گیل خبر/ مصطفی بلورچی*

*مهندس معمار، انبوه‌ساز مسکن، پژوهشگر و کارآفرین

در خبرها خواندیم ۵ تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ که مصادف با آخرین لحظات قرن چهاردهم هجری شمسی‌ است، شگفتی‌ساز شدند. خبر « افزایش ٤٠ درصدى ارزش منطقه‌اى (p) که مبناى محاسبه عوارض سالیانه است » مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به تصمیم ۵ عضو شورا چه معنایی دارد؟ آیا صنعت ساخت و ساز که یکی از مرتبط‌ترین، مستقیم‌ترین و مهم‌ترین کالاها با معیشت و سبد خانوار شهروندان است، باید این چنین در مقابل تورم پیش آمده زانو خم کند؟ آیا این نشان از یک تصمیم مُدبرانه و هوشمندانه است و یا یک بلاتکلیفی غیرمنصفانه‌ی جدید؟ پس تکلیف این صنعت زمین‌خورده در سال‌های اخیر که همواره تحت تأثیر نوسانات و بی‌ثباتی قیمت مصالح و زمین و ملک بوده در ابتدای دهه پیش رو چه می‌شود؟ آیا شورای شهر که وظیفه‌ی حفظ و حراست از حقوق مادی و معنوی شهروندان و سازندگان مسکن و ساختمان را دارد در جایگاه مشورتی و تصمیم‌سازی باید اینچنین بازار این صنعت راکد را شوکه و ناتوان کند؟

بماند که چند شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت وابسته است و قشر کارگر چه تبعاتی در این باره پیش رویش دارد و طبقه متوسط چگونه باید این تصمیمات را در روند کنونی زندگی اش هضم کند، شاید بهتر است امیدوار باشیم که اعضای شورای اسلامی شهر رشت در سال‌های آتی عیدی چنین پرهزینه و پر دردسر به شهروندان هدیه ندهد چرا که به نظر می رسد با وضعیت پیش آمده شهروندان و سازندگان توان پذیرایی چنین هدیه‌ای را ندارند.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.