گیل خبر/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، فریبرز سعیدی کیا در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان شهرستان رشت، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص) و همچنین تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، افزود: شهادت تنی چند از هموطنان و نخبگان کشور و شهرمان در سانحه هواپیمایی و وقوع سیل در سیستان موجی از اندوه را موجب گردید که جا دارد تسلیت خود را به خانواده های داغدار اعلام داریم. وی هدف از برگزاری جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را ارتقاء و بهبود وضعیت دستگاههای اجرایی شهرستان دانست و اظهار داشت: عملکرد دستگاههای اجرایی باید در راستای رفع نقایص موجود بوده تا جایی که رعایت موارد حقوق شهروندی در ادارات به بهترین شکل نهادینه گردد. وی ادامه داد: هر سازمان با توجه به شاخص ها و دستورالعمل های موجود باید برای تحقق این مهم گام بردارد. معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان رشت، ارتقا و بسط حقوق شهروندی در جامعه را سبب رضایتمندی عمومی افراد جامعه خواند و خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید ضمن ارائه برنامه ها و ارائه خدمات ارزنده در این خصوص، در راستای رعایت کامل حقوق شهروندی و جلب رضایت شهروندان و مراجعه کنندگان اهتمام ورزند. وی در ادامه افزود: دستگاههای شهرستان باید نسبت به ارائه خدمات و پیگیری مطالبات افراد جامعه، بر اساس قوانین، مقررات و سیاست های مرتبط با آن دستگاه، به نحو احسنت اقدام نمایند. سعیدی کیا با تاکید بر تبدیل حقوق شهروندی به فرهنگ رایج در سطح جامع، خاطرنشان کرد: بدین شکل آحاد مردم جامعه می توانند آگاهی کافی را از از حقوق خویش کسب نموده و مسئولان نیز باید صیانت از این حقوق را سرلوحه اهداف خویش قرار دهند. وی آموزش را از محوری ترین برنامه ها در این زمینه عنوان کرد و گفت: باید با برنامه ریزی صحیح در زمینه هدفگذاری حقوق شهروندی، اقدام نمود. معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت در ادامه اظهار داشت: نه تنها کارکنان و پرسنل ادارات باید آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گیرند، بلکه باید حقوق مردم نیز احصاء و آگاهی ها و آموزش های لازم در این خصوص ارائه گردد، تا مردم بر حقوق قانونی خود در ادارات و سازمان ها، اشراف کامل داشته باشند. وی دلیل نارضایتی ارباب رجوع در ادارات و سازمان ها را ناشی از عدم آگاهی آنان از حقوق قانونی خویش دانست و تصریح کرد: دستگاههای اجرایی وظیفه تأمین امنیت روانی شهروندان را برعهده دارند، در مقابل شهروندان نیز باید با حقوق خود آشنا بوده و مطالبات خویش را در چارچوب قوانین و مقررات درخواست نمایند.