گیل خبر/ سرویس شهری: با گذشت 40 روز از انتخاب شهردار رشت توسط شورای شهر، همچنان جواب نهائی وزارت کشور به شورای شهر ارسال نشده است. وزارت کشور مدت هاست وضعیت یک شهر را معطل خود کرده است تا صلاحیت یک کاندیدا را با توجه به قوانین به زعم خود بررسی کند. در حالی که صلاحیت شهردار تهران در کمتر از ده روز توسط وزارت کشور صادر شد و شهردار مشهد نیز بیست روز بعد از انتخاب حکم خود را دریافت کرد، عدم اعلام موضع 40 روزه در مورد شهردار منتخب رشت به بهانه تطبیق با آئین نامه جدید جای شگفتی دارد. قرار بود با آئین نامه جدید انتخاب شهرداران بوروکراسی اداری انتخاب شهرداران به حداقل وضعیت خود برسد، اما شاهد آن هستیم که همچنان این روند ناصواب ادامه دارد. به واقع یک سوال بزرگ در اینجا مطرح است که اگر شهردار شهر صلاحیت قانونی لازم را نداشته است چرا پرونده وی برای استعلام به نهادهای نظارتی  ارسال می شود. البته شنیده ها حاکی از آن است که صلاحیت حجت جذب توسط نهادهای نظارتی نیز مورد تایید قرار گرفته است، یعنی وزارت کشور ابتدا استعلامات نهادهای نظارتی را دریافت داشته و بعد از لحاظ آئین نامه ای شرایط شهردار منتخب را در حال بررسی است. شاید هم وزارت کشور خواسته با ارسال پرونده شهردار منتخب رشت به نهادهای نظارتی توپ را به زمین آن ها بیندازد و از سر خود مساله را باز کند.  این در حالی است که حتی روند تطبیق انتخاب شهردار منتخب با آئین نامه حتی از سوی استانداری گیلان نیز میسر بود و مشخص نیست وزارت کشور چرا در بررسی یک مساله ساده نیز عاجز مانده است. آیا نمی توان در همان ابتدای کار قضیه را فیصله داد. مگر بررسی حکم یک شهردار با قوانین چقدر زمان می برد که شاهد این حجم از معطلی باشیم. همه این مسائل نشان می دهد که تنها شورای شهر نیست که در انتخاب شهردار دارای انتقاد است. یک سلسله مراتب کشوری، شهر رشت را به این وضعیت معطلی و سردرگمی کشانده است.