به نقل از گیل خبر خبرگزاری فارس متن کامل نامه حجت الاسلام محمدی گلپایگانی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام و نامه رئیس مجلس به کمیسیون های تخصصی خانه ملت پیرامون اخذ نظر مجمع تشخیص مصلحت را منتشر کرد.

به گزارش این  خبرگزاری ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رؤسای کمیسیون های تخصصی خانه ملت تأکید کرد که هنگام بررسی طرح ها و لوایح نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

رؤسای محترم کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

با سلام

مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ گردد.

در موارد دو فوریتی، اخذ نظرات مجمع با فوریت و اعلام زمان مطابق آئین نامه داخلی مجلس صورت گیرد.

ضمناً در تدوین لوایح و طرح ها جهت تصویب در مجلس، نظرات مجمع تشخیص در ضمائم آورده شود.

علی لاریجانی

به گزارش فارس، در همین راستا حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری طی نامه ای خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی (دامه توفیقاته)

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیت

بازگشت به نامه شماره 58116.0101 مورخ 1387.11.5 جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید، معظم له مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظات زیر تائید فرمودند:

1- در ماده 5 اصلاح شده، عبارت «و عدم انطباق حسب مورد» بعد از عبارت «موارد مغایرت» در سطر چهارم اضافه شود.

2- ماده 7 به صورت ذیل تغییر یابد:

«رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می نماید، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می بیند به شورای مجمع گزارش می نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون های ذیربط مجلس مطرح می کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می نماید.»

به گزارش فارس، در ادامه این نامه آمده است:

3- در ماده 11، جمله «در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات ... » تا آخر ماده، حذف شود.

محمدی گلپایگانی