گیل خبر/ کیان پوررهنما «دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی، قانونی کلیدی در تسهیل شفافیت و جلوگیری از ویژه خواری ها» امروزه دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک حق بشری پذیرفته شده است. دلیل اقبال دولت ها به این مبحث، شفافیت،مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبودوارتقا سطح زندگی وکیفیت خدمات عمومی و موارد متعدد دیگر می باشد. در عصر کنونی و با توجه به خواست مردم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر هرچه بیشتر دمکراتیزه شدن و پاسخگو بودن ساختار قدرت، دولت ها دیگر قادر نیستند به راحتی به پنهان کاری و غیرشفاف عمل نمودن در حوزه های مختلف اقتصادی،سیاسی و خصوصا در مباحث مالی،بودجه و بیت المال و رانت های موجود روی اورند و از جنبه ای دیگر مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت شان جهت نظارت وتاثیرگذاری بر دولت ها، بدون دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی و عمومی ممکن نخواهد بود. (احمدی،رضایی زاده، ۲۱۳) از قضا یکی از دلایل اصلی و مهم توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانت خواری در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، همین پدیده دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای«دکترین حکمرانی دولت باز»است که بیان می دارد؛ شهروندان حق دسترسی به مدارک و اسناد دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونی عام برای در دسترس قرار دادن همه اطلاعات مورد نیاز مردم است. در حقیقت، هر آنچه حق یا تکلیف ایجاد می کند باید در دسترس عموم قرار گیرد. هدف از اجرای این قانون، جست وجو، جمع آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید، شفاف سازی تمامی امور سازمان ها و نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی و قراردادن اطلاعات آنها در دسترس مردم است. به گفته کارشناسان، راه اندازی دولت الکترونیک یکی از راه های مبارزه با فساد است . از این رو وقتی تمام امورنهادها سازمانها و وزارتخانه ها به دولت الکترونیک متصل شود و در اختیار مردم قرار گیرد جلوی فساد گرفته می شود و این خود یکی از اشکال اجرای عدالت است که با راه اندازی دولت الکترونیک رقم می خورد. در کل این مقوله مناسب ترین و کم هزینه ترین روش برای شفافیت و مبارزه با فساد و ویژه خواری هاست. در همین راستا در استان ما گیلان، خبری توسط یکی از رسانه ها، انتشار یافت که در نوع خودکم سابقه بود. سایت گیل خبر در راستای قانون انتشار ازاداطلاعات وشفاف سازی ارگان هایی که از بودجه بیت المال هزینه داشته اند، دست به انتشار جزئیات بودجه مطالعات پژوهشی استان زد. در ابتدا باید گفت،از هرنوع شفاف سازی آمار و اطلاعات دستگاه های دولتی و عمومی، خصوصا در مواردی که پای پول،بودجه و بیت المال در میان هست باید به جد استقبال و حمایت نمود. گرچه احتمالا در اغاز این مسیر موجی از تکذیب ها، توجیه ها و انتقادات از جانب پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان بودجه ها(نه صرفا موضوع فوق،بلکه در اکثر موارد) را مشاهده خواهیم نمود و ناگفته نماند،ممکن است در مراحل ابتدایی این روند، ایراداتی چون کامل نبودن برخی توضیحات و کمبود توضیحات تکمیلی در انتشار اسناد نیزمشاهده شود.