به گزارش گیل خبر، محمدرضا نعمت زاده امروز - یکشنبه - در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن با اشاره به رشد سه درصدی اقتصاد در سال 1393 براساس آمار بانک مرکزی اظهار کرد: 1.7 درصد از این رشد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است. وی تصریح کرد: با تمام محدودیت ها در بخش صنایع و تجارت کشور، توانستیم روند رو به کاهش را در سال گذشته مثبت کنیم و رشد اقتصادی داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد مناسب اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی در سال گذشته 15 درصد رشد داشته است، در حالی که میزان واردات کمی بیش از پنج درصد بوده و عمدتا به کالاهای سرمایه ای و کمتر کالاهای مصرفی مربوط می شود. نعمت زاده با اشاره به ارتباط تنگاتنگ حوزه صنعت، معدن و تجارت با بخش بانکی و مقررات کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: تلاش می کنیم بخش های مرتبط را با خود همراه کنیم. تامین نیازمندی های ونزوئلا به صورت خط اعتباری وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: در سفر رییس جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته بحثی مطرح شد در رابطه با ضرورت تداوم توسعه روابط بین دو کشور که با توجه به مشکلاتی که ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت با آن مواجه بود، ایران تصمیم گرفت اعتباراتی به آنها بدهد و بخشی از نیازمندی های ونزوئلا را به صورت خط اعتباری تامین کند. نعت زاده ادامه داد: با توجه به این که برخی شرکت های ایرانی مطالباتی از ونزوئلا داشتند، بخشی از این توافق برای مطالبات این شرکت ها در نظر گرفته شد و کلیات قرار داد مورد تایید و امضاء قرار گرفت و قرار شد متن نهایی توافق به تصویب مراجع و سازمان های ذی ربط ونزوئلا نیز برسد. وی همچنین در رابطه با اختصاص اعتباری از هدفمندی یارانه ها به کالاها گفت: زمانی که این قانون در دولت قبل تصویب شد قرار بود 30 درصد آن به عنوان حمایت و تقویت، به بخش تولید اختصاص یابد که به دلیل افزایش حامل های انرژی آسیب دیده بود و در دولت قبل مبلغی مشخص شد بدون این که درآمدها محاسبه شود. اختصاص 50 میلیارد تومان یارانه به صادرکنندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت فعلی چون این یارانه ها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک 10 میلیون نفر را شامل می شد. در سال جاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیم بندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیش بینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود 50 میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادر کنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت. نعمت زاده ادامه داد: بخشی نیز برای یارانه سوخت کارخانه های سیمان که به خط لوله گاز متصل نیستند و در سیستان و بلوچستان قرار دارند در نظر گرفته شده و اخیرا نیز 10 میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول که از کارخانجات جدید محسوب می شود پرداخت شد. نباید فرصت را برای توافق از دست دهیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نتیجه توافق ایران با گروه 1+5 و تاثیر آن بر بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد بر رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت نقش مثبتی دارد. همه امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد، چرا که نباید فرصت ها را از دست دهیم. سخنان مقام معظم رهبری، پیگیری ها در وزارت امور خارجه، دولت و رییس جمهوری بر حمایت از مذاکرات نشان دهنده این است که کار به جایی رسیده که باید تمامش کرد. نعمت زاده با اشاره به اینکه منصفانه نیست تلاشی که به نفع همه و دنیاست را به نتیجه نرسانیم، اظهار کرد: هیات مذاکره کننده گفته که "اگر افزون خواهی های خاصی مطرح نشود به نتیجه می رسیم". در حال حاضر یکی از موانع جدی کسب و کار، نداشتن روابط بانکی در دنیاست. هزینه ها، زحمات و ریسک های زیادی به وجود آمده که عده ای حاضر نیستند این ریسک را بپذیرند و عقب نشستند اما برخی جسورانه تر کار می کنند؛ لذا از کسانی که توانسته اند در این مدت صادرات داشته باشند تقدیر می کنم. وی با اشاره به مشکل حمل و نقل به عنوان دیگر چالش پیشرو در زمان کنونی اظهار کرد: در ماه های اخیر مساله حمل و نقل اندکی تسهیل شده اما همچنان بسیاری از بنادر، کشتی های ایران را نمی پذیرند؛ بنابراین با توافق قطعا شاهد ایجاد رونق اقتصادی خواهیم بود. احتمال افزایش غیر منتظره میزان واردات وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه احتمال دارد حجم واردات به صورت غیر پیش بینی شده افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اهتمامی که وجود دارد و برنامه ریزی های صورت گرفته، صادرات رشد چشمگیری خواهد داشت و بر اساس برنامه پیشرو که تلاش می شود سال به سال صادرات رشد داشته باشد انتظار می رود میزان صادرات به واردات بچربد. نعمت زاده با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها، نیازهای کشور نیز بیشتر پاسخ داده می شود، به حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کالای داخل با صداوسیما مذاکره داشتیم تا تبلیغ کالاهای خارجی پخش نشود. از سوی دیگر از شهرداری درخواست کردیم تا بیلبردهای خیابان ها مظهر تبلیغ کالای داخلی باشند. وی با اظهار امیدواری نسبت به حفظ حقوق ملت اظهار کرد: حق ماست که با بانک های دنیا ارتباط داشته باشیم؛ لذا بر رفع تحریم و داشتن انرژی هسته ای تاکید داریم اما اگر توافق نشود یا وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد یا تحریم ها تشدید می شوند. آغاز اکتشاف در زمین های در اختیار سازمان انرژی اتمی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آزادسازی 100 هزار کیلومتر مربع از زمین های در اختیار سازمان انرژی اتمی نیز اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی تاکید دارد که در این زمین ها احتمالا مواد رادیواکتیو وجود دارد لذا مقرر شد عملیات اکتشاف آغاز شود تا ببینیم مواد معدنی یافت می کنیم یا خیر. اگر مواد رادیواکتیو در زمین ها یافت شود متعلق به سازمان انرژی اتمی خواهد بود. نعمت زاده گفت: بخشی از آیین نامه های مربوط به این کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده و بخشی در هیات دولت مطرح است. از سوی دیگر در حال نهایی کردن اصلاح قانون معادن هستیم؛ گرچه مواردی را در قانون رفع موانع تولید پیشنهاد داده ایم اما برای آزادی بیشتر در سرمایه گذاری، قانون معادن در حال اصلاح است. درخواست به حق معادن وی با اشاره به چالش های فعالان در بخش معدن، به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سرمایه بیمه معدنی را افزایش داده ایم و پیشنهاد کرده ایم برای باز شدن فضا در راستای سرمایه گذاری مانند کشاورزی، بخش معدن نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود. در حال حاضر معدن 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می دهد و این چیزی نیست که از عدم پرداخت مالیات بر درآمد آن بترسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تزریق وام در بخش بانکی برای توسعه معادن اظهار کرد: به خاطر بالا بودن نرخ تسهیلات، بخش معادن حاضر نیستند با چنین درصدهایی تسهیلات بگیرند، حال نمی دانم حداکثر نرخ سود تسهیلات به میزان 22 درصد در بانک ها رعایت می شود یا خیر. نعمت زاده با اشاره به اختیار گرفتن سپرده گذاری منابع ایمیدرو گفت: مشکل معادن، نرخ تسهیلات بانکی است و حق هم با آنهاست که می خواهند نرخ کاهش پیدا کند. نعمت زاده همچنین در ادامه از مذاکره با شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش معادن یاد کرد و گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم. گشایش اعتبارات ریالی به غلط ملغی شد وی با اشاره به آیین نامه گشایش اعتبارات ریالی اظهار کرد: متاسفانه بعد از جریان معروف 3000 میلیارد تومان در چند سال گذشته، به غلط بانک مرکزی و دولت آیین نامه گشایش اعتبارات ریالی را ملغی کردند و شرایط سختی در نظر گرفته شد که تاکنون عملی نشده است. اجرای گشایش اعتبارات ریالی به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی است و یک ضرورت محسوب می شود لذا بانک مرکزی اخیرا این مساله را پیگیری می کند؛ نمی شود به خاطر تخلف صورت گرفته ناشی از روش های نادرست بانکی، آیین نامه را ملغی کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به معاملات صورت گرفته با سایر کشورها اظهار کرد: به خاطر تحریم و عدم ارتباط بانکی مقرر شد بانک مرکزی در مورد معامله با پول های ملی مذاکراتی داشته باشد اما این مساله هنوز سامان پیدا نکرده است. شاید باز مسائل تحریم مانع تحرک بانک های مرکزی سایر کشورها شود چون این موضوع عملا دور زدن تحریم است تا بتوانیم معاملات خود را انجام دهیم. نعمت زاده با اشاره به استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی نیز گفت: این مساله را دنبال می کنیم و به دنبال پویا کردن صنعت هستیم که نیازها را شناسایی و تولید کنیم. نیاز به برخی صنایع خاص است و بنا به سفارش باید پیگیری و ساخته شود. ابلاغیه دیوان محاسبات برای تهیه 217 قلم کالای داخلی در وزارتخانه ها وی با اشاره به همکاری دیوان محاسبات و صدور بخشنامه خطاب به همه بخش های دولتی برای استفاده از کالاهای داخلی افزود: بخشنامه مذکور دو هفته پیش ابلاغ شده که شامل 217 قلم کالا می شود. همچنین سال گذشته بیش از 186 قلم کالا به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد که بر اساس آن باید در بخش های دولتی از کالای داخلی استفاده می شد. به گفته وی وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را امضا کرده اند. /ایسنا