احکام متعدد تخلف در ساخت خانه رهن شده شهردار رشت!
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری:  ماجرای رهن خانه 950 میلیونی شهردار رشت که این روزها مورد توجه  رسانه های کشوری نیز قرار گرفته است از جمله مسائلی است که ناصر حاج محمدی به واسطه آن درگیر حواشی مختلفی شده است. شاید اگر ایشان همان ابتدا به دنبال خانه ای متوسط در مرکز شهر بود خیلی از این اتفاقات و حواشی مختلف برای او ایجاد نمی شد و می توانست خیلی از مباحث دیگر را نیز حل و فصل کند. امری که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان رایج است و معمولا مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرد. بعد از ماجرای رهن خانه شهردار ،گیل خبر در گزارشی مطرح کرد که  طبق تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵ آذر ۹۷ «در صورتیکه شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، می تواند نسبت به تهیه محل سکونت شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰درصد هزینه اجاره بهاء از بودجه شهرداری اقدام نماید.» در این میان روابط عمومی شهرداری رشت طی جوابیه ای اعلام کرد که فقط بابت اجاره باید پنجاه درصد پرداخت شود و «بابت ترهین منزل استیجاری مزبور هیچگونه هزینه ای توسط شهرداری به صورت ماهیانه پرداخت نمی گردد» و «مبلغ ودیعه پرداخت شده نیز از محل موجودی سپرده بانکی  شهرداری صورت گرفته است»! برداشت حساب از محل سپرده نیز یکی دیگر از مسائل حاشیه ای منزل شهردار را به دنبال داشت. زیرا از نظر قانونی می توان این گونه استنباط کرد که برداشت از هزینه ای صورت گرفته است که محل اعتبار پرداخت تضمین های پیمانکاران است و چنین برداشتی تخلف محسوب می شود. البته گیل خبر مایل به ادامه دادن این ماجرا نبود اما به دنبال تلاش بعضی رسانه های حامی شهردار برای توجیه اقدام صورت گرفته و بستن دهان منتقدین شاید خوب باشد که ابعاد دیگر این قضیه نیز روشن شود. اولین مساله این است که این برداشت از حساب بر اساس کدام مجوز گرفته شده است؟ در آئین نامه معاملات شهرداری ها ، معاملات خرد(تا 34 میلیون تومان)، معاملات متوسط (تا 340 میلیون تومان)و معاملات کلان(بالاتر از 340 میلیون تومان) می باشد که معاملات کلان یا از طریق مناقصه و یا ترک تشریفات (کمیسیون ماده 14) و همچنین تصویب شورای شهر صورت می پذیرد که در رابطه با معامله رهن منزل شهردار هیچ کدام این ها صورت نگرفته است.   بازخوانی ماده 598 قانون مجازات اسلامی   در ادامه خوب است ماده 598 قانون مجازات اسلامی را مرور کنیم. «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار ، مصرف نموده باشد.»   بر اساس قانون حکم قانونی برای «استفاده غیرمجاز» از اموال منقول و غیرمنقول وابسته به سازمان های فوق مشخص گردیده است که در این زمینه اگر تخلف شهردار رشت ثابت گردد می بایست طبق قانون با وی برخورد شود.   احکام متعدد تخلف در ساخت خانه رهن شده شهردار! البته گیل خبر در مورد خانه رهن شده 263 متری شهردار در خیابان 98 گلسار رشت به اسناد جدیدی رسیده است. این خانه نه تنها سند تفکیکی یا پایان کار ندارد حتی گزارش عدم خلاف خود را  به علت صدور حکم تخریب دریافت نکرده است، با این حساب اگر دعوایی بین شرکای ساختمان  به وجود آید یا اخذ پایان کار و سند تفکیکی آن به مشکل بر بخورد آیا پول سپرده به خطر نمی افتد؟ آیا بابت آن ضمانتنامه ای از موجر گرفته شده است؟ البته در سال 94 حکم تخریب این خانه به دلیل تخلف 550 متری و اعتراض همسایگان  به دستور کمیسیون ماده 100 صادر شده بود و حتی شهردار وقت بنا به درخواست کمیسیون از شورای تامین تقاضای تخریب نیز کرده بود. با این حساب اکنون شهردار رشت در خانه ای سکونت پیدا کرده است که انواع و اقسام احکام  تخلف ساختمانی را به خود دیده است و شاید بهتر بود از نظر نمادین هم که باشد در خانه ای سکونت پیدا می کرد که از لحاظ قانونی شرایط را طی کرده باشد و یا گزارش پایان کار خود را دریافت می کرد که شاید «پول رهن خانه» که از حساب سپرده پیمانکاران برداشت شده درگیر مباحث حقوقی نشود. بهترین توصیه برای شهردار رشت شاید بهترین توصیه برای شهردار محترم رشت این  باشد که تا دیر نشده است فکری به حال این وضعیت نماید. او باید سرنوشت این خانه جنجالی  که خود در آن ساکن است را تعیین تکلیف نماید و به اعتراض همسایگان رسیدگی کند. در مورد اسکان در این خانه  نیز می تواند حداقل پنجاه درصد هزینه رهن خانه را خودش پرداخت نماید یا به خانه ای متوسط در شان مقام خودش منتقل شود که بتواند هرچه سریعتر این حاشیه مهم دوران کاری خود را کمرنگ نماید. البته شاید خود شهردار نیز با تخلفات احتمالی چنین منزلی ناآشنا بوده که در آن صورت نیز می تواند خیلی سریع ماجرا را فیصله دهد تاشائبات آرای صادره بعدی با اسکان شهردار در این خانه همراه نباشد. خوب است نهادهای نظارتی اگر تخلفی آشکار را در این قضیه مشاهده کرده اند هرچه سریعتر نسبت به آن اطلاع رسانی کنند تا اقدامات فوری در این رابطه مشخص شود و افکار عمومی و رسانه ها از پرداختن بیش از حد به آن خودداری کنند. آن چه در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که فارغ از آن که شاید این خانه لاکچری ترین منزل مسکونی سازمانی مدیران گیلان است و یا نیست و یا افکار عمومی در مورد آن چه نظری دارند عمل به مر صریح قانون است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد باید سریعا در این رابطه اقدام شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code