گیل خبر/ کاوه کاوشگر سرویس اقتصادی: چندی پیش استاندار گیلان در نشست با کارفرمایان قاطعانه و بی هیچ شک و شبهه ای اعلام کرد که «دولت در کنار کارفرمایان است». اما تا چه اندازه می توان به صحت و سقم این سخن اعتماد کرد. برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی کوتاه به تصمیمات حمایتی دولت در قبال کارفرمایان و بخش خصوصی در دوران کرونا داشته باشیم. دورانی که ظاهرا قرار نیست حداقل در کشور ایران تمام شود یا لااقل سیر نزولی داشته باشد.
یکم: اواخر اسفند ماه بود که بالاخره دولت در واکنش به اعتراض جامعه، بخشنامه ای صادر کرد مبنی بر تعویق سه ماهه اقساط بانکی صاحبان مشاغل آسیب دیده. بخشنامه ای که تا لحظه نگارش این یادداشت به بانک ها ابلاغ نشده است و اقساط به صورت تمام و کمال از وام گیرندگانی که نزدیک به سه ماه است در تعطیلی به سر می برند ، اخذ می شود و در بسیاری از موارد هم با ضامنین تماس گرفته شده است. آن هایی هم که فرم مخصوص بانک ها را برای بررسی احراز شرایط پر کردند و وام هایشان را پرداخت نکردند دریافتند که حتی درصورت تعویق اقساط بانکی می بایست جریمه دیرکرد این سه ماه را پرداخت کنند. دولتی که نهادهای زیرمجموعه اش با این سرسختی انتظار پرداخت بی معطلی و بی وقفه تهسیلات بانکی و قبوض انرژی را از هزاران کارفرما و میلیون ها مغازه دار دارد چگونه می تواند حرف از حمایت از کارفرما بزند؟
دوم: در روزهای پایانی سال 98 بود که دولت بخشنامه ای صادر کرد که کارگران مشاغل تعطیل شده می توانند با ثبت نام در سامانه تعبیه شده وزارت رفاه نام نویسی کنند تا در صورت تایید کارفرما و ارایه سند مکتوبی که دال بر تعطیلی واحد صنفی دارد بتوانند از حقوق بیکاری دوران کرونا (اسفند و فروردین و اردیبهشت) استفاده کنند. بخشنامه ای که هنوز و بعد از گذشت تقریبا سه ماه از قبول رسمی خطر ویروس کرونا اجرایی نشده و هیچ کارگری از میلیون ها کارگر بیکار ایران نتوانستند ریالی از حق قانونی شان دریافت کنند. بخشنامه ای که از همان ابتدای کار هم حرف و حدیث های زیادی در پی داشت. از جمله خلا قانونی اجرای این بخشنامه.

به زعم کارشناسان وزارت رفاه از آنجا که این بخشنامه در روزهای آخر ماه اسفند به تصویب رسید نمی توانست برای همان ماه لازم الاجرا باشد. اینگونه بود که در این ابهام قانونی اکثریت کارفرمایان و کارگران از روی اجبار زمان تعطیلی و بیکاری را از اول فروردین درج کردند و از خیر حقوق اسفند ماه گذشتند بلکه لااقل بهره ای از حقوق بیکاری دو ماه بعدی ببرند. کارفرمایان نیز مجبور شدند به خاطر امکان دریافت حق بیکاری کارگرانشان، لیست بیمه های ماه فروردین را تمام و کمال پرداخت کنند. ماهی که برایشان آورده مالی نداشت. در هرصورت ماه اردیبهشت درحال پایان است و دیگر هیچ خبر جدیدی از زمان پرداخت و مبلغ پرداخت بیمه بیکاری دو ماه فروردین و اردیبهشت به کارگران نشده است. حال دولتی که سه ماه کارگران واحدهای تولیدی و اقتصادی تعطیل شده را به امان خدا رها کرده است چگونه می تواند حرف از حمایت از کارفرما بزند؟
سوم: اواسط اردیبهشت ماه بود که بخشنامه ای از سوی دولت صادر شد مبنی بر پرداخت وام به کارفرمایان به ازای هر کارگری که بیمه کرده اند. براساس این بخشنامه به ازای هر کارگر 13 میلیون به کارفرما تسهیلات تعلق می گرفت. اگرچه این خبر قاعدتا می بایست خبر خوشی تلقی می شد اما کارفرمایان به دیده شک و تردید به آن نگریستند. چه آنکه وقتی بعد از چند روز پیامک دولت به کارفرمایان فرستاده شد تا آن ها در سامانه تعبیه شده ثبت نام کنند با حقیقتی تلخ روبرو شدند. براساس شرایط احرازی این بخشنامه کارفرمایان در صورتی می توانند از این تسهیلات حمایتی بهره مند شوند که اولا بیمه فروردین ماه پرسنل خود را پرداخت کرده باشند و دوما کارگرانشان از طرح بیمه بیکاری ناشی از کرونا استفاده نکنند. بخشنامه ای در تقابل با بخشنامه قبلی! حمایت از کارفرما در تقابل با حمایت از کارگر، کارفرما در مقابل کارگر! براین اساس کارفرما می بایست مبلغ هنگفتی صرف پرداخت حق بیمه و حقوق معوقه کارگرانش کند بلکه بتواند از تسهیلاتی استفاده کند که نه زمان پرداختش مشخص است و نه درصد سودش و نه احتمال قطعی بودنش. حال دولتی که با این ذکاوت و با صدور دو بخشنامه متضاد کارفرمایان را در حالت آچمز قرار داده چگونه می تواند حرف از حمایت از کارفرما بزند؟

چهارم: حال همین دولتی که نه از خیر پرداخت قبوض آب و برق و گازش زده ، نه بازپرداخت وام هایش را به تعویق انداخته، نه ریالی به کارگران بیکار شده پرداخت کرده و نه ریالی به عنوان تسهیلات به کارفرمایان پرداخت کرده ، عدالتی را هم در حق بازار و مشاغل رعایت نکرده است. درحالیکه ادارات دولتی ، بانک ها و حتی وسایل حمل و نقل عمومی از همان روزهای شیوع کرونا ، تا همین امروز که معلوم نیست کدام استان وضعیتش سفیده شده و کدام استان قرمز، بی وقفه مشغول به کار بودند ، بخش خصوصی و بازار محکوم به تعطیلی شدند بی آنکه حتی یک بخشنامه حمایتی ِ اجراشده شامل حالشان شود. بازار تعطیل شد و بسیاری از کارفرمایان و خرده بازاری ها ورشکسته. البته که در کشورهای دیگر دنیا نیز خبرهایی مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت های بزرگ به خاطر ضرر ناشی از دوران کرونا به گوش می رسد اما تفاوت ورشکستگی ما با ورشکستگی آن ها از زمین تا آسمان است. ما وقتی ورشکسته می شویم اعلام رسمی نمی کنیم بلکه رسما نابود می شویم اما آن ها وقتی اعلام رسمی ورشکستگی می کنند یعنی اینکه دولت موظف است برای نجاتشان اقدامات مالی و قانونی انجام دهد تا مبادا لطمه ای به اقتصاد کشور وارد شود. با این اوصاف چندان عجیب نیست که چنین دولتی حتی در دستور بازگشایی مشاغل نتواند عدالت را رعایت کند.

دولتی که سخنگویش اخیرا اعلام کرده بعضی از مشاغل که تا هم اکنون اجازه بازگشایی نداشتند بعد از پایان ماه رمضان به کارشان بازمی گردند اما "به تدریج". یعنی خیلی از مشاغل مثل رستوران ها ، تالارها، باشگاه ها و هتل ها حتی بعد از پایان ماه رمضان هم به سرعت باز نخواهند شد و روزهای تعطیل شده بیشتری را بدون حمایت دولتی باید تحمل کنند. دولت در قبال زندگی هزاران شاغلِ این مشاغل تصمیم به بازگشایی تدریجی می گیرد بدون آنکه به این سوال اساسی پاسخ دهد که "آیا مردمی که اجازه ورود به ادارات شلوغ دولتی و بانک ها و وسایل حمل و نقل عمومی و مغازه های کوچیک و بزرگ بازار را دارند و خطری ظاهرا آن ها را در این مکان ها تهدید نمی کند ، فقط در رستوران ها و هتل ها و باشگاه ها و تالارها در معرض خطر قرار می گیرند و ویروس کرونا تنها در این مکان ها منتقل می شود و شیوع می یابد؟ یعنی این مشاغل نمی توانند مثل صدها شغل دیگر که به زندگی روزمره شان بازگشتند با رعایت قوانین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مورد وثوق دولت به کارشان بازگردند؟چه دلیل و گزاره علمی ای می تواند در این تبعیض یافت؟ مگر وزیر ارتباطات در همان ماه های ابتدایی رسما اعلام نکرد که براساس تحقیقات به عمل آمده وزارت ، بیمارستان ها ، پمپ بنزین ها و سوپرمارکت ها اصلی ترین مکان های انتقال ویروس بودند. پس چرا مشاغل دیگر هنوز اجازه بازگشایی نیافتند؟ حال دولتی که طرح های حمایتی اش عجیب و غریب و غیرراهگشا است چگونه می تواند حرف از حمایت از کارفرما بزند؟