گیل خبر/ مطهره احمدی: این روزها که مردم آماده سال نو می‌شوند و مشتاقانه چشم انتظار بهار هستند، برخی افراد با یک اشتباه دیوار‌های قطور زندان را میان خود و خانواده قرار داده‌اند.

 در چند سال اخیر با افزایش رکود و تنش‌های اقتصادی، بازار به میدان مانور رباخواران تبدیل شده است، جانورانی مشهور که اشخاص را از چاله به چاه می‌اندازند‌.

پول نزول یا به عبارتی پول ربا به معنی این است که فردی پولی را از فرد دیگری قرض می‌گیرد و با وی توافق می‌کند که در مدتی مشخص درصدی مضاف بر آن پول را به او پرداخت کند که به این سود ظالمانه نزول گفته می‌شود؛ این کار در اسلام شرعا حرام و در قانون نیز جرم بوده اما متاسفانه در جامعه امروز ما گاها متداول گشته است.

این روزها بازار رشت نیز از این معضل مستثنی نبوده و با حضور جانورانی دو پا و نام آشنا که با یک پرس و جو ساده موفق به پیدا کردنشان خواهید شد محل خوبی برای این آفت‌های مال و جان مردم گشته است، این افراد فاقد وجدان و شرافت با سواستفاده از ضعف و درماندگی اقتصادی مردم و پس از تاخیر در بازپرداخت نزول، اموال و دارایی آنان را به نفع خود مصادره کرده و آغاز خط ورشکستگی را به پایان خط آوارگی می‌رسانند.

با نوسان‌ قیمت‌ها و وضعیت رو به رکود اقتصادی، شرایط کار مشاغل آزاد گاهی با بالا و پایین‌هایی همراه می‌شود که کاسبان را تبدیل به یک طعمه برای نزول خواران می‌کند. از یک سو شرایط سخت دریافت تسهیلات بانکی و از سوی دیگر مدت زمانی که شما برای دریافت یک وام ناچیز باید به بانک‌ها رفت و آمد کنید سبب می‌شود تا برخی افراد در تنگناهای زندگی در دام این ربا خواران گرفتار شوند.

هرچند که پول ربا هرگز به دریافت کنندگانش نیز وفا نکرده است و همان گونه که امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرمایند:«هنگامی که خداوند بخواهد جمعیتی را نابود کند در آن‌ها ربا آشکار می‌شود.»

گاهی ترس از ورشکستگی و زندان و یا جبران یک بدهی سبب می‌شود برخی از مردم با امید واهی رهایی از یک مشکل خود را گرفتار نزول خواران و نوچه‌ هایشان که به اصطلاح به آنان «شر خر» می‌گویند کنند.

شر خری که‌ در قانون به عنوان جرم شناخته نشده است تنها با اعمالی نظیر تهدید و ضرب و جرح و... قابل پیگیری قضایی است و این قوم وحوش نیز به اندازه‌ای کاربلد و مشرف به مسائل حقوقی هستند که با زمین زدن وجه اجتماعی افراد زندگی و آبروی آنان را نابود می‌کنند، اما بردن آنان به پای میز محاکمه تقریبا غیر ممکن است.

در ترازو عدالت؛ بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، ربا گیرنده و ربا دهنده هر دو مرتکب جرم شده‌‌اند و علاوه بر رد اضافه مال به شش تا سه سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به جزای نقدی محکوم می‌گردند.

اما ظاهراً نه قانون و نه دین بازدارنده این افراد طمع کار نبوده و این روز‌ها آزادانه مشغول‌ فعالیت هستند؛
بنظر می رسد طناب‌ها‌ی پوسیده در انتهای چاه و پدیده حرام نزول خواری که روز به روز در حال افزایش است نیازمند نظارت فوری و جدی دستگاه‌های قضایی و امنیتی استان گیلان بوده تا با جلوگیری از گردش این پول آلوده از مال و آبرو مردم حفاظت شود.