گیل خبر/ غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: ایام میلاد پیامبر از ناحیه قوه قضاییه با اقدامات خوشایندی برای جامعه و مردم ما همراه بود اما تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند. اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است اقدامات قوه قضاییه را می گویم. وی افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرارگرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفوهای قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت. اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد. وی افزود: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می شود. به همین جهت قرار شد پرونده های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم قلع و قمع برج های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده اند، گفت: یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است. بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحدهای این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند. پرونده به تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر گفته تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود. وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به اعلام عفو ۳۳ محکوم امنیتی طی روزهای گذشته آیا اسامی عفو شدگان اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: در هیچ یک از پرونده ها رویه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانیم و آنجایی که اعلام می کنیم محکومیت هاست ما بنایمان این نیست لیست افراد اعلام کنیم و بنا هم نداریم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه ای نشده است اما وکلای آنها می توانند به آنها دسترسی یابند. قوه قضاییه بنایش براین نیست که در آنجا که عفو انجام می شود توام با منت کند و این رافت بدون منت است. به این نتیجه رسیدیم که محکومان واجد شرایط مورد عفو قرار گیرند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارایه کنند. ان شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می کند. اسماعیلی درباره پرونده اعضای شورای شهر و شهردار شهریار گفت: این پرونده تازه تشکیل شده و یک هفته تا ۱۰ روز است که تشکیل شده و ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر بازداشتند و ۴ نفر دیگر با قرار تامین آزادند. به لحاظ موضوعات رشوه های متعدد پرونده در مرحله کارشناسی است. وی درباره بازداشت دانیال زاده و اینکه آیا تغییری در پرونده فریدون ایجاد می شود یا خیر؟ گفت: یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایند تحقیقات اطلاعات دیگری بدست آمد پرونده جدیدی تشکیل می شود. اسماعیلی با اشاره مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می شود. رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد. سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران، گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می کنند و تصمیماتی را یکجانبه اتحاذ می کنند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است. وی یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که هم ستاد حقوق بشر و هم معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی ربط و سازمان های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند و حال و هوای این نشست کاملا متفاوت از نشست های قبلی بود؛ به گونه ای که 85 درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از آن استقبال کردند. این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. اما کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه ای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند. اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت ها گفت: این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می کنیم. وی خاطر نشان کرد: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می اندازند و سرمایه عمومی را آتش می زندند برخورد قاطع و بازدارنده می کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیر قانونی اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می دهند رحماء بینهم باشیم. اسماعیلی افزود: از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر می کنیم. ضمن احترام به دغدغه های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگاه دارند و درخواست می کنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند. وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.   اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل اسبق پرسپولیس و گویا با اتهام فساد به یکسال حبس محکوم شده است گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند پرونده داشته و برخی منتهی به رای شده و حکم صادر و اجرا شده است. به دلیل اینکه پرونده های متعدد دارد نمی توانم همه را بیان کنم. تا امروز ۴ فقره محکومیت دادسرای ما گزارش داده است اما این محکومیت ها حبس طولانی مدت و یکسال نیست و مجازات های دیگری دارد و پرونده در اجرای احکام است. وی درباره اینکه آیا دانیال زاده در بازداشت است یا خیر گفت: ماهمزمان اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد می کنند و کسانی که در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، از ارفاقات قانونی برخوردار می شوند و هم در بازگشت و هم در تحقیقات، ما با دانیال زاده بر محور اعتماد رفتار می کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده از ارفاقات قانونی برخوردار شده است. یکی از این ارفاقات مثلا مرخصی است. زندانی در حال مرخصی هم ممکن است عده ای در بیرون ببینند. قرار است ما به وعده هایمان عمل کنیم و در این پرونده بر همین صراط پایدار بودیم و دیگران اعتماد کنند متصرر نمی شوند. وی افزود: او یک پرونده محکومیت هم دارد. اسماعیلی درباره فرار رحیم مشایی از کشور گفت: این موضوع صحت ندارد. اطلاعی که داریم ایشان داخل کشور است. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند؟ گفت: عناصر معاندین هم از سلطنت طلب ها وهم از گروه نفاق و معاندین و طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند شناسایی شدند. در میان بازداشت شدگان، بازداشت شدگان هوشمند و کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند. وی در مورد اینکه آیا فرد یا افرادی از بازداشتی های پرونده محیط زیستی در لیست عفوشدگان اخیر قرار داشته یا خیر، گفت: برای این افراد هنوز حکمی صادر نشده و طبیعتا اسم آنها در این لیست قرار نداشته است. اسماعیلی درباره اینکه در حوادث اخیر خانواده ها چگونه می توانند از وضعیت افراد بازداشتی مطلع شوند؟ گفت: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه در بند 5 بیانیه ایشان و آن هیأتی که تشکیل دادند و شامل معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و بنده و بر حسب مورد رئیس سازمان بازرسی جلساتی را تشکیل دادیم و هر روز این جلسات تشکیل می شود. وی تاکید کرد: یکبار دیگر اعلام می کنم مبارزه با فساد و مفسدین بدون ملاحظه در دستور کار ماست و در نشست بعدی یا شاید زودتر باز هم اقدامات جدید قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و صدور احکام انها را به اطلاع شما و مردم خواهم رساند. وی افزود: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت شدگان کسانی هستند که احیاناً بی تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب ها و آتش سوزی ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده ها برطرف می شود. اگر در هر حوزه ای اطلاعی از افراد خواستند می توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند.