به گزارش گیل خبر به نقل از گیل نگاه صبح وز گذشته پیامی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خطاب به مدیران مسوول پایگاه های خبری استان ارسال و با اشاره به نظرسنجی های منتشره در برخی از رسانه ها در خصوص دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هرگونه نظر سنجی توسط پایگاه های خبری را فاقد وجاهت قانونی دانست. همچنین در قسمتی از این پیام تاکید شده است: «مقتضی است تا زمان شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی از ایجاد هرگونه تنش در موضوع انتخابات و نقل مطالب غیر موثق و تشویش برانگیز خودداری نمایید تا باایجاد فضای رقابتی سالم حضور پرشور مردم در انتخابات را شاهد باشیم.» این پیام توسط یکی از پایگاه های خبری استان به صورت عمومی منتشر شد که شاید نکته جالب ماجرا هم باشد. نکته ای که به نوعی نشانگر وضعیت عجیب، کم نظیر و تأسف برانگیز فضای رسانه های مجازی استان گیلان است. بررسی ساده صفحه اول پایگاه منتشر کننده این پیام آقای مدیرکل، ظاهرا نشان دهنده انواع تخلفات محرز این پایگاه خبری بر مبنای فهرست ۲۵ بندی مربوط به مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلامی از سوی دادستان کل کشور در اجرای ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای وفق ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی آن می باشد که دارای جنبه عمومی و قابل پیگیری بدون شاکی خصوصی است. اقداماتی نظیر انتشار اسامی نامزدهای رد صلاحیت شده و بعضا اعلام علت رد صلاحیت ها، مصاحبه های مختلف با نامزدهای انتخاباتی با درج عنوان «کاندیدای انتخابات از حوزه….» (طبق رویه جاری امکان مصاحبه و انعکاس نظرات نامزدهای انتخاباتی صرفا به عنوان «کار شناس» مقدور است) انتشار مطالب غیرواقع، تخریب افراد و نامزد ها تنها بخشی از تخلفات و جرائمی است که هر روزه در این رسانه ها رخ می دهد. در کفایت و عدم وجود خلا قانونی جهت مدیریت و جلوگیری از ایجاد فضای مشوش و اقدامات غیرقانونی در آستانه انتخابات تردیدی وجود ندارد، همانطور که در امکان احراز و انتساب تخلفات فوق الذکر که صراحتا به موجب قوانین مورد اشاره «جرم» انگاشته شده است شکی نیست اما عجیب است چرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با وجود تکرار و اصرار مرتکبین این جرائم، کماکان رویه «ارشادی» در پیش گرفته اند و باوجود برخورداری از ابزار و اختیارات قانونی لازم در مقابل رسانه های دارای مجوز به صدور پیام ها و توصیه نامه های غیرموثر بسنده می کنند. همچنین فقدان اراده جدی جهت برخورد با متخلفان علامت سوال بزرگی را در ذهن آن دسته از اصحاب رسانه ایجاد کرده است که نسبت به پوشش خبری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ در چارچوب قوانین موجود تلاش دارند.