گیل خبر / مهراب زمانی مسئولیت ذاتی نمایندگان مجلس تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. با توجه به حساسیت جایگاه قانون گذاری انتخاب موکلان میبایست با دقت نظر و آگاهی لازم همراه باشد چرا که اگر افراد دلسوز و توانمند درعرصه علمی و آشنا به مهارتهای روز دنیا برچنین مسندی تکیه زنند بی گمان تاثیرات تصمیمات کارشناسانه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن پیامدهای مثبتی را در بخش های دیگر بهمراه خواهد داشت. متاسفانه امروزه شاهد تقلیل جایگاه نمایندگی در کشور هستیم چرا که تعاملات بین مردم و نمایندگان در بسیاری از موارد خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت نمایندگی است، کار نمایندگی رفع مشکل شخصی یکایک افراد جامعه نیست این در حالیست که بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی از وظایف نمایندگی مجلس انتظار دارند که وظایف مدیران دستگاهای اجرایی را انجام دهند و عدم مقابله نمایندگان با چنین رویه غلط به دلیل عدم توانایی در ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات و تلاش نکردن در جهت اصلاح، ادامه وضع موجود را بهمراه داشته! در صورتیکه منادی قانون میبایست پایبند به قانون باشد و در نظارت بر حسن اجرای آن از همه ابزارها استفاده نماید اما این بدان معنا نیست که با بهره مندی از ابزارهای فراقانونی به دنبال سیطره بر دیگر دستگاهای باشد، این رفتار اساسا با روح قانون اساسی سازگار نبوده و هرج و مرج را در جامعه ترویج مینماید، لذا تفکیک قوا نیز به همین منظور برای پیشگیری از عدم دخالت و نظارت بریکدیگر پیش بینی شده است، شایسته نیست کاندیداها در زمان انتخابات با وعدهای عوامفریبانه که خارج از وظیفه قانونی نمایندگی و همچنین عمل غیر اخلاقیست برای کسب کرسی مجلس تلاش نمایند و پس از توفیق به جای نظارت بر حسن اجرای قانون به دلیل وعده هایی مانند ایجاد اشتغال.....و برای جلب رضایت همراهان خود آن هم برای حفظ به اصطلاح ( لیدرهایی که برای رسیدن به منافع شخصی از نماینده ای حمایت نموده اند ) اینک برای بقای خویش در دوره های آینده فرصت طلبانه به دنبال معرفی و بکارگیری همان نیروهای ستادی مخالف دولت باشند، نیروهایی که در گذشته تمام تلاش برای موفقیت ایشان و مخالفت علیه دولت انجام داده اند و اینک به واسطه بهره مندی از رانت به دنبال گرفتن سکان مدیریتی و اجرایی ادارات دولتی شهرستان هستند!! براستی چگونه میشود افراد مخالف سیاستهای دولت دربدنه مدیریتی دستگاه های اجرایی قرار گیرند و سیاستهای دولت را راهبری نمایند!! بطور حتم این تناقض میتواند ضربه ای دیگر بر بدنه نحیف دولت وارد نماید و کشور را از مسیر توسعه باز دارد چرا که با توجه به غنای طبیعی و منابع انسانی سرشار از استعداد زمانی می توانیم کشور را در مسیر توسعه متوازن قرار دهیم که بستر لازم برای جذب افراد متخصص بر اساس معیارهای علمی و قانونی در پستهای مدیریتی فراهم گردد و تعهد را نیر با تدوین قانون جامع و اجرای بلامنازع آن در جامعه نهادینه نمود در غیر اینصورت افراد شایسته قربانی رانت خواری شده و با در اختیار گرفتن پستهای مدیریتی توسط کوتله های فکری که پیامدش بحران مدیریتی است سبب میشود تغییری در وضعیت موجود حاصل نگردد و شهرستان غرق در سوء مدیریت شود.   گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.