نسخه موبایل
آذر ۷, ۱۳۹۸ 446179 یادداشت
جواد زبردست گشتی

راهبرد برون رفت از چالش های پیش رو در خصوص یارانه ها و سوخت بنزین

در پرداخت یارانه در بخش حامل های انرژی(سوخت)، متاسفانه دولت به جای این که یارانه را به سرپرست خانوار تخصیص دهد، یارانه را به خودرو تخصیص داد. و این تصمیم با تعریف و ذات یارانه که مفهوم عمومی آن حمایت است در تضاد بوده است.

گیل خبر/ جواد زبردست گشتی*

*مدرس دانشگاه، مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان

در برهه ای از زمان وقتی دولت تصمیم به پرداخت یارانه های نقدی و همچنین سهمیه بندی بنزین و یارانه حاملهای انرژی(سوخت) گرفت. این تصمیم گیری پارادوکسی را در جامعه ایجاد نمود بدین صورت که پرداخت یارانه نقدی به سرپرست خانوار صورت گرفت و سپس با ترغیب افراد توانمند، سعی کرد تا افراد توانمد را از دریافت یارانه منصرف نماید. تا افراد بی بضاعت و قشر محروم جامعه از مبلغ یارانه نقدی بیشتری برخوردار شوند که این مهم به درستی صورت نپذیرفت.

اما در پرداخت یارانه در بخش حامل های انرژی(سوخت)، متاسفانه دولت به جای این که یارانه را به سرپرست خانوار تخصیص دهد، یارانه را به خودرو تخصیص داد. و این تصمیم با تعریف و ذات یارانه که مفهوم عمومی آن حمایت است در تضاد بوده است. برای مثال وقتی به ازای هر خودرو یک کارت سوخت داریم و به ازای هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین ۱۵٫۰۰۰ ریالی یعنی ۹۰۰٫۰۰۰ریال یارانه پرداخت می شود و این مبلغ برای سرپرست خانواری که ۴ دستگاه خودرو دارد معادل ۳۶۰۰۰۰۰=۹۰۰۰۰۰*۴ ریال یا به عبارتی ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود و اما سرپرست خانوار که حتی یک خودرو نیز در اختیار ندارد قطعا هیچ یارانه ای در این بخش دریافت نخواهد نمود ضمن آنکه چون هیچ خودرویی در اختیار ندارد به ناچار می بایستی از ناوگان عمومی همچون تاکسی و .. استفاده نماید و با افزایش قیمت در حامل های انرژی (سوخت) ، هزینه افزایش کرایه ها نیز به دوش این افراد خواهد بود. و این اصلا با ذات و مفهوم حمایت متفاوت است.

با توجه به اینکه یارانه سوخت به هر خودرو تعلق گرفته پس هر خانواده به تعداد هر خودرو یارانه سوخت دریافت می کند و این در حالیست که برای آن سرپرست خانواری که توان مالی خوبی نداشته تا خودرویی در اختیار داشته باشد.هیچ یارانه سوختی دریافت نمی نماید . ضمن آنکه هزینه افزایش کرایه ها ناوگان عمومی نیز به هزینه های آن سرپرست خانواری که توان مالی خوبی نداشته تا خودرویی در اختیار داشته باشد، نیز اضافه شده است. لذا باید بپذیریم که این با روح و ذات حمایتی یارانه ها تضاد دارد و اصلا یک اشتباه فاحش رخ داده است این اشتباه موجب ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه شده است اما سئوال مهم این است که افزایش تا کی ادامه خواهد داشت؟ و نقش مردم و دولت در افزایش این قیمت چیست؟ و اصلا افزایش قیمت به چه دلیلی اتفاق افتاده است؟ دولت اعلام می کند به جهت اینکه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین روزانه در کشور مصرف می شود زیاد است و بش از استانداردهای دنیا است و تصور دولت این است که باافزایش قیمت،مصرف کاهش می یابد اما این دیدگاه وجود دارد که

۱)نقش دولت و مردم در این مصرف زیاد چیست؟ مردم که مصرف کننده بنزین نیستتند .همه ما می دانیم کسی بنزین نمی خورد بلکه این ماشین های بی کیفیت تولید داخل است که چند برابر خودروهای با استاندارد روز دنیا بنزین مصرف می کنند و این خودروها نیز تولید ملت نیست بلکه تولید کارخانجات مورد حمایت دولت است و دولت می بایستی در این بخش تدابیر علمی و قانونی را بیاندیشد که در چند دهه گذشته این مهم صورت نگرفته است پس در این بخش ملت نقشی ندارند بلکه دولت نقش دارد.

۲) دیدگاه دیگر این است که چگونه بدون ایجاد محدودیت این میزان مصرف زیاد را کاهش داد و نقش ملت و دولت در این بخش چیست؟

وقتی مردم برای دریافت یک پروانه ساختمانی باید به مراجعی همانند نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن، شهرداری، برق، آب، گاز…حتما مراجعه حضوری داشته باشند راهی غیر از روشن کردن خودرو و به تبع آن مصرف سوخت ندارند.

وقتی ۳ میلیون دانشجو روزانه مجبور به مراجعه به دانشگاه های خود هستند تا آموزش ببینند آنگاه ۳ میلیون خودرو می بایستی استارت بخورد تا ۳ میلیون دانشجو از محل سکونت خود به محل تحصیل خود مراجعه نمایند و وقتی ۳ میلیون خودرو روشن شود یعنی ۳ میلیون چند لیتر بنزین می بایستی مصرف شود و اصلا در این بخش هم نقش دولت ها در ایجاد بستر زیر ساختی مناسب جهت ایجاد دولت الکترونیک و آموزش الکترونیکی و مجازی به جای آموزش سنتی بسیار برجسته است که شاید بسیار آسان می توان این مدل خدمت را در جامعه ارائه نمود تا از سفرهای غیر ضروری، رفت و آمد و مراجعات حضوری جلوگیری نمود که صد البته این مهم در کاهش تصادفات جاده ای، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا،کاهش ترافیک و…. نیز بسیار مهم خواهد بود.

ممکن است دولت ها هزینه ایجاد این گونه زیر ساخت ها را پیش رو بگیرند و نگران هزینه های بالای ایجاد زیر ساخت ها باشند که پیشنهاد ما برای برون رفت از این موضوعات استفاده از مدل BOT با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی همانند اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است که در این مقال نمی گنجد تا پیرامون این مدل بحث و اشاره ای داشته باشم

شاید در مقالی دیگری پیرامون این مدل مباحثی محضر شما خوانندگان و بینندگان عزیز داشته باشیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

 

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد
http://www.bankmellat.ir/default.aspx