اختصاصی گیل خبر/ امیرحسین میلانچی: با شروع ماه مبارک رمضان، بازار قند و شکر دستخوش تغییراتی در بخش تقاضا شده است. این در حالی است کسبه بازار رشت شهباتی در رابطه با توزیع ناعادلانه این کالای استراتژیک مطرح کرده اند. در همین راستا یکی از کسبه گفت:« هیچ یک از بازاریان خواربار فروش بیش از ۴ بسته شکر معادل ۲۰۰ کیلوگرم دریافت نکرده اند ، در حالی که چند فروشگاه ه زنجیره ای بزرگ شهر چندین تن شکر  برای عرضه به مشتریان خود از تعاونی گرفته اند.» اما این تمام داستان نیست، یکی دیگر از کسبه این بازار درباره ی قیمت های ناپایدار بازار و عدم وجود یک نرخ ثابت اظهار گلایه کرد:« قیمت فروش شکر برای ما کیلویی ۳۷۰۰ تومان است ولی کمی پایین تر یا بالاتر از مغازه من ممکن است  کیلویی ۳۴۰۰ و یا ۴۰۰۰ تومان هم پیدا کنید. از طرف دیگر ممکن است در برخی نقاط شهر شکر تعاونی کیلویی ۷۵۰۰ تومان نیز فروخته شود. گویا نظارتی بر نحوه قیمت گذاری در بازار وجود ندارد.» از سوی دیگر با شروع ماه مبارک رمضان افزایش میزان مصرف شکر خانوار ایرانی و به طبع آن افزایش تقاضای بازار، حساسیت در این بازار بالاگرفته است. بر همین اساس گیل خبر برای شفافیت بیشتر اتفاقات بازار شکر گیلان با محمد حسین ثابت رئیس اتحایه صنف « خواروبار،سقط،لبنیات و چای خشک» پرسش های پیش آمده را مطرح کرده است.   میزان شکر موجود کفاف نیازهای مردم را نمی دهد/ سازوکار اشباع بازار، آزاد کردن شکر در همه بخش هاست شکر در بازار چگونه توزیع می شود و چه نظارتی بر این بازار است؟ میزان تامینی شکر توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری فرمانداری و استانداری در حال توزیع است. متولی توزیع شکر در بخش مردمی اتحادیه صنف خواربار فروشان است که به کلیه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب 4 کیسه معادل 200 کیلوگرم می دهد. قیمت مصوب فروش آن هم با 10 درصد سود خرده فروشی و 1 تا 2 درصد سود عمده فروشی عرضه می شود. در بخش صنعتی روسای اتحادیه صنف قنادان، نانوایان، آبمیوه گیری و بستنی و ... مکلفند به تمامی زیر مجموعه های خود رسیدگی کنند. از سوی دیگر متاسفانه مشکلی که ما با آن مواجه هستیم و در سراسر کشور وجود دارد، کمبود شکر است. در گذشته تجار بارهای عظیم شکر را برای عرضه به بازار می آوردند و هر کاسبی مطابق با نیاز خود خرید می کرد اما امروز تاجری نداریم که 10 تن شکر داشته باشد. این در حالیست که ماه مبارک رمضان، افزایش نیاز بازار به دنبال دارد اما در مقابل شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم و این دقیقا معضل اصلی این روزهای بازار شکر است. به بیان بهتر میزان شکر موجود کفاف نیازهای مردم را نمی دهد و باعث آزار جامعه است. به نظر من سازوکار اشباع بازار، آزاد کردن شکر در همه بخش هاست. در رابطه چگونگی نظارت بر توزیع شکر باید بگویم که توزیع شکر توسط اتحادیه خواربار فروشان به همراه بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت ، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام می شود.   10 تن شکر بین 10 فروشگاه بزرگ زنجیره ای تقسیم می شود گفته می شود که نحوه توزیع شکر بخش خرده فروشی و عمده فروشی ناعادلانه است و به خرده فروش 200 کیلوگرم شکر داده می شود در حالی که به یک فروشگاه زنجیره ای 10 تن می دهند. این وضع را چگونه تشریح می کنید؟ در مصوبه تنظیم بازار قرار بر این شده است که با توجه به محدود بودن فروشگاه های بزرگ و بالا بودن نیاز در آن ها مقدار مشخصی شکر به آن ها داده شود. به بیان بهتر 10 تن شکر بین 10 فروشگاه بزرگ زنجیره ای و 10 تن شکر بین 5000 واحد صنفی خواربار فروشی تقسیم شود. در نتیجه بیشتر از 1 تن به هر فروشگاه بزرگ و 200 کیلوگرم به هر واحد صنفی داده نمی شود. البته در این بین به هر واحد تعاونی نیز 500 کیلوگرم شکر داده می شود. این در حالیست که فروشگاه های بزرگ از گرفتن این حجم شکر امتناع می کنند چرا که میزان توزیع بالای شکر باعث به وجود آمدن اختلال در دیگر بازارهایشان می شود. دلیل تفاوت قیمت های شکر دولتی مربوط به کرایه انتقال آن است/  قیمت شکر دولتی به صورت شناور بین 3400 تا 4000 تومان می باشد به نظر می رسد نارضایتی در بین کسبه بازار شکر بالاست و بر این باورند که دلالان با کنترل قیمت بازار به دنبال کسب منعفت هستند. وضعیت قیمت ها در بازار چگونه است و آیا وجود دلال در بازار را می پذیرید؟ اگر هر واحدی شکر تعاونی را بیش از 4000 تومان بفروشد، مرتکب تخلف شده است و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. هر یک شهروندان عزیز در صورت رویت چنین تخلفی می توانند با تلفن 124 تماس بگیرند و گزارش گران فروشی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی بدهند. دلیل تفاوت قیمت های شکر دولتی مربوط به کرایه انتقال آن است. به طور مثال شکری که از قزوین می آید ارزان تر از شکر شیروان عرضه می شود. روز گذشته در تلویزیون اعلام شد که قیمت مصوب شکر 3400 تومان است اما بارنامه شکر با قیمت 3400 تومان خریداری شده است که با به ازای هر کیلوگرم آن هم 100 تومان هزینه ماشین، کارگر و انبار می شود. به این هزینه ها مالیات شکر هم که اضافه شود مطمئنا قیمت تمام شده بالاتری به بازار می رسد. اما با همه این موارد اعلام شده است که قیمت شکر دولتی به صورت شناور بین 3400 تا 4000 تومان می باشد. شبهاتی مطرح شده است مبنی بر اختصاص ویژه شکر به یک تعاونی خاص در مسکن مهر آن هم درایام آخر سال، آیا این موضوع صحت دارد؟ این موضوع حقیقت ندارد. در مسکن مهر دو تعاونی وجود دارد که هر دو تعاونی شکر گرفته اند. اگر یک تعاونی شکر نگرفته است شاید به این دلیل باشد که برای دریافت سهمیه شکر مراجعه نکرده است. امیدواریم دولت با توجه به استراتژیک بودن شکر برای وضعیت نا به سامان شکر راه حل کاربردی بیاندیشد.