گیل خبر/ معین رمضانی*

*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به زمین خواری و تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی حایز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزشهای اساسی در  جامعه است با آن برخورد شود و لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی(مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روشهای مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص می شود که خلاءهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی با بسیاری از زمین خوران مواجهه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می آید که نه تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمی شود بلکه در برخی موارد قانونگذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده ای می گردد. و همچنین به دلیل اینکه عمدتاً پدیده زمین خواری توسط افراد یقه سفید جامعه انجام می پذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هستند وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور می شود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی از بین بردن چنین خلاءهای قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده می باشد.

بنابراین از لحاظ حقوق کیفری پدیده زمین خواری و تعدی به اراضی ملی به دلیل آثار سوئی که می تواند بر جامعه بگذارد و امروز با جرم قاچاق که یکی از مفاسد بزرگ اقتصادی کشور محسوب می شود همتراز شده است. و همانند جرم مذکور،  زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچگاه آن را تولید نکرده اند و هیچ نقشی در بوجود آوردن آن نداشته اند و صرفاً با روش ناصواب و بعضاً مجرمانه آن را کسب کرده اند. بدیهی است افراد زمین خوار برای نیل به اهداف خویش از روشهای متعدد و متنوعی استفاده می کنند که عمده این روش ها به لحاظ فقدان عنوان مجرمانه در قانون و متاسفانه در برخی موارد با اجازه ای که خود قانون داده است قابل تعقیب و مجازات نیستند. لذا عدم جرم انگاری پدیده شو زمین خواری و تعدی به اراضی ملی در قانون موجب فرار زمین خوران از کیفر و یا بی کیفر ماندن آتان از جرم می گردد.

در حقوق کیفری ایران جرم انگاری های این عرصه در قالب قانون گذاری از سویی اغلب به صورت محدود،  قدیمی و پراکنده و غیرمنسجم هستند و از این رو سیاست کیفری افتراقی در این زمینه اتخاذ نگردیده و همواره سیاست کیفری در نوسان بوده  و از سوی دیگر همین میزان متشتت موجود هم دارای نقایص ابهامات و حتی تعارضات فراوان است. این وضعیت منجر به تفاسیر ناصواب گسستگی آرا و تصمیمات قضایی شده وموجبات تجاوز روز افزون به اراضی مذبور را فراهم کرده است. مبانی حقوقی فرایند جرم انگاری تجاوز به اراضی ملی با آموزه های جرم شناسی حقوقی منطبقند. اما نوسازی،  توسیع و روز آمد کردن قوانین این حوزه ضرورت دارد.بنابراین از منظر جرم شناسی حقوقی اعتبار علمی و عملی تحقق اهداف مبارزه با بزهکاری در این خصوص مخدوش است. با این اوصاف اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی برگرفته از آموزه های دانش های نوین مربوطه  و البته کارآمد جهت مقابله با جرایم مذکور با تاکید بر تکنیک های پیشگیرنده( پیشگیری کیفری) ومبارزه گرانه ضروری و مورد پیشنهاد است.

 علل شیوع پدیده زمین خواری و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی

فقدان اصطلاحی تحت عنوان زمین خواری در قوانین فعلی و عدم  جرم انگاری و  تعریف  دقیق  و مشخص از منظر حقوقی و قانونی. 

لابی گری افراد سودجو و متجاوز به عرصه منابع طبیعی به شکل رانت وغیرقانونی با شرایط خاص و اسنادی تقلبی و غیرمعتبر که تا حدودی شکل و رنگ قانونی دارد.

همکاری و تعامل دستگاه های متولی با افراد سودجو و متخلف و دانه درشت ها در اخذ مجوزها و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی.

عدم نظارت و بی توجهی دستگاه ها در نوع عمکلرد و برخوردهای موردی،  صنفی، مقطعی و شخصی با زمین خواران و افراد فرصت طالب و سودجو در تصاحب اراضی ملی و طبیعی.

تعیین نکردن مالکیت اراضی، عدم صیانت از مالکیت‌های دولتی، عدم تصویب قانون صریح و محکم، عدم تعیین مجازات بازدارنده.

جدی نبودن دستگاه قضا در پیگیری  و رسیدگی پرونده های زمین خواری و تصرف اراضی ملی که به دست دانه درشت ها و متخلفان بزرگ صورت می گیرد.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.