گیل خبر/ رئیس جمهور اعلام کرد که در راستای حمایت از مستاجران، آن دسته از مستاجرانی که دارای حقوق ماهیانه ثابت بوده و یا تحت حمایت نهاد‌های حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی هستند، در شهر تهران برای تامین ودیعه مسکن خود می‌توانند ۵۰ میلیون وام با کارمزد ۱۳ درصد دریافت کنند، این رقم در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک نیز ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه از هفته آینده مقررات این وام ودیعه اعلام و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، گفت که مستاجران در پایان مدت یکسال اجاره، می‌بایست کل اصل وام ودیعه را به بانک بازگردانند.

رئیس جمهور افزود: این حرکت، گام جدید دولت برای کمک به مستاجران در شرایط سخت کرونایی است. دولت پیش از این نیز در حمایت از مستاجران، برای افزایش سالیانه اجاره بها مسکن در تهران، شهر‌های بزرگ و شهر‌های کوچک، سقف تعیین کرده بود تا از روند صعودی و غیرمنطقی اجاره بهای مسکن جلوگیری کند.

روحانی همچنین در جلسه هیات دولت از عملیاتی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از پاییز امسال خبر داد و گفت که دولت برای نخستین بار طی ۱۴ سال گذشته، ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد تا سطح توانمندی این سازمان برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان ارتقاء یابد و اجرای این طرح از مهرماه می‌توانند کمکی به بازنشستگان باشد.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از گرانی‌ها که امروز مردم را تحت فشار قرار داده، در دست اجرا است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است قیمت ارز را به سمت تعادل هدایت کند و در این مسیر، صادرکنندگان باید به کمک بیایند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند.

روحانی افزود: همچنین اقدامات خوبی برای استفاده از ارزی که در برخی کشور‌ها به عنوان ذخیره داریم انجام گرفته است و دراین ارتباط حداقل با سه کشور به نتایج خوبی دست یافته ایم و امیدواریم ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار بگیرند و مردم شاهد یک تعادل قیمت در بازار باشند.

رئیس جمهور همچنین به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.