گیل خبر/سام سکوتی - هر کشوری در بدو تأسیس یا تغییر حکومت، دست به وضع قوانینی می زند که از آن با نام عالی ترین سند یا قانون اساسی یاد می کنند و در روزهای آغازین، معمولا اصول اولیه توسط انقلابیون اولیه و بعضا کارشناسان فن نوشته می شود و پس از دوام و قوام انقلاب، مجلس قانون گذاری تشکیل می شود و قوانین مصوب در مجلس نمی توانند قانون اساسی کشور را که در مجلس موسسان و در مورد کشور ما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی تصویب شده اند، نقض کنند و یکی از کارکردهای اصلی و دائمی شورای نگهبان نیز همین است که قوانین مغایر با سند اولیه را برای بررسی و اصلاح به مجلس بازگرداند، اگر چه در نظر عامه مردم بحث نظارت بر صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و همچنین انتخابات، مهم ترین نقش شورای نگهبان است. اما مدتی است سخنانی از درون وزارت خانه مهمی همچون وزارت کشور به گوش می رسد که خیلی امیدوار کننده نیست و به نوعی قانون گریزی و یا تحدید قوانین مصوب کشور محسوب می شوند و اگر از بخشنامه ای که دقیقا با قانون مصوب مجلس تناقض داشت فاکتور بگیریم، مصاحبه یکی از فرمانداران استان گیلان نیز خبر از تکرار همان رویه در استان را می دهد که فرموده اند به استاندار قول داده اند در انتخابات نامزد نشوند و این با نص صریح قانون در تناقض است که به مسئولین در مشاغل خاص تا شش ماه پیش از انتخابات فرصت استعفا و حضور در انتخابات را داده است. البته مصاحبه فرماندار محترم کمی شبهه دارد که علاوه بر خودشان، سایر فرمانداران نیز چنین قراری با استاندار داشته اند. نمی دانم سخنان اولیه در جمع صورت گرفته و همه در کنار هم چنین قولی داده اند و یا استاندار به سایر فرمانداران اطلاع داده اند و یا خود فرمانداران در میان خود، سخنان جلسه خصوصی با استاندار را به اشتراک گذاشته اند و امروز هم آن را رسانه ای می کنند؟! در هر صورت هر چه که هست یا فرماندار مصاحبه خود را که بنده در سایت خبری ماسال فردا خوانده ام، فردای درج این یادداشت تکذیب خواهد کرد و یا استاندار گیلان هم به تبعیت از وزیر کشور، سیستم مدیریتی فرا قانونی در داخل استان ترتیب داده است و از مدیران منصوب خویش، قول عدم حضور در خلق حماسه سیاسی مد نظر رهبری را گرفته است که نمی تواند نشانه خوبی برای توسعه سیاسی مد نظر دکتر روحانی باشد. البته خود نفس قرار و مدار داشتن با استاندار، آن هم از طرف فرماندار که زیر مجموعه و تحت امر نماینده عالی دولت در استان محسوب می شود، به جایگاه استاندار لطمه می زند و شاید هم هدف فرماندار محترم، یادآوری ماجرای نماینده و فرماندار وقت برای انتخابات مجلس ششم باشد که نماینده وقت با تلاش برای عزل فرماندار، رقیبی سرسخت برای خود تراشیدند که همان رقیب و یا فرماندار معزول جای ایشان را در بهارستان سبز کردند. حال نمی دانم داستان این گزاره آقای فرماندار که «بر سر قول خود با استاندار هستم» واقعا از قرار یا تعهد اخلاقی حکایت می کند و استاندار محترم هم همچون مقام مافوق سعی در اداره استان با استفاده از ظرفیت های خارج از قانون اساسی و یا مصوب مجلس دارند؟ خدا می داند و استاندار و فرماندارانی که چنین وعده ای داده اند و سوال آخر اینکه آیا استاندار گیلان برنامه ای برای برگزاری انتخابات با همین ترکیب از فرمانداران که برخی از آنها بازمانده دولت قبل و برخی هم وابسته به جریان پیش از انتخابات است را دارند؟ سام سکوتی بداغ پایگاه گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.