گیل خبر/  سرویس سیاسی: نشست «بررسی مسئله زن در ایران» که قرار بود  پنج شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۶ عصر در تالار رحمدل مجتمع خانم الانبیا برگزار شود با توجه به اعتراض در خارج از این سالن و عدم صدور مجوز امنیت شورای تامین لغو شد. در این نشست فریده غیرت از حقوق دانان و فعالین حوزه زنان و  پرستو سرمدی نویسنده و فعال حوزه زنان به عنوان سخنرانان اصلی تعیین شده بودند. به نظر می رسد اعتراض به ترکیب سخنرانان از جمله دلایل معترضان به این همایش باشد. فریده غیرت از  وکلای چندین زندانی سیاسی در ایران است. همچنین پرستو سرمدی نیز همسر حسین نورانی نژاد از فعالان اصلاح طلب  و زندانی سابق است. هنوز نهادهای متولی اعطای مجوز به این نشست درباره لغو آن  اطلاع رسانی نکرده اند. با این حال جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان گیلان طی بیانیه ای نسبت به لغو همایش ابراز تاسف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ» درآستانه روزجهانی زن، درست در زمانی که زنان جهان تلاش دارند تابه انعکاس پیشرفتها ودستاوردها،کنش های شجاعانه وعزم راسخ شان بپردازند وصدای آهسته نیمی از جامعه را، به آوایی رسا وغیرقابل خاموش شدن؛ تبدیل کرده و مطالباتشان را به گوش جهانیان برسانند در شهر رشت شاهد وضعیت دیگری بودیم. حادثه تکان دهنده جلوگیری از سخنرانی ولغو مراسم روز جهانی زن درشهر رشت که با دعوت از دوفعال حوزه زنان "سرکارخانم فریده غیرت" وکیل پایه یک دادگستری وعضوکانون وکلای مرکزو "سرکارخانم دکترپرستوسرمدی" محقق وپژوهشگر وعضوشورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش در شرف برگزاری بود موجبات حیرت جامعه زنان را فراهم آورد. در پی لغو اجباری برنامه ی بزرگداشت روز جهانی زن، جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان گیلان ذکر چند نکته را حائز اهمیت می داند: 1- جمعیت زنان مسلمان نواندیش یک حزب شناخته شده و قانونی در کشورواستان بوده و در چارچوب قانون ماده 10 احزاب فعالیت نموده و خود را ملزم به رعایت تمامی موازین قانونی می داند. لذا جهت برگزاری هرگونه برنامه روال اخذ مجوزها را از مراجع ذیصلاح کسب می نماید. در خصوص این برنامه نیز طبق مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واداره ارشادشهرستان رشت، برگزاری برنامه در سالن مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا بلامانع و کاملا قانونی بوده است.ضمن انکه برای برقراری امنیت بیرون سالن وفق مقررات ،از طریق اداره ارشاد شهرستان وهم از طریق این حزب در موعد مقرر اقدام به درخواست اخذ مجوز از فرمانداری شهرستان رشت نموده است.! علی رغم پیگیری های مکرر و مستمر فعالان این حزب قانونی، صدور مجوز برقراری امنیت این مراسم تا دقایق آخر به تعویق افتاد و عملا قبل از برنامه صادر نشد. 2- در ساعات منتهی به برگزاری برنامه فشارهای شدید وارده از سوی گروه های خاصی که سبقه ی آشنایی برای فعالین سیاسی استان دارند، قوت گرفته به طوری که با حضور در جلوی مجتمع خاتم الانبیا و داخل آن پیش از شروع مراسم با اعمال خشونت از ورود اعضای جمعیت زنان به داخل سالن ممانعت به عمل آورده و تهدید نمودند که ابایی از انجام رفتارهای خارج از چارچوب شرع و اخلاق و قانون ندارند. 3- اعضای جمعیت زنان مسلمان نواندیش گیلان با توجه به جمیع شرایط و برای حفظ امنیت میهمانان و سخنرانان برنامه خود در غیاب نهادهای ذیربط امنیتی که موظف به تامین امنیت و انجام وظایف قانونی خود بودند، صلاح دانست تا عملا لغو اجباری برنامه را بپذیرد و جهت خودداری از درگیری های بیشتر محل را ترک نماید. 4- درحالی که تنها چند ساعتی از سفر ریاست جمهوری به استان گیلان نمی گذشت، و وی در نشست خبری خود روز جهانی زن را گرامی داشت، انتظار می رفت نهادهای قانونی مرتبط ضعف عملکرد خود را با حمایت های قاطع تری از یک تشکل قانونی برای اجرای برنامه ای قانونی جبران نموده و با مدیریت به موقع اجازه ی خشونت طلبی به عده ای مشخص و آشنا را نمیدادند. 5- اینگونه رفتارها بار دیگر ثابت میکند که زنان برای عده ای در ایران مساله ای اساسی هستند و جز به خروج کامل آنها از عرصه های مختلف اجتماعی راضی نشده و با هر اقدامی تلاش میکنند این هدف را دنبال نمایند و مشخص نیست تا چه زمانی گروه های فشار این چنینی که اعتقادی هم به آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ندارند، قدرت خواهند داشت که در ازای چنین عملکردهای خودسرانه ای که به هیچ مرجع قانونی پاسخگو نبوده و هر آنچه میخواهند انجام دهند و برای برنامه ی برگزار نشده نسخه بپیچند و به انگ زنی های واهی بپردازند و قانون را به تحقیر و تمسخر بگیرند؟ در پایان جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان گیلان ضمن تقبح و محکوم کردن چنین اقدامات خارج از اخلاق و قانون، به عنوان بخشی از زنان فعال جامعه مطالبه می کند که حمایت از زنان تنها در کلام کافی نبوده و در چنین مواردی نیاز به اقدامات قاطع و شفاف در چارچوب قانون توسط متولیان امر می باشد و ازتمامی دستگاه های مسئول وعلی الخصوص استاندار محترم و پرتلاش دولت تدبیروامید به عنوان رئیس شورای تامین استان می خواهد در پاسداری ازقانون مستحکم بوده و با مقاومت در برابر زیاده خواهی افراطیون، برای سلب حقوق شهروندی مردم بیش از گذشته جدیت نشان دهند و با پیگیری هرچه سریع تر نسبت به برخورد با این عده خودسر و قانون شکن اقدام کرده و نتایج آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند. همچنین لازم است از تمام میهمانانی که زحمت حضور در مراسم را متقبل شده و با درهای بسته مواجه شدند عذرخواهی نموده و آرزو کنیم که روزی فرا رسد که معیار همه ی افراد در جامعه اسلامی پایبندی به قانون و دوری از زورگویی و اجحاف به همنوع باشد!