اما با وجود اندک معایب که به طور حتم در ادامه اصلاح خواهد شد، هرگونه که به این موضوع بنگریم، محاسن آن از معایبش بیشتر بوده و این قبیل شفاف سازی ها در راستای مبارزه با فسادموثرخواهد بود. چندی پیش انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست هم اندیشی ظرفیت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان داشت که:این قانون باید به جایی برسدکه کسی سوال بی پاسخی نداشته باشدو باید به مرحله ای برسیم که هر رسانه یا شهروند هر سوالی در ذهن داشت پیش از آن،در سامانه منتشر شده باشد. طبق گزارش روزنامه همشهری، در کشور ما وزارتخانه های خارجه،کشور و شهرداری تهران در صدر دستگاه هایی هستند که مردم از پاسخگویی آنها رضایتمندی دارند و البته متاسفانه با وجود گذشت نزدیک به ١۸ماه از راه اندازی سامانه،دستگاه هایی مثل آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام ره و نهادهای نظامی هنوز به این سامانه نپیوسته اند. قطعا تا نهادینه شدن این قانون،مسیر دشواری در پیش رو می باشد و باید پیش بینی مقاومت ها،مخالفت ها،توجیه گری ها و حتی حملات تند را نیز از برخی نهادها و افراد ذینفع داشت. در هرصورت طبق اماری که سایت گیل خبر انتشار داد، اساتیدی با قراردادهای مختلف(ومتنوع از حیث مالی) با سازمان های اداری استان، مبالغ قابل توجهی را دریافت داشته اند. باید اذعان داشت و پذیرفت که در کشور ما هر میزان به پروژه های پژوهشی و مطالعاتی اختصاص داده شود ناکافیست و واقعا بسیار بیشتر از این مبالغ می باید برای این امور اختصاص داده شود. اما باوجوداذعان به این امر، پرسش هایی پس از انتشار این لیست برای بنده و احتمالا برای دیگران پیش امده است؛ ۱-نحوه واگذاری موارد پژوهشی از جانب ارگان های دولتی به اساتید منتخب، بر اساس چه مکانیسمی صورت می پذیرد؟ ۲-ایا فراخوانی اعلام می شود که دیگر اساتید نیز در فرصت و موقعیت برابر به رقابت ومشارکت بپردازند؟ قطعا در این دنیای سرمایه داری که پول حلال بسیاری از مشکلات است و عامل مهمی برای رغبت و رقابت، اگاهی بسیاری از اساتید از مبالغ و بودجه های تخصیص یافته برای پژوهش ها،بر رغبت و تمایل شان برای پذیرش، تاثیرگذار خواهد بود. ۳-معیار انتخاب فلان استاد و ارجح دانستن استاد منتخب بر دیگر اساتید حوزه مربوطه چیست؟ ۴-ایا روابط و رفاقت ها بر انتخاب اساتید انتخاب شده تاثیرگذار است؟ ۵-ایا نگرش های سیاسی اساتید و حاکم شدن دولت هم رای و هم نظر اساتید در دریافت پروژه تاثیری دارد؟ ۶-میزان تاثیرگذاری این پروژه ها به چه میزان بوده و تا چه حد این پژوهش ها برای سازمان متبوع اثربخش بوده؟ در پایان باید اذعان داشت؛حال که دولت گام مناسبی در جهت شفاف سازی آمار و اطلاعات برداشته است،امیدواریم دستگاه های مربوطه نیز در راستای شفافیت هرچه بیشتر و خصوصا در مورد موضوع فوق الذکر، در جهت ایجاد فرصت های برابر برای نخبگان علمی کشور ،مکانیسمی عادلانه تدوین نمایند تا شاهد فضایی رقابتی و عادلانه برای اساتید کشور باشیم و این موارد و موارد مشابه سبب سرخوردگی سایر اساتید ونخبگان علمی نگردد. زیرا با وجود نیاز مبرم به سرمایه گذاری بیشتر در زمینه پژوهش ، حساسیت ویژه به ایجاد فضایی سالم،شفاف،عادلانه و رقابتی در محیط های علمی و در بین نخبگان و اساتید و دانشجویان از خواسته های به حق این افراد می باشد. و در انتها یاداور شوم که پرسش هایم،بدون اتهام زنی، صرفا جهت شفاف شدن مسئله و روشن تر شدن موارد منتشره می باشدو معتقدم پرسش را باید پرسید حتی اگر خوشایند برخی افراد نباشد؟ منابع: ۱-احمدی،رضایی،مبانی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،تهران،دوره۳۹،شماره ۴ ۲-روزنامه همشهری، سه شنبه ٦ آذرماه ۱۳۹۷ ۳-سامانه انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات؛https://foia.iran.gov.ir ۴-سایت گیل خبر؛gilkhabar.ir   گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.