گیل خبر/ عباس مسجدی در نشستی با جمعی از کارشناسان مدعو کمیسیونهای تخصصی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: در بررسی پرونده های قصور پزشکی در کمیسیونها ضمن لزوم حفظ احترام جامعه پزشکی به عنوان یک گروه مرجع، باید حقوق مردم هم احصاء و احقاق شود به ویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می کنند مردم را در حوزه های گوناگون ناامید و مأیوس کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه هر پرونده قصور در کمیسیون از حساسیت ویژه ای برخوردار است، گفت: پرونده هایی که در کمیسیونها بررسی می شود هر یک به تنهایی قابل بررسی و پیشگیری است که بدون شک بررسی دقیق آنها و مشخص شدن علل قصور می تواند از تکرار آن جلوگیری کند. وی با بیان اینکه باید بهترین و متعهدترین افراد برای حضور در جلسات کمیسیونها انتخاب شوند، افزود: برای انتخاب کارشناسان کمیسیونهای تخصصی، شاخصهایی تعریف شده که با همکاری فرهیختگان جامعه پزشکی در تلاشیم تا افرادی با حداکثر انطباق با شرایط مذکور به عنوان کارشناس کمیسیونهای تخصصی دعوت و درباره پرونده های ارجاعی اظهارنظر کنند. بررسی 6 هزار و 302 پرونده قصور پزشکی در 8 ماه مسجدی با اشاره به آماری از پرونده های مورد بررسی در کمیسیونها تصریح کرد: در هشت ماهه سال جاری، 19 هزار و 609 پرونده در کمیسیونهای پزشکی قانونی بررسی شد که از این تعداد 6 هزار و 302 پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است که 32 درصد از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیونها را در برمی گیرد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: از کل پرونده های بررسی شده در کمیسیون، 47 درصد محکومیت پزشک را به همراه داشت و 53 درصد نیز به تبرئه پزشک انجامید. وی با اشاره به رشته های دارای بیشترین شکایت در هشت ماهه امسال گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین تعداد شکایات قصور به ترتیب مربوط به رشته های دندان پزشکی با 662، زنان و زایمان با 519، جراحی عمومی با 447، جراحی ارتوپدی با 327، پزشکان عمومی با 292، گوش حلق و بینی با 228 و پرستاری با 214 بوده است همچنین استانهای تهران، فارس و البرز بیشترین و استانهای لرستان، ایلام و هرمزگان کمترین آمار شکایات قصور پزشکی را در هشت ماهه امسال داشته اند. 150 شهر کشور مرکز پزشکی قانونی ندارد مسجدی با اشاره به تاریخچه سازمان فعالیتها و خدمات این سازمان یادآور شد: در سال گذشته پزشکی قانونی 2.5 میلیون نظر کارشناسی صادر کرد که 85 درصد آن مربوط به حوزه معاینات، 10 درصد آزمایشگاه ها و پنج درصد تشریح بوده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: هم اکنون 372 مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند این در حالی است که 150 شهرستان با وجود داشتن دادگستری، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. وی عنوان کرد: فاصله شهرهای فاقد پزشکی قانونی تا نخستین شهر دارای پزشکی قانونی 80 کیلومتر است بنابراین با دولت و مجلس در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم چرا که مردم این مناطق برای دریافت خدمات پزشکی قانونی با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. تشخیص تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی این مقام مسئول با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات، گفت: بیشترین حجم معاینات مربوط به نزاع است که 33 درصد کل معاینات را در برمی گیرد، بعد از آن معاینه، مصدومان تصادفات بیشترین آمار مراجعین سازمان را شامل می شوند. مسجدی با تأکید بر تشخیص و شناسایی تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی، بیان کرد: در سال گذشته پزشکی قانونی از محل شناسایی تصادفات ساختگی حدود 14 میلیارد تومان به بیمه ها کمک کرد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر بعد آموزشی و پژوهشی وظایف سازمان، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است و در وظایف آن نیز به بعد آموزشی و پژوهشی آن تأکید شده، این سازمان تلاش می کند بتواند در تراز سازمانهای برتر دنیا قرار گیرد. وی از برگزاری پنجمین همایش مرجعیت علمی با عنوان «پزشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی» خبر داد و گفت: این همایش با همکاری انجمن آموزش پزشکی، بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود که تأکید بیشتر بر بعد علمی سازمان خواهد داشت و از تمام کارشناسان و پزشکان برای حضور در این همایش دعوت به عمل می آید.   تسنیم