گیل خبر/ یاسر صفاکار*

*دانش آموخته حقوق

بررسی محتوایی ماده 100 قانون شهرداری - بخش دوم*

مواردی که کمیسیون ماده صد وفق تبصره یک ماده صد می تواند وارد رسیدگی شود شامل 4 موضوع است

1-ساختمان دارای پروانه است ولی اصول شهرسازی رعایت نشده

2- ساختمان دارای پروانه است ولی اصول بهداشتی رعایت نشده

3- ساختمان دارای پروانه است ولی اصول فنی رعایت نشده

4-اساسا پروانه ای برای احداث یا شروع به احداث صادر نشده

سه مورد اول درحالتی رخ می دهد که پروانه از شهرداری صادر لکن اصول سه گانه فنی،شهرسازی و بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد .

نکته ای که بر اساس مفاد تبصره یک ماده صد قابل تامل و ایراد است اینکه، صرف عدم رعایت اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی باعث نخواهد شد که کمیسیون وارد رسیدگی شود بلکه در صورتی که بر اثر عدم رعایت این اصول ، تخریب بنا یا تاسیسات ضرورت داشته باشد موضوع به کمیسیون ارجاع می گردد. این ایراد از اینرو به متن تبصره یک ماده 100 وارد است که اگر در تخلف از مفاد پروانه تخریب ضرورت نداشته باشد اساسا امکان ارجاع و رسیدگی در کمیسیون وجود نخواهد داشت.حال آنکه بسیاری از تخلفات از مفاد پروانه ساختمانی الزاما ضرورت تخریب نخواهند داشت لکن ضرورت ارجاع و رسیدگی در کمیسیون را دارا هستند .

به عبارت دیگر وقتی ساختمان دارای پروانه  به دلیل عدم رعایت اصول سه گانه، از سوی شهرداری به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد به معنا و مفهوم این است که شهرداری نظر به تخریب بنا داشته و فرض بر این است که تخریب بنا از نظر شهرداری ضرورت دارد هرچند در مقام رسیدگی در کمیسیون صدور حکم بر پرداخت جریمه ممکن و فراگیر است .

روند رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره یک به شرح زیر می باشد :

-         وصول پرونده از شهرداری

-         اخطار کمیسیون به ذینفع یا مالک جهت پاسخگویی مکتوب ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطار

-         تشکیل جلسه یا جلسات رسیدگی با حضور اعضای کمیسیون( تشکیل جلسه باید با حضور  و توضیحات نماینده شهرداری باشد لکن نماینده شهرداری حق رای ندارد)

-         اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون ظرف یکماه

چنانچه کمیسیون قائل به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که بیش از 2 ماه نیست به مالک اعطا و وی با رعایت مهلت مذکور مکلف است تصمیم را اجرا نماید .

ایراد دیگری که به مفاد تبصره یک ماده صد وارد است اینکه در مورد ضرورت تخریب صرفاً به تخریب بنا اشاره شده در صورتی که ممکن است آنچه خلاف اصول 3 گانه فنی،شهرسازی، بهداشتی است صرفاً در خصوص تاسیسات رخ داده باشد و نه بنای ساختمان و به نظر می رسد در تبصره یک ماده صد ضمانت اجرا ناظر به عدم رعایت اصول 3 گانه برای تاسیسات وجود ندارد و مفاد تبصره یک بر اساس واژگان آن صرفاً شامل بنای ساختمان می شود.

نکته دیگر در تبصره یک ماده صد این است که اگر شهرداری ها از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه جلوگیری کنند مکلفند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری و توقف عملیات ساختمانی ، موضوع را در کمیسیون مطرح نمایند و با طرح موضوع فرآیندهای رسیدگی به نحو فوق الذکر شروع و خاتمه یابد. حال آنکه آنچه در عمل شهروندان از فرآیندهای رسیدگی در کمیسیون ماده صد شاهد بوده و یا تجربه نموده اند زمانی به مراتب بیش از زمانبندی ها و مهلت های مقرر در ماده 100 قانون شهرداری است.

موضوع دیگری که در اعتراضات مالکین به آراءکمیسیون های ماده صد نیز به چشم می خورد مفاهیم اصول شهرسازی و اصول فنی است که به نظر می رسد به دلیل قائل نبودن تفکیک بین این  دو مفهوم دعاوی بسیاری در محاکم دیوان عدالت اداری نیز طرح و در حال رسیدگی می باشد .لذا ضرورت دارد بیان داریم که اصول فنی ناظر به رعایت نکات فنی در احداث و استحکامات بنا و یا مقررات ملی ساختمان است که می بایست در سازه رعایت گردد ولی منظور از اصول شهرسازی همان قوانین و ضوابط مربوط به رعایت کاربری ها، رعایت نقشه جامع شهر، طرح های مصوب ، رعایت عدم تجاوز به شوارع و کوچه ها، رعایت سطح و ارتفاع بنا و ... می باشد و به هیچ وجه این دو اصل مترادف و به یک معنا نیستند.

و بالاخره با ذکر این نکته توضیحات تبصره یک را به پایان می بریم که برخی، واژگان  "مالک" و "ذینفع" بکار رفته در ماده صد را هم ردیف هم قرار داده اند لکن قانونگذار آگاهانه دست به انتخاب این واژگان زده است. مخاطب اصلی و ذیحق اصلی در کمیسیون ماده صد مالک ملک می باشد.

مراد قانونگذار از مالکین اراضی و املاک ، مالک اصلی ملک و زمین بوده و تعبیر مالک به عنوان مالک منافع ( یا مستاجر) به هیچ وجه جایز نمی باشد . در خصوص موضوعات مشمول ماده صد منظور از مالک ، مالکین منافع و مستأجرین نیستند و از سوی دیگر فارغ از اینکه قانون مالکین را برای احداث بنا مکلف به دریافت پروانه نموده ، از لحاظ استحقاق نیز این مالکین هستند که می توانند برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه نمایند و مالک منافع به هر نحوی که باشد اعم از املاک تجاری یا غیر تجاری،دارای حق سرقفلی،کسب و پیشه و یا بدون این حقوق از طرف خود حق درخواست پروانه ندارند.دلیل استفاده از کلمه ذینفع در میانه تبصره یک نیز این است که حقوق افرادی که ممکن است به عنوان ذینفع از تصمیم کمیسیون مبنی بر تخریب متضرر شوند بتوانند توضیحات خود را به کمیسیون به صورت مکتوب ارائه نمایند.

لذا این مالکین املاک هستند که هم برای احداث بنا مکلف به اخذ پروانه هستند و هم برای دریافت پروانه مستحق  میباشند.
در تعریف مالکیت نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد با این توضیح که برخی صرفاً مالک را کسانی  می دانند که نامشان به عنوان مالک در دفاتر و تشریفات ثبت اسناد مندرج  و یا به عبارت دیگر مالک رسمی و دارای سند مالکیت باشند
و برخی دیگر مالک را با تعریف شرعی و حقوقی آن به رسمیت می شناسند و عدم انجام تشریفات ثبتی و عدم دریافت سند رسمی را نافی مالکیت ندانسته و دارندگان سند عادی و نسقی را از حقوق مالکانه (منجمله دریافت پروانه)بهره مند می دانند.
از آنجاکه ماده صد مالکین را مستحق دریافت پروانه می داند قائل بودن به هر یک از این تعاریف مالکیت ،حق دریافت پروانه ساختمانی را تحت شعاع قرار خواهد داد .

 بررسی محتوایی ماده 100 قانون شهرداری ( بخش اول)

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.