۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۲:۳۷
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر محمد رفیعی نودهی عصر امروز در جلسه شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه انتقادهای زیادی علیه بنده وجود دارد، اظهار کرد: از آغاز فعالیت شورای دوره چهارم که قرار بود بدون حاشیه پردازی به وظایف قانونی و شرعی خود بپردازم؛ ظاهراً سکوت طولانی مدت بنده موجب سواستفاده برخی ها شده است.
وی افزود: بارها شنیده ام که عل
یه بنده غیبت هایی صورت می گیرد که طبق سفارش بزرگان دین غیبت کردن مانند گوشت مردار برادر دینی بوده و این عمل در روایات مذموم شده است.
خزانه دار شورای اسلامی شهر رشت، با بیان اینکه بر خلاف میل باطنی خود مجبور شدم در صحن علنی شورا به شبهات پاسخ دهم، گفت: یکی از همکاران تصور می کند بنده همچنان در پرونده های مطروحه علیه شهرداری وکالت می کنم.
وی ادامه داد: بنده پس از انتخاب توسط مردم به عنوان عضو شورای شهر رشت تاکنون وکالت هیچ پرونده ای علیه شهرداری را قبول نکرده ام و از مشاوره دادن به مردم در زمینه مشکلات آنها با شهرداری به دلیل برطرف شدن هر گونه شبهات امتناع می کنم.
رفیعی نودهی افزود: برابر گزارش های متعدد شهرداری با شورای شهر رشت و طبق پیش بینی بودجه سال ۹۳ که شهرداری باید صدها میلیارد ریال بابت محکومیت به شهروندان غرامت پرداخت کند، ریالی از محکومیت شهرداری بابت پرونده های بنده نیست.
وی بی مبالاتی شهرداری و دایره حقوقی این نهاد را موجب چنین محکومیت هایی دانست و گفت: در پرونده ای شهرداری رشت به مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال در حق وراث مرحوم «خوشه چین» در مرحله بدوی محکوم شده بود.
این عضو شورای شهر رشت اضافه کرد: رئیس دایره حقوقی و شهرداری بدون مجوز از شورا قراردادی با دو نفر از وکلا شهر رشت برای قبول وکالت شهرداری با حق الوکاله ۱۸۵ میلیارد ریال منعقد می کند.
وی با اشاره به اینکه شورا هیچ گونه اطلاعی از چنین قراردادی ندارد، تصریح کرد: شهردار پس از انعقاد قرارداد تنها برای پرداخت حق الوکاله مذکور درخواست مجوز از شورا می کند.
رفیعی نودهی، با بیان اینکه چرا زمانی که بنده سکوت می کنم کسی در برابرم موضع نمی گیرد، خاطرنشان کرد: زمانی که اقدام های غیرقانونی آقایان را کشف می کنم هجمه ها علیه بنده آغاز می شود.
وی از رئیس شورای اسلامی شهر رشت خواست تا با تذکر جدی و کتبی به شهردار رشت، منشأ چنین قرارداد و مجوز آن پرسیده شود.
عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت متذکر شد: برابر کدام قانون و مجوزی رئیس دایره حقوقی اختیار چنین کاری را داشته است و اگر قرارداد قانونی بوده که نیست، چرا برای پرداخت حق الوکاله از شورا درخواست مجوز می کنند.
به گفته وی، طبق قانون و آیین نامه نحوه پرداخت حق الوکاله وکلا حداکثر حق الوکاله برای وکلای کانون وکلای دادگستری ۲۰ میلیون تومان و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قوه قضائیه ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
رفیعی نودهی، تصریح کرد: رئیس دایره حقوقی شهرداری رشت بدون مجوز اقدام به عقد قرارداد مذکور کرده است اما برای گمراه کردن اعضای کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت اعلام کرده که پس از پرداخت مبلغ ذکر شده شهرداری می تواند تمام مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان را از طرف مقابل دریافت کند در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری رشت از اعضای کمیسیون حقوقی شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که از ناحیه شهردار رشت به رئیس دایره حقوقی برای انعقاد قرارداد با وکلا تفویض اختیار بدون مجوز شورای صورت گرفته، این تفویض اختیار باید سلب شود./فارس
یه بنده غیبت هایی صورت می گیرد که طبق سفارش بزرگان دین غیبت کردن مانند گوشت مردار برادر دینی بوده و این عمل در روایات مذموم شده است.
خزانه دار شورای اسلامی شهر رشت، با بیان اینکه بر خلاف میل باطنی خود مجبور شدم در صحن علنی شورا به شبهات پاسخ دهم، گفت: یکی از همکاران تصور می کند بنده همچنان در پرونده های مطروحه علیه شهرداری وکالت می کنم.
وی ادامه داد: بنده پس از انتخاب توسط مردم به عنوان عضو شورای شهر رشت تاکنون وکالت هیچ پرونده ای علیه شهرداری را قبول نکرده ام و از مشاوره دادن به مردم در زمینه مشکلات آنها با شهرداری به دلیل برطرف شدن هر گونه شبهات امتناع می کنم.
رفیعی نودهی افزود: برابر گزارش های متعدد شهرداری با شورای شهر رشت و طبق پیش بینی بودجه سال ۹۳ که شهرداری باید صدها میلیارد ریال بابت محکومیت به شهروندان غرامت پرداخت کند، ریالی از محکومیت شهرداری بابت پرونده های بنده نیست.
وی بی مبالاتی شهرداری و دایره حقوقی این نهاد را موجب چنین محکومیت هایی دانست و گفت: در پرونده ای شهرداری رشت به مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال در حق وراث مرحوم «خوشه چین» در مرحله بدوی محکوم شده بود.
این عضو شورای شهر رشت اضافه کرد: رئیس دایره حقوقی و شهرداری بدون مجوز از شورا قراردادی با دو نفر از وکلا شهر رشت برای قبول وکالت شهرداری با حق الوکاله ۱۸۵ میلیارد ریال منعقد می کند.
وی با اشاره به اینکه شورا هیچ گونه اطلاعی از چنین قراردادی ندارد، تصریح کرد: شهردار پس از انعقاد قرارداد تنها برای پرداخت حق الوکاله مذکور درخواست مجوز از شورا می کند.
رفیعی نودهی، با بیان اینکه چرا زمانی که بنده سکوت می کنم کسی در برابرم موضع نمی گیرد، خاطرنشان کرد: زمانی که اقدام های غیرقانونی آقایان را کشف می کنم هجمه ها علیه بنده آغاز می شود.
وی از رئیس شورای اسلامی شهر رشت خواست تا با تذکر جدی و کتبی به شهردار رشت، منشأ چنین قرارداد و مجوز آن پرسیده شود.
عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت متذکر شد: برابر کدام قانون و مجوزی رئیس دایره حقوقی اختیار چنین کاری را داشته است و اگر قرارداد قانونی بوده که نیست، چرا برای پرداخت حق الوکاله از شورا درخواست مجوز می کنند.
به گفته وی، طبق قانون و آیین نامه نحوه پرداخت حق الوکاله وکلا حداکثر حق الوکاله برای وکلای کانون وکلای دادگستری ۲۰ میلیون تومان و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قوه قضائیه ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
رفیعی نودهی، تصریح کرد: رئیس دایره حقوقی شهرداری رشت بدون مجوز اقدام به عقد قرارداد مذکور کرده است اما برای گمراه کردن اعضای کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت اعلام کرده که پس از پرداخت مبلغ ذکر شده شهرداری می تواند تمام مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان را از طرف مقابل دریافت کند در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری رشت از اعضای کمیسیون حقوقی شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که از ناحیه شهردار رشت به رئیس دایره حقوقی برای انعقاد قرارداد با وکلا تفویض اختیار بدون مجوز شورای صورت گرفته، این تفویض اختیار باید سلب شود./فارس
