۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۰
گیل خبر/ سرویس شهری: به دلیل تغییرات اقلیمی و مشکلات کم آبی و خشکسالی در کشور، جمعیت استانهای شمالی هر روز افزایش می یابد. توسعه نامتوازن و غیرعادلانه منابع طبیعی و آبی در کشور موجب سیل مهاجرت استانهای مرکزی و جنوبی به سه استان شمالی شده است که این موضوع علاوه بر بحران کمبود آب در این مناطق تبعات اجتماعی و زیست محیطی عدیده ای را در بر خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران بین سالهای 90 تا 95 البرز، گیلان و مازندران در صدر استانهایی هستند که فقط از تهران مهاجر می پذیرند. استان گیلان، جز تهران مقصد مهاجرت شهرهای مشهد، بندر عباس، اصفهان، قم، کرج و ... نیز شده و اگرچه منابع طبیعی غنی و پرباری دارد در خصوص دیگر شاخصهای اقتصادی استان فقیری محسوب میشود. این افزایش مهاجرت دل نگرانیهایی از جمله عدم زیرساخت مناسب در این مناطق، تخریب محیط زیست، عدم تجانس فرهنگی و به تبع آن بروز بزه و ناهنجاریهای اجتماعی ایجاد میکند.
با توجه به اینکه بیشتر اراضی استان توسط غیر بومیها خریداری میشود و کاربری آنها از کشاورزی به مسکونی تغییر می کند در برخی از روستاها شاهد ازبین رفتن بافت روستا و به خدمت گرفتن روستاییان توسط افراد غیر بومی و اجاره نشینی بومیان می باشیم. گیلان که تا چندی قبل با معضل تهی شدن روستاها از افراد بومی مواجه بود اکنون با افزایش جمعیت، نابودی زمینهای زراعی روستا و افزایش ساخت و ساز غیر قانونی به دلیل صدور مجوز تغییر کاربری روبروست. مهاجرینی که با رویای داشتن ویلا در مناطق جنگلی و سواحل دریا به این استان مراجعه می کنند گرایش جدی برای خرید زمین و مسکن با توجه به قیمت پایین اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن به مسکونی دارند و فارغ از حس تعلق به مکان، به تخریب منابع طبیعی و ساخت و ساز در قالب ویلاسازی در اراضی کشاورزی پرداخته که تهدید بسیار بزرگی برای هویت، فرهنگ و محیط زیست گیلان به شمار می رود.
مالکان با هدف اقتصادی و به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی با استفاده از غفلت دستگاههای نظارتی با طمع دستیابی به منابع مالی بیشتر اقدام فروش زمینهای زراعی خود میکنند. فساد و تعلل عوامل نظارتی و عدم توجه متولیان اصلی در حفظ کاربری های کشاورزی و افزایش ساخت و ساز غیر قانونی موجب افزایش تراکم جمعیت استان گیلان که پس از تهران بیشترین تراکم در کشور را دارد شده است.
این امر با شکل گیری مناطق و محله هایی در روستاها به نام مهاجرین خود را نشان می دهد. در این بین نباید از ناکارامدی طرح هادی روستایی شیوه ناصحیح اجرای آن غافل بود که خود عامل تخریب روستاهاست و مهمترین مانع برای توسعه پایدار روستا محسوب میشود. برخورد سلیقه ای و سازش متولیان امر با غیربومیان و اعطای مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز به آنها، تساهل و تسامح در پاسخگویی به تقاضاهای غیر بومیان در زمینه ساخت ساز در اراضی کشاورزی و باغات و رویکرد متفاوت دستگاههای مربوط نسبت به بومیان و مهاجرین غیر بومی در پاسخگویی به این تقاضاهای جای تامل دارد. براساس قوانین کشوری حفاظت از عرصه های طبیعی وظیفه همگانی بوده و تخریب و نابودی زمینهای کشاورزی غیرقانونی است اصل مهمی که باید در صدر توجه و تمرکز سازمانهایی همانند بنیاد مسکن قرار بگیرد.
همچنین دراصل 50 قانون اساسی کشور به صراحت آمده در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. لذا بی توجهی به ساخت و ساز در روستاها و ناکارآمدی طرحهای هادی روستا نه تنها نسل امروز را متضرر کرده بلکه به نسلهای آینده خسارات جبران ناپذیری وارد می کند.
تخریب محیط زیست چه به صورت ساخت ویلا روی زمین کشاورزی یا باغات و جنگلها و چه بصورت افزایش تراکم جمعیت در مناطق فاقد زیر ساخت که اتمام منابع آبی و آلودگی طبیعت با رهاسازی زباله در آن نص صریح تخریب محیط زیست و قانون می باشد. تجدید نظر در طرح هادی روستایی و جدیت در حفظ منابع طبیعی، عزم راسخ برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین و اعلام قانون و وجود حامی قانونی جهت دشوار شدن دسترسی و تملک غیر بومیان به اراضی کشاورزی و عدم اعطای امتیازات آب و برق و همچنین پروانه ساختمانی به این دست ساخت و سازها می تواند راهگشای حفظ هویت معماری گیلان باشد.
فلسفه طرح هادی برای روستا ماندن روستا است نه اینکه در روستا ساخت و ساز بی رویه صورت بگیرد و ساختمانها با هر سبک و سیاقی بصورت قارچ در آنها رشد کند و بشود محل اقامت و فرمانروایی غیر بومیان. در پایان لازم است به عواقب اجتماعی این قضیه در تقابل فقر و ثروت، از دست دادن تملک زمین توسط روستاییان و اجاره نشینی در زمینی که روزی صاحبش بودی و به آن حس تعلق داشتی و در نهایت تعارضات ناشی از اختلاف فرهنگی به وجود آمده اشاره داشت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران بین سالهای 90 تا 95 البرز، گیلان و مازندران در صدر استانهایی هستند که فقط از تهران مهاجر می پذیرند. استان گیلان، جز تهران مقصد مهاجرت شهرهای مشهد، بندر عباس، اصفهان، قم، کرج و ... نیز شده و اگرچه منابع طبیعی غنی و پرباری دارد در خصوص دیگر شاخصهای اقتصادی استان فقیری محسوب میشود. این افزایش مهاجرت دل نگرانیهایی از جمله عدم زیرساخت مناسب در این مناطق، تخریب محیط زیست، عدم تجانس فرهنگی و به تبع آن بروز بزه و ناهنجاریهای اجتماعی ایجاد میکند.
با توجه به اینکه بیشتر اراضی استان توسط غیر بومیها خریداری میشود و کاربری آنها از کشاورزی به مسکونی تغییر می کند در برخی از روستاها شاهد ازبین رفتن بافت روستا و به خدمت گرفتن روستاییان توسط افراد غیر بومی و اجاره نشینی بومیان می باشیم. گیلان که تا چندی قبل با معضل تهی شدن روستاها از افراد بومی مواجه بود اکنون با افزایش جمعیت، نابودی زمینهای زراعی روستا و افزایش ساخت و ساز غیر قانونی به دلیل صدور مجوز تغییر کاربری روبروست. مهاجرینی که با رویای داشتن ویلا در مناطق جنگلی و سواحل دریا به این استان مراجعه می کنند گرایش جدی برای خرید زمین و مسکن با توجه به قیمت پایین اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن به مسکونی دارند و فارغ از حس تعلق به مکان، به تخریب منابع طبیعی و ساخت و ساز در قالب ویلاسازی در اراضی کشاورزی پرداخته که تهدید بسیار بزرگی برای هویت، فرهنگ و محیط زیست گیلان به شمار می رود.
مالکان با هدف اقتصادی و به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی با استفاده از غفلت دستگاههای نظارتی با طمع دستیابی به منابع مالی بیشتر اقدام فروش زمینهای زراعی خود میکنند. فساد و تعلل عوامل نظارتی و عدم توجه متولیان اصلی در حفظ کاربری های کشاورزی و افزایش ساخت و ساز غیر قانونی موجب افزایش تراکم جمعیت استان گیلان که پس از تهران بیشترین تراکم در کشور را دارد شده است.
این امر با شکل گیری مناطق و محله هایی در روستاها به نام مهاجرین خود را نشان می دهد. در این بین نباید از ناکارامدی طرح هادی روستایی شیوه ناصحیح اجرای آن غافل بود که خود عامل تخریب روستاهاست و مهمترین مانع برای توسعه پایدار روستا محسوب میشود. برخورد سلیقه ای و سازش متولیان امر با غیربومیان و اعطای مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز به آنها، تساهل و تسامح در پاسخگویی به تقاضاهای غیر بومیان در زمینه ساخت ساز در اراضی کشاورزی و باغات و رویکرد متفاوت دستگاههای مربوط نسبت به بومیان و مهاجرین غیر بومی در پاسخگویی به این تقاضاهای جای تامل دارد. براساس قوانین کشوری حفاظت از عرصه های طبیعی وظیفه همگانی بوده و تخریب و نابودی زمینهای کشاورزی غیرقانونی است اصل مهمی که باید در صدر توجه و تمرکز سازمانهایی همانند بنیاد مسکن قرار بگیرد.
همچنین دراصل 50 قانون اساسی کشور به صراحت آمده در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. لذا بی توجهی به ساخت و ساز در روستاها و ناکارآمدی طرحهای هادی روستا نه تنها نسل امروز را متضرر کرده بلکه به نسلهای آینده خسارات جبران ناپذیری وارد می کند.
تخریب محیط زیست چه به صورت ساخت ویلا روی زمین کشاورزی یا باغات و جنگلها و چه بصورت افزایش تراکم جمعیت در مناطق فاقد زیر ساخت که اتمام منابع آبی و آلودگی طبیعت با رهاسازی زباله در آن نص صریح تخریب محیط زیست و قانون می باشد. تجدید نظر در طرح هادی روستایی و جدیت در حفظ منابع طبیعی، عزم راسخ برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین و اعلام قانون و وجود حامی قانونی جهت دشوار شدن دسترسی و تملک غیر بومیان به اراضی کشاورزی و عدم اعطای امتیازات آب و برق و همچنین پروانه ساختمانی به این دست ساخت و سازها می تواند راهگشای حفظ هویت معماری گیلان باشد.
فلسفه طرح هادی برای روستا ماندن روستا است نه اینکه در روستا ساخت و ساز بی رویه صورت بگیرد و ساختمانها با هر سبک و سیاقی بصورت قارچ در آنها رشد کند و بشود محل اقامت و فرمانروایی غیر بومیان. در پایان لازم است به عواقب اجتماعی این قضیه در تقابل فقر و ثروت، از دست دادن تملک زمین توسط روستاییان و اجاره نشینی در زمینی که روزی صاحبش بودی و به آن حس تعلق داشتی و در نهایت تعارضات ناشی از اختلاف فرهنگی به وجود آمده اشاره داشت.
همرسانی کنید:
نظر شما: