گیل خبر/ مجید صیادنورد*

*کارشناس مناطق آزاد

با توجه به روند نامگذاری های سالیانه ای که از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال صورت گرفته وبه عنوان یک راهبرد، مسیر توجه و تمرکز روندهای برنامه ریزی و عملیاتی کشور را ترسیم می کند به یک واقعیت حائز اهمیت نائل می شویم.از میان 21 نامگذاری صورت گرفته از سوی ایشان؛ 11 مورد در حوزه های مرتبط با مباحث اقتصادی است. اما ظرف چهار سال اخیر و از سال 95 این نامگذاری ها حول محور اقتصاد مقاومتی بوده که در این میان تولید و اشتغال بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته، به تعبیری یکی از مهمترین سازوکارهای اجرایی شدن 24 بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توجه به ابعاد تولید همچون رونق، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و جهش در تولید است.

توجه داشته باشیم که زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه 1392،در بحبوبه گشوده شدن فرصت های جدید ارتباطی با جهان که پیامد آن انعقاد توافقنامه برجام با کشورهای 1+5، صورت گرفت. در واقع توجه به نکته ای بود که متأسفانه به دلایل متعدد در دوران برجام کشورمان موفق به چیدن میوه های درخت نارس برجام نگردید، و آن نکته این واقعیت است که اقتصادهای ملی ای موفق به کسب منافع حداکثری در دوران جهانی شدن، شده اند که از اقتصاد ملی قدرتمند،با برنامه و هدفمندی بهره می برند، یعنی از بنیادهای ذهنی، زیرساخت ها و چارچوب های اقتصادی در قالب برنامه ریزی، و حضورنهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی ای که برای استفاده از این فرصت ها و ممانعت از چالیش های پیش آمده اقدام به بررسی منافع، فرصت ها و چالش ها در عرصه تولیدی و خدماتی به صورت هم افزا، همکاری می کنند؛ برخوردار می باشند.
در نتیجه می توان چنین تفسیر کرد که تعیین این راهبردها از سوی مقام معظم رهبری، مبین این واقعیت است که مدیریت اقتصادی و تفکر اقتصادی در کشورمان از سردرگمی در مسیر شناخت از توانمندی ها، نقاط ضعف، فرصت ها وچالش های پیش روی خود در حوزه اقتصادی و تولیدی رنج می برد، و این ضعف زمانی اثرات تخریبی بیشتر از خود برجای می گذارد که با تحریم های بین المللی شده دولت امریکا نیز مواجه شده است.
اما مناطق آزاد در راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری از چه ظرفیتی برخوردار می باشند، در منشور اقتصاد مقاومتی در بند یازدهم به صراحت به مناطق آزاد ایران تصریح شده و در عین حال این مناطق می توانند در اجرایی کردن بندهای 10، 12 و 13 نیز نقش موثری از خود نشان دهند.
نکته قابل تأمل اینکه ظرف سه دهه اخیر کشورهایی چون چین، حوزه جنوب شرق آسیا و امارات متحده عربی از مزایای برآمده از مناطق آزاد خود به منظور دست یابی به موفقیت در شاخص های توسعه اقتصادی استفاده کرده اند. براساس این الگو در جهت تسهیل، تسریع و ارائه بسته های تشویقی، حمایتی و مشورتی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و هم وطنان خود که در کشورهای دیگر در عرصه های اقتصادی به موفقیت هایی نائل آمده اند، تمامی نهادهای حاکمیتی به صورت هم افزا، به همکاری می پردازند. اما در ایران داستان بر گونه دیگری است، یعنی بعد از افزون بر دوسال از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص قرار گرفتن مناطق آزاد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی؛ هنوز آن بخش از بدنه دولت که در اجرای مزایا ومعافیت های قانونی مناطق آزاد دارای نقش محوری می باشند، با تفسیر به رأی به منظور محدود کردن مزیت ها و تبدیل آن ها به تهدید برای نگاه داشت سرمایه گذاران موجود(و نه در مسیر جذب سرمایه گذار جدید) را در دستور کار قرار داده اند و این در حالی بود که بخشی از نمایندگان مجلس دهم نیز در این مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نکرد.
در نتیجه نخستین گام رفع این مشکل است، در حالیکه طبق نص قانون و تأکید بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، این مناطق هنوز در فعالیت شرکت های بیمه ای، بانکی و اعمال مزایا و معافیت های خود با مشکلات متعددی مواجه می باشند
دومین گام تداوم مسیر مثبت طی شده ظرف دو سال اخیر است که براساس آن مناطق آزاد در حوزه جذب شرکت های دانش بنیان، افزایش جذب شرکت های صادرات محور و حضور موثر در کمیسیون های مشترک اقتصادی کشورمان اقدامات خوبی را تجربه کردند. به عبارت دیگر در این چارچوب ابتدا باید مجموعه های تولیدی نوآور،فناور و دانش بنیان را در مسیر تجاری و صادراتی کردن محصول تولیدی جذب نمود و همزمان با حضور در اتحادیه های بین المللی و کمیسیون های مشترکی که کشورمان با کشورهای دیگر به صورت سالیانه برگزار می کند، در مسیر رژیم سازی، سازوکارهای روابط خود با بخش دولتی و خصوصی، کشورهای هدف گام بردارند.
مناطق آزاد در مقایسه با سایر حوزه های تولید و فرآوری کالا در سطح کشور، از این مزیت برخوردار می باشند که مبادی ورودی مواد اولیه و خروجی محصول تولید شده جهت صادرات در این محدوده ها از چند کیلومتر تجاوز نمی کند و در عین حال از نظر موقعیت مکانی در نزدیکترین فاصله به کشورهای همسایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر مزایا و معافیت‌های قانونی این مناطق به استانداردها و شاخص های قانونی حمایت از سرمایه گذار خارجی نزدیک بوده و از مزیت بی نظیر قرابت های قومیتی-فرهنگی مشترک با کشورهای همسایه نیز برخوردار می باشند.
باید توجه داشت که مناطق آزاد نقطه تلاقی کریدور های بین المللی کشورمان بوده و از ظرفیت های ترانزیتی بندری کشورمان در جذب سرمایه گذاران تولیدی،صادراتی داخلی بهمراه جذب سرمایه گذار خارجی برخوردار می باشند و مهمتر اینکه با ایجاد همگرایی میان نهادهای مناطق آزاد، وزارت راه وشهرسازی(سازمان بنادر، فرودگاه ها و راه آهن) و بخش های مختلف وزارت اقتصاد و دارایی(گمرک،دارایی، بانک و بیمه) و سازمان استاندارد کشور، زمینه تغییر نگرش توسعه ای کشور به توسعه دریا محور پدید آید. چرا توسعه دریا محور، اساساً چه ارتباطی میان توسعه دریا محور، جهش تولید و مناطق آزاد وجود دارد؟ اولاً از هشت منطقه آزاد کشورمان، پنج منطقه در جوار دریا واقع شده اند، سه منطقه انزلی،چابهار وقشم درمسیر کریدورهای بین المللی قرار دارند، از مزایا ومعافیت های تشویقی برای تولید و صادرات برخوردارند و به دلیل فاصله اندک مبادی ورودی و خروجی کالا(در همه مناطق آزاد) هزینه تولید نیز بسیار کاهش می یابد. پس می توان در تولید به جهش رسید، در حالیکه کرونا هنوز می تازد، تحریم ها اثر تخریبی بیشتری پیدا کرده و تدبیر نیز بر منهاج دیگری حرکت می کند. اما مناطق آزاد در سطح جهانی و حتی کشورمان ثابت کرده اند که می توانند.