گیل خبر/ دکتر احمد آقایی*

*معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گیلان

یکی از معضلاتی که سالیان اخیر در استان گیلان متاسفانه دامن‌گیر مردم شده است مساله اسناد عادی و سوء استفاده‌های ناشی از آن می‌باشد. ترویج اسناد رسمی در واقع باعث قوام و ثبات دارایی‌های مردم می‌گردد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال جاری و انشاالله در سال‌های آتی دستور کاری دارد و آن ترویج رسمی می‌باشد تا با کمک دستگاه‌های اجرایی و مردم بتوانیم این مشکل را در طول یک دوره زمانی کاهش و از بین ببریم، برای این کار در کشور شیوه‌نامه طراحی شده که در معاونت با کمک دستگاه‌های متولی درصدد رفع مشکلات آن می‌باشیم.

اصولا حوزه املاک و مستغلات، جزو مشاغلی است که بسیار سودآور است و سرمایه‌های فراوانی در این معاملات رد و بدل می‌شود. بنابراین گستره این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم کرده است تا در آن فعالیت غیرقانونی کرده و نظم این حوزه را مختل کنند و نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی گردند. لذا شیوه‌نامه مورد اشاره به منظور افزایش میزان ثبت معاملات از طریق تنظیم اسناد رسمی در نهایت منجر به کاهش میزان پرونده‌های مرتبط با این موضوع در محاکم کشور خواهد بود.

با عنایت به گستردگی اسناد عادی و قوانین موجود، حذف یکباره اسناد عادی غیرممکن به‌نظر می‌رسد. لذا اجرای این شیوه‌نامه می‌تواند در کوتاه مدت زمینه را برای افزایش و ترویج میزان ثبت اسناد رسمی معاملات املاک فراهم کرده تا با اصلاح قوانین طی یک برنامه میان‌مدت به تدریج اسناد رسمی را مبنای تشخیص انجام یا عدم انجام معاملات قرار داده شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی در این زمینه باشیم از اهداف معاونت از اجرای این برنامه می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد.
1 – جلوگیری از فروش و پیش‌فروش یک واحد به چند نفر
2 – جلوگیری از فروش املاک و اراضی دیگران
3 – کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
4 – پیشگیری از فراهم شدن بسترهای جرم پولشویی
5 – پیشگیری از فرارهای مالیاتی
6 – پیشگیری از زمین‌خواری
7 – جلوگیری کلاهبرداری از بانک‌ها در قالب ابطال اسناد رهنی
اما مهم‌ترین رکن ضمن هماهنگی‌ها که در دستگاه‌های متولی باید صورت بگیرد مردم عزیز استان ما می‌باشند باید ضریب افزایش حفظ دارایی‌ها و املاک و پیشگیری از مشکلاتی که در این زمینه برای خانواده‌ها ایجاد می‌شود را مدنظر داشته باشند.