما به این شکل درآمده است. این مساله به یک چالش مهم برای اقتصاد ما تبدیل شده است. اگر فردی می خواهد یک حکمرانی خوب در حوزه اقتصادی داشته باشد، باید برای این ماشین نقدینگی که با سرعت بالایی در حال حرکت است و به احتمال زیاد یه یک دیوار محکم برخورد خواهد کرد، برنامه داشته باشد. دولت آینده حتما باید بتواند این مساله را مدیریت کند.

* تورم در جامعه ایجاد نابرابری می کند

 در خصوص نقدینگی و مدیریت آن نظریات فراوانی مطرح شده است. چرا دولت ها از این نظرات استفاده نمی کنند؟

به مساله نقدینگی نیز بسیار پرداخته شده است و نظریات متفاوتی نیز برای آن بیان شده است. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل اینکه با مسائل اقتصادی بیشتر سیاسی برخورد می شود، بیشتر مسائل اقتصادی به اقتصاددانانی که کمتر در جریان سیاست قرار دارند، معطوف می شود. جرات تصمیم گیری در میان دولتمردان به شدت کاهش یافته است. در واقع سیاسیون می گویند این مسائل بسیار فنی هستند که حرف درستی است، اما اقتصاددانان در پارادایم های فکری خود نظریه می دهند. در حوزه نقدینگی هم نباید دچار این اشتباه شویم که مشکل همه نقدینگی از دولت است. الان پارادایمی که در میان اقتصاددانان شکل گرفته، این است که افراد بیشتر وابسته به جریان اصلی اقتصاد یعنی لیبرال ها هستند، این مساله را مطرح می کنند که دولت اضافه برداشت از بانک ها و یا بانک مرکزی انجام می دهد و این موجب تورم می شود. تورم پدیده ای که ممکن است برای عده ای بد هم نباشد. زمانی که تورم بالا می رود، ثروت این عده نیز بالا می رود. برای بخشی از جامعه تورم یک غول نیست و آن چیزی که تورم را بد می کند، موضوع ایجاد نابرابری است.

* بانک های خصوصی در کشور در حال خلق ثروت هستند

 یعنی شما مشکل رشد نقدینگی و ایجاد تورم را در توزیع نابرابر ثروت و درآمد در جامعه می دانید؟

ما در حوزه توزیع ثروت در کشورمان مشکل داریم. از ابتدای دهه 80 ما این مشکل توزیع ثروت را داریم. ما یک ماشین توزیع ثروت داریم که دولت ها را مقروض می کند، شرکت ها را ورشکسته می کند، حتی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می کند. چرا یک طبقه محدودی از مزایای این خلق پول در بانک در حال منتفع شدن هستند. در سال های اخیر در حوزه درون زایی پول موضوعات مختلفی مطرح شده است. هنوز کامل این مساله را درک نکرده ایم که خلق ثروت در بانک های خصوصی در حال رخ دادن است. این هم در کشور ما از عمدتا از راه نرخ سود بانکی در حال انجام شدن است. در این زمینه باید خیلی بیشتر از قبل تمرکز کنیم.

امسال به دلیل حساسیت دو چندان این موضوع که سال با نام رفع موانع تولید نامگذاری شده است، باید بتوانیم یکی از بزرگترین موانع تولید را برطرف کنیم. اکوسیستم اقتصادی کشور ما با اتحادیه اروپا اصلا شباهتی با یکدیگر ندارد. مشکل فعلی در این اتحادیه به پایین بودن نرخ بهره باز می گردد. در صورتی که در کشور ما کاملا برعکس است. در صورتی که به اقتصاددانان اروپا گفته می شود مشکل چیست، آنها پاسخ می دهند به دلیل اینکه قیمت پول پایین است و نرخ سود واقعی و یا حتی اسمی گاهی منفی است، اینجا باعث شده است تعدادی شرکت زالوصفت ایجاد شود که منابع را به سمت خود کشانده و عملا بازدهی ندارند. آمارهایی هم از این شرکت ها وجود دارد که تعداد این شرکت ها را اعلام می کند. در ایران نیز این مسائل مطرح شده است. در بحث دینی، مبحث ربا مطرح می شود. در بحث های بانکی مباحثی از قبیل ناترازی ترازنامه بانک ها مطرح می شود. از هر زاویه ای که وارد شویم ایرادی ندارد. در حوزه معضلات بانکی ما هم باید بگوییم دولت ها توسط این پارادایم ها گروگان گرفته می شوند.

* عده ای عملیات بازار باز را حلال مشکلات می دانستند

 برای این موضوعی که می گویید آیا شاهد مثالی دارید؟

به عنوان مثال، حدود دو سال است که بانک مرکزی بحث بازار باز را مطرح کرده است. در این چند سال که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مجوز آن را داده است. اگر به خاطر بیاوریم در ابتدای عملیات بازار باز به عنوان حلال مشکل تورم شناخته می شد. یعنی عده ای خوشحال بودند که با استقرار این سازوکار دیگر مساله تورم کشور حل می شود. عده ای در همان زمان می پرسیدند، چگونه موضوع تورم با این سیاست حل خواهد شد که پاسخ می دادند، بسیار ساده است. در صورتی که پول زیاد می شود، دولت اوراق قرضه منتشر می کند و در زمانی که پول کم می شود، دولت این اوراق را می فروشد. اوراق بدهی دولت که در حال فروش در بورس و بازار سرمایه است برای همین مکانیزم ایجاد شده است.

اما هم اکنون در صورتی که از افراد آگاه سوال کنید، آنها خواهند گفت که درست است که این ابزار در سیاست گذاری های پولی کشور جایش خالی بوده است و بسیاری از اقتصاددانان خوشحال هستند که چنین ابزاری برای کشور فراهم شده است. اما دوستانی که در زمینه پولی خبره هستند، می گویند با توجه به بستری که ما در حال حاضر در آن حضور داریم، نه تنها در میان مدت، بلکه در بلند مدت نیز نمی تواند با توجه به سناریوهای موجود اقتصاد ایران مشکل تورم را حل کند. اینجا باز راهکارهایی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نباید نقدینگی را به دولت ارتباط دهیم. دولت یک نهاد عمومی است. دولت ما ارگان های زاید دارد که همه می دانند. در واقع بخش های زالوصفت نیز دارد که همه از آن اطلاع دارند. اما اگر مقایسه ای انجام شود، توزیع نابرابری که انجام می شود، بیشتر در جیب بخش خصوصی می رود